المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

تقرير حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2022

الملخص التنفيذي

 

ينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على وجود رئيس منتخب ومجلس تشريعي.  لم تجر انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لمناصب السلطة الفلسطينية منذ عام 2006، ولا يتمتع الفلسطينيون هناك بالحق في التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.  وقد بقي الرئيس محمود عباس في منصبه على الرغم من انتهاء ولايته الرئاسية التي تمتد لأربع سنوات في عام 2009.  لم يقم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهامه منذ عام 2007، وخلال عام 2018 قامت السلطة الفلسطينية بحل المحكمة الدستورية.  أرجأ الرئيس عباس إلى أجل غير مسمى الانتخابات الوطنية في أبريل نيسان 2021 ، مشيراً إلى أن السبب هو أن إسرائيل لم توافق على السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في التصويت وفقاً لالتزام إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو.   رئيس حكومة السلطة الفلسطينية هو رئيس الوزراء محمد اشتية.  كما يتولى الرئيس عباس أيضاً منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو القائد العام لحركة فتح.

وتعمل ثماني وكالات من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالزي الرسمي في أجزاء من الضفة الغربية.   يعمل العديد منها تحت الإشراف العملياتي لوزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية وتخضع لتوجيهات رئيس الوزراء.   المسؤولية الأساسية لشرطة فلسطين المدنية هي القيام بالعمل الشرطي المدني والمجتمعي.  تقوم قوى الأمن الوطني بالعمليات الأمنية على غرار قوات الدرك، وذلك خلال الظروف التي تتجاوز قدرات الشرطة المدنية.  تتعامل المخابرات العسكرية مع القضايا الجنائية التي تتعلق بعناصر قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك أي اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة.   جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مسؤول عن جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الخارجية وإجراء التحقيقات الجنائية الداخلية وعمليات الاعتقال.   أما جهاز الأمن الوقائي فهو مسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية الداخلية والتحقيقات المتعلقة بالقضايا الأمنية الداخلية.  تستخدم السلطة الفلسطينية جهاز الأمن الوقائي في بعض المناسبات لقمع المعارضة التي تعتبرها تهديداً على الاستقرار السياسي.  يقوم الحرس الرئاسي بحماية المنشآت وتوفير الحماية لكبار الشخصيات.  يوفر الدفاع المدني عمليات الاستجابة الطارئة، بما في ذلك الاستجابة للحرائق، التي تطلب إسرائيل منها بشكل متزايد العمل داخل إسرائيل.  تقدم الخدمات الطبية العسكرية الرعاية الطبية مدى الحياة والاستجابة لجميع قوات الأمن التي تحمل الزي الرسمي التابعة للسلطة الفلسطينية ولعائلاتهم.   حافظت السلطات المدنية في السلطة الفلسطينية على سيطرتها بشكل فعال على قوات الأمن.  وردت تقارير تفيد بارتكاب قوات الأمن الفلسطينية لانتهاكات.

في غزة، مارست حركة حماس، المصنفة بأنها منظمة إرهابية، السلطة بحكم الأمر الواقع.  منظومة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تشبه بشكل كبير منظومة الأمن في الضفة الغربية.  تضمنت قوات الأمن الداخلي الشرطة المدنية، والحرس، والأمن الوقائي، ووحدة لجمع الاستخبارات الداخلية والتحقيقات (شبيهة بجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية)، والدفاع المدني.  شمل الأمن الوطني قوات الأمن الوطني، والقضاء العسكري، والشرطة العسكرية، وخدمات غزة الطبية، وإدارة السجون.  احتفظت حركة حماس بجناح عسكري كبير في قطاع غزة، وهو كتائب عز الدين القسام التي تم تشكيلها في عام 1992.  استغلت حركة حماس في بعض الأحيان جناحها العسكري لقمع المعارضة السياسية.  كان موظفو القطاع العام يشعرون في بعض الأحيان بالتعرض للضغوط لإظهار ولائهم لحركة حماس وجناحها العسكري.  ووردت تقارير تفيد بارتكاب عناصر في قوات الأمن التابعة لحماس انتهاكات عديدة.

تحتل حكومة إسرائيل الضفة الغربية، وقد حافظت على وجود أمني في الضفة الغربية من خلال قوات الأمن الإسرائيلية، التي تشمل قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، والشرطة الوطنية الإسرائيلية، وحرس الحدود.  احتفظت إسرائيل بسيطرة مدنية فعالة على قواتها الأمنية في كافة أنحاء الضفة الغربية.  وردت تقارير عن ارتكاب عناصر في قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكات.  قام نظاما القضاء العسكري والقضاء المدني الإسرائيلي في بعض الأحيان بالتحقيق في تلك الحوادث، وخلصا في بعض الأحيان إلى أن عناصر في قوات الأمن الإسرائيلية قد ارتكبوا انتهاكات.

‫وقد مارست السلطة الفلسطينية درجات متفاوتة من السلطة في مناطق مقيدة في الضفة الغربية بسبب الوجود المستمر لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولم تمارس أي سلطة على الأهالي الفلسطينيين في القدس الشرقية بسبب بسط إسرائيل القانون والسلطة الإسرائيليين على القدس الشرقية في عام 1967 وفرض إسرائيل حظرا على أي نشاط للسلطة الفلسطينية في أي مكان في القدس.  تقسم اتفاقيات أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق إقليمية:  المناطق (أ) و( ب) و( ج). تقع المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية في الغالب في المنطقتين (أ) و(ب )، فيما توجد الأراضي الزراعية الفلسطينية والمجتمعات الريفية في المنطقة (ج). تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الرسمية عن الإدارة والأمن في المنطقة “أ” ، والتي تشكل أصغر جزء بنسبة 18 في المائة في الضفة الغربية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بعمليات أمنية هناك في الكثير من الأحيان.   تحتفظ السلطة الفلسطينية بالسيطرة الإدارية على المنطقة “ب”، في حين يتم تقاسم الأمن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المنطقة “ب”، التي تشكل 22 بالمائة من الضفة الغربية.   تحتفظ إسرائيل بكامل السيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة (ج) وقد حددت معظم أراضي المنطقة (ج) إما مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق خاضعة للتخطيط الاستيطاني.  حافظت السلطة الفلسطينية على التنسيق الأمني مع إسرائيلي خلال العام.

شملت أهم قضايا حقوق الإنسان ما يلي:

1) ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية:  وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون أو قتل تعسفي قام بها مسؤولون في السلطة الفلسطينية؛ وعمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب مسؤولي السلطة الفلسطينية؛ الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛ وجود سجناء ومعتقلين سياسيين؛ مشاكل خطيرة تتعلق باستقلالية القضاء؛ التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية؛ قيود خطيرة على حرية التعبير وعلى وسائل الإعلام، بما في ذلك العنف، والتهديد بالعنف، والاعتقالات والمحاكمات غير المبررة بحق الصحفيين، والرقابة؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التضييق بشكل كبير على حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛ قيود خطيرة أو غير معقولة على المشاركة السياسية، بما في ذلك عدم إجراء أي انتخابات وطنية منذ عام 2006؛ فساد حكومي خطير؛ عدم إجراء التحقيقات والمحاسبة على العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ الجرائم وأعمال العنف والتهديد بالعنف بدافع معاداة السامية؛ الجرائم التي تشمل العنف والتهديد بالعنف التي تستهدف المثليين أو المثليات، أو ثنائيي الجنس، أو المتحولين جنسياً، أو متعددي الهويات الجنسية؛ وتقارير عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

2) ما يتعلق بحركة حماس:  وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون أو قتل تعسفي قام بها أعضاء حركة حماس؛ عمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أعضاء حماس؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ وجود سجناء أو معتقلين سياسيين؛ مشاكل خطيرة تتعلق باستقلالية القضاء؛ انتهاكات تعسفية أو غير قانونية للخصوصية، قيود خطيرة على حرية التعبير، بما في ذلك العنف، والتهديد بالعنف، والاعتقالات والمحاكمات التعسفية بحق الصحفيين، والرقابة؛ تجريم التشهير والقذف؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التضييق بشكل كبير على حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها؛ قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية،  فساد حكومي خطير؛ عدم إجراء التحقيقات والمحاسبة على الجرائم والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ الجرائم وأعمال العنف والتهديد بالعنف بدافع معاداة السامية؛ التجنيد والاستغلال غير المشروع للأطفال المجندين؛ الجرائم التي تشمل العنف والتهديد بالعنف التي تستهدف المثليين أو المثليات، أو ثنائيي الجنس، أو المتحولين جنسياً، أو متعددي الهويات الجنسية؛ وأسوأ أشكال عمالة الأطفال.

3) ما يتعلق بقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية:  تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية؛ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل المسؤولين الإسرائيليين؛ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ معاقبة أفراد الأسرة على الجرائم المزعومة التي يرتكبها الأقارب؛ القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات والمحاكمات غير المبررة  بحق الصحفيين والرقابة؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل بشكل كبير للغاية في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛ قيود خطيرة على حرية التنقل والإقامة، بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل للفلسطينيين المقيمين في القدس.   أثر كل واحد من هذه الانتهاكات بشكل غير متكافئ على الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم التي تشمل العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف الفلسطينيين.

4) ما يتعلق بعنف المدنيين الفلسطينيين ضد المدنيين إسرائيليين:  وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.

5) ما يتعلق بعنف المدنيين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين:  وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.

وردت انتقادات بأن مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية أدلوا بتصريحات تمجد العنف في بعض الحالات، وبأنهم أثروا بشكل غير لائق على التحقيقات والإجراءات التأديبية المرتبطة بالانتهاكات.   اتخذت السلطات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية بعض الخطوات للتعامل مع موضوع الإفلات من العقاب أو تقليص الانتهاكات، غير أن منظمات حقوق الإنسان أكدت على نحو متكرر أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بالتحقيقات والإجراءات التأديبية اللائقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك الإجراءات لوقف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية أو معاقبتهم على ارتكابها.  لم يكن هناك أي مؤسسات قانونية أو مستقلة قادرة على محاسبة حركة حماس في غزة، حيث حدثت حالات الإفلات من العقاب على نطاق واسع.  كما نشطت العديد من الجماعات المسلحة التي بحوزتها أسلحة ثقيلة، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، دون عقاب في قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل أثناء تصعيد العنف في 5-7 أغسطس آب.  نادرا ما تحركت السلطات الإسرائيلية ضد الإسرائيليين الذين هاجموا الفلسطينيين أو ألقوا الحجارة أو أتلفوا الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية.

هذا الجزء من التقرير يغطي أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو عام 1967.  اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 وسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في عام 2019.   العبارات المستخدمة في هذا التقرير ليس المقصود بها تقديم موقف حول أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض عليها بين أطراف النزاع، بما في ذلك الحدود المعينة لسيادة إسرائيل في القدس أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية.

القسم 1. احترام كرامة الشخص

أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية

وردت تقارير بأن القوات الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية أو عملاءهما ارتكبوا عمليات قتل خارج نطاق القانون أو بشكل غير عادل.  اتُهِمت قوات الأمن الفلسطينية باستخدام القوة المفرطة ضد المعارضين السياسيين للسلطة الفلسطينية.  استمرت بشكل متقطع خلال العام محاكمة 14 ضابطا من قوات الأمن الفلسطينية المتهمون بقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات في يونيو من عام 2021.   في 18 مايو / أيار، بعد الإفراج المؤقت عن المتهمين الـ 14، قالت عائلة بنات إنهم لم يعودوا يشاركون في القضية، وبأنهم بدلاً من ذلك جددوا دعواتهم لقيام حكومة أجنبية أو محكمة دولية بفتح تحقيق بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مشددين على أنهم لا يثقون في قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة.   بعد ذلك، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أحالت عائلة بنات طلبا ضد السلطة الفلسطينية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بإجراء تحقيق في وفاة بنات ومحاكمة المسؤولين.

استمرت السلطة الفلسطينية في دفع مبالغ مالية لأشخاص أدانتهم محاكم إسرائيلية بالإرهاب ويقضون عقوبات بالسجن، ولسجناء سابقين، ولعائلات أشخاص ماتوا أثناء ارتكابهم هجمات إرهابية، بحسب ما أفاد به الرئيس عباس في بيان يوم 15 مايو أيار.  اعتبرت إسرائيل أن دفع تلك الأموال هو تحفيز وتشجيع ومكافأة للإرهاب، حيث إن المبالغ الشهرية الأعلى تقدَم مقابل فترات السجن الأطول والمرتبطة بالجرائم الأكثر خطورة.  بينما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن دفع تلك المبالغ يوفر دعما اقتصاديا للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي.

خلال العام، قتلت قوى الأمن الداخلي 152 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة UNOCHA، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق حالات الوفاة عام 2005.   في نهاية العام أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 36 طفلا فلسطينيا، مقارنة بـ 17 طفلا في عام 2021.

في 11 مايو أيار، قُتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبوعاقلة أثناء تغطيتها لعملية اقتحام للقوات الإسرائيلية في جنين.   وفي نفس الحادث، أصيب الصحفي الفلسطيني علي الصمودي برصاصة في كتفه.  في 5 سبتمبر/ أيلول، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أنهى تحقيقه في الظروف المحيطة بوفاة أبوعاقلة وذكر أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون قد أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي.   وبحسب وسائل الإعلام، أفاد مكتب المدعي العام العسكري بعدم وجود اشتباه في حدوث جريمة جنائية ورفض فتح تحقيق جنائي في الحادث.   بعض المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان انتقدت تحقيق الجيش الإسرائيلي قائلة إنه لا يمكن أن يكون بديلا عن إجراء تحقيق جنائي.

في 12 يناير / كانون الثاني، قام أفراد من كتيبة نيتسا يهودا المتشددة التابعة للجيش الإسرائيلي بسحب الرجل الفلسطيني الأمريكي عمر الأسد، البالغ من العمر 78 عاما، من سيارته بينما كان متوجها إلى منزله واحتجزوه، حيث عصبوا عينيه، وكمموا فمه، وربطوا معصميه، بحسب تقارير وسائل الإعلام.   تم العثور على الأسد ميتا بعد وقت قصير من مغادرة الجنود للمكان.  حقق الجيش الإسرائيلي في الحادث وخلص إلى أن “الحادث كان حدثا خطيرا ومؤسفا ، نجم عن فشل أخلاقي وسوء تقدير من جانب الجنود.   تم انتهاك إحدى القيم الأساسية لجيش الدفاع الإسرائيلي – حماية الحياة البشرية “.  وفقا لتقارير صحفية في نوفمبر تشرين الثاني، أبلغت السلطة القانونية التابعة للجيش فريق الدفاع عن ضابطين بأنها تعد لتوجيه قائمة اتهام ضدهما بشأن التصرف غير اللائق في وفاة الأسد. لم تتوفر معلومات إضافية خلال العام عن حالة التحقيق أو لوائح الاتهام.

فيما يتعلق بتهديد المدنيين الفلسطينيين للمواطنين الإسرائيليين، فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة UNOCHA ، قُتل 21 إسرائيلياً، من بينهم أربعة من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية وطفل واحد، على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية خلال العام.   عشرة من القتلى كانوا في الضفة الغربية، مقارنة بثلاثة في عام 2021 ، وقتل 11 في إسرائيل، مقارنة بواحد في عام 2021.   وفيما يتعلق بتهديد المدنيين الإسرائيليين للمواطنين الفلسطينيين، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (UNOCHA) أن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا إثنين من الفلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل واحد؛ وقُتل طفل آخر إما على يد مستوطن أو على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

انخرطت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة في نزاع مسلح في 5-7 أغسطس/ آب.   وبحسب مركز مائير أميت للمعلومات حول الاستخبارات والإرهاب، فقد نفذت إسرائيل 170 هجوماً على أهداف للجهاد الإسلامي، بينما أطلق نشطاء الجهاد الإسلامي الذين يتخذون مع غزة مقرا لهم 1,175 صاروخاً على إسرائيل.   وبحسب تحليل نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية خلال فترة القتال، قُتل 49 فلسطينياً، توفي 35 منهم نتيجة أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية.   يقال إن 22 فلسطينياً من أصل ال49 القتلى كانوا منخرطين في العمليات القتالية، توفي 14 منهم نتيجة عمليات فاشلة لإطلاق صواريخ فلسطينية.   وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة UNOCHA، قُتل 17 طفلاً، ووفقاً لوزارة الصحة  التابعة لسلطة الأمر الواقع في غزة، أصيب 360 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 151 طفلاً.

يوم 1 أبريل نيسان، وقعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال مسيرات خرجت في عدة مواقع بالضفة الغربية للاحتفال بالذكرى 46 ليوم الأرض، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى الإضراب العام الذي نُظم عام 1976 رداً على مصادرة إسرائيل لأراضي المواطنين الفلسطينيين / العرب.   أطلق الجنود الإسرائيليون النار على أحمد الأطرش وأردوه قتيلا، بعد اتهامه بإلقاء زجاجة حارقة عليهم، وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية بتسيلم.

واصلت المنظمات غير الحكومية الإبلاغ عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق بشكل جدي في عمليات قتل الفلسطينيين أو محاسبة عناصر الجيش الإسرائيلي.   كتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة بشكل منتظم خلال عمليات فرض الأمن في الضفة الغربية دون أن تترتب عن ذلك أي تداعيات أو مساءلة.   في مايو أيار، أصدرت منظمة ييش دين غير الحكومية تقريرا عن آلية تقييم تقصي الحقائق التي يعتمدها المدعي العام العسكري بحسب كيفية تطبيقها على نزاع غزة في مايو أيار 2021.   خلصت منظمة ييش دين أن 84 حادثة فقط من بين المئات تمت إحالتها للمراجعة، وأدت حالة واحدة فقط من تلك الحالات إلى إجراء تحقيق.   قام الجيش الإسرائيلي في 24 أغسطس آب بتسريح أربعة جنود من كتيبة نيتسا يهودا ومن مواقع قتالية بعد أن خلص تحقيق إلى أنهم هاجموا رجلين فلسطينيين دون سبب بعد إيقاف سيارتهما.

في غزة، وإلى غاية 23 أكتوبر تشرين الأول، حكمت حماس على 24 شخصا بالإعدام، بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  كانت هناك مخاوف كبيرة من أن محاكم حماس لا يتوفر فيها الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.  بموجب القانون، يجب أن يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على كل حكم بالإعدام؛ ومنذ 1994 تم إعدام 44 شخصاً في غزة، بينهم 33 دون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ب. الاختفاء

لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء في الضفة الغربية قامت بها السلطات الحكومية أو من ينوب عنها خلال العام.

أعلنت حماس في 27 يونيو/ حزيران أن صحة هشام السيد قد تدهورت، وهو أحد المواطنيْن الإسرائيلييْن المحتجزين بشكل منعزل لمدة سبع سنوات على الأقل.

في 27 يوليو/ تموز، اختطف ملثمون ومسلحون من كتائب القسام التابعة لحماس شقيقين من مخيم النصيرات للاجئين في غزة، واحتجزوهما في منشأة مجهولة لمدة أربعة أيام.   وأثناء احتجازهما، قام عناصر كتائب القسام بالاعتداء الجسدي عليهما وإهانتهما وتهديدهما، وإطلاق النار على أحدهما في البطن فيما أطلقوا سراح الآخر.   وقالت عائلتهما لوسائل الإعلام إن كتائب القسام اعتذرت للعائلة عن إطلاق النار “عن غير قصد” على أحد المعتقليْن أثناء محاولته الهرب وعرضت تعويضا لعلاجه الطبي.   حاولت عائلة الضحيتين تقديم شكوى رسمية للشرطة، لكن مسؤولي الشرطة لم يستجيبوا، وذلك بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة

يحظر القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية التعذيب أو استخدام القوة ضد المعتقلين؛ لكن رغم ذلك، أفادت منظمات حقوقية دولية ومحلية بأن التعذيب وسوء المعاملة مازالا يمثلان مشكلة.  مازالت السلطة الفلسطينية لم تعتمد بعد إجراءات لمنع التعذيب.  أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شبه الحكومية أنها تلقت 110 شكوى عن التعذيب أو سوء المعاملة ضد السلطة الفلسطينية و143 شكوى ضد حماس خلال العام.

وفقاً لتقرير مشترك قُدِّم في يوليو/ تموز إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT) من قبل هيومن رايتس ووتش والمنظمة الفلسطينية “محامون من أجل العدالة” LJF ، كان التعذيب يحدث بانتظام في مراكز الاحتجاز في كل من غزة والضفة الغربية.   أفادت هيومن رايتس ووتش بحدوث انتهاكات بشكل ممنهج واعتيادي في سجون السلطة الفلسطينية، لا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات العامة الفلسطينية، والأمن الوقائي الفلسطيني واللجنة الأمنية المشتركة في أريحا.  أفادت هيومن رايتس ووتش أن قوة الأمن الداخلي التابعة لحماس وأجهزة المخابرات والأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية ولجنة الأمن المشتركة، إضافة إلى قوات الشرطة التابعة لهما، استخدموا أساليب عنيفة، والحبس الانفرادي، وإجبار المعتقلين على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات طويلة (الإساءة الموضعية أو الشبح) والضرب واللكم والجلد.   كما أفاد الضحايا بأنهم تعرضوا للجرح، وأجبروا على الوقوف على زجاج مكسور، وتعرضوا للاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز.  ووفقا لمنظمة محامون من أجل العدالة فإن المحاكم في الضفة الغربية لم تدن أيا من موظفي مراكز الاحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية بسوء معاملة السجناء.

قدم المعتقلون الفلسطينيون لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية شكاوى بسوء المعاملة والتعذيب إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.  واصلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة للسلطة الفلسطينية، الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، الحفاظ على آلية لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في السجون المدنية.  كان هناك صندوق في المنطقة العمومية من السجن يمكن للسجناء وضع الشكاوى فيه، حيث يقوم مدير السجن بمراجعتها.  قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الدعمَ لهذا النظام، بما في ذلك ضمان وجود ملصقات في كل سجن تشرح حقوق السجناء باللغتين الإنجليزية والعربية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، نُقل مصعب اشتية، وهو سجين فلسطيني احتجزته السلطة الفلسطينية في سجن أريحا، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية بسبب مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

ووفقا لمنظمة محامون من أجل العدالة فإن المحاكم في الضفة الغربية لم تدن أي موظف بسوء معاملة السجناء.  خلال العام، لم تقم المحاكم في غزة بإدانة أي من موظفي السجون بسبب سوء معاملة السجناء.  وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أقرت سلطات الأمر الواقع بقضية واحدة بسوء المعاملة وبعض مزاعم التعذيب خلال العام، لكن لم ينتج أي شي عن الإجراءات غير المحددة التي تم الحديث عنها لمعالجة الشكاوى عبر التحقيقات الداخلية.   ولم ترد أية معلومات عن محاسبة أي ضباط بشكل منفرد على الانتهاكات.

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1999 بأن جميع الممارسات الجسدية للاستجواب التي تستخدمها قوات الأمن الإسرائيلية غير قانونية. لكن، وفقاً لمنظمة هموكيد غير الحكومية، لم يستبعد القضاة إمكانية استخدام محققي قوات الأمن الإسرائيلية التعذيب إذا لزم الأمر خلال بعض الحالات المعينة.  وردت تقارير موثوقة بأن عناصر قوات الأمن الإسرائيلية استخدموا تلك الممارسات.   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية عن الإساءة و”سلوك عنيف وخطير” من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمات قام بها خلال العام في الضفة الغربية والقدس الشرقية.   على سبيل المثال، أفادت صحيفة هآرتس ومنظمة بتسيلم بشكل منفصل بأن قاضياً في محكمة الصلح بالقدس رصد في أغسطس/ آب “سلوكًا عنيفا وخطيرا” من قبل الشرطة الإسرائيلية تجاه فلسطيني من سكان القدس الشرقية، يبلغ من العمر 15 عاماً، وخلص إلى أن ضباط الشرطة ضربوا الصبي ضرباً مبرحاً أثناء اعتقاله في منتصف الليل وخلال احتجازه لدى الشرطة.

أفادت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية، بأن “الإجراءات الاستثنائية” التي استخدمتها قوات الأمن الإسرائيلية ضد المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية شملت  الضرب، وإجبار الشخص على البقاء في وضعية مؤلمة لفترات طويلة، والتهديد بالاغتصاب والإيذاء الجسدي، والضغط المؤلم من القيود أو الأغلال الموضوعة على الساعدين، والحرمان من النوم، وتهديدات ضد عائلات المعتقلين.  أبلغت السجينات والمحتجزات عن تعرضهن للتحرش والإساءة من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية أثناء الاحتجاز.  وبحسب اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، تم إجراء ثلاثة تحقيقات فقط في الشكاوى التي قُدمت منذ عام 2001 والبالغ عددها 1,400؛ وقد تم إغلاق القضايا الثلاث دون توجيه أي تهم.  كان متوسط الفترة التي يستغرقها مكتب مفتش شكاوى الأشخاص الذين تم استجوابهم لإتمام الفحص الأولي للشكاوى التي تقدمها اللجنة الدائمة لمناهضة التعذيب في إسرائيل هو 44 شهراً، بينما كانت الفترة الأطول 97 شهراَ.

تشير البيانات التي تنشرها مصلحة السجون الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر إلى أنه ولغاية 30 سبتمبر أيلول، احتجزت إسرائيل 129 طفلاً فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً في منشآت الاحتجاز بسبب جرائم تتعلق بالأمن، الأمر الذي يشكل تراجعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام 2021.   وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية فإن سبعة أطفال محتجزون رهن الاعتقال الإداري، فيما نُقل 68 بالمائة من الأطفال المعتقلين إلى سجون داخل إسرائيل.  أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، وهي منظمة غير حكومية، بأن أكثر من 67 بالمائة من القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية أفادوا بتعرضهم لأشكال متنوعة من الانتهاكات الجسدية أثناء عملية الاعتقال، أو النقل إلى مراكز الاحتجاز، أو خلال الاستجواب من قِبل السلطات الإسرائيلية.  كما أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية بأن معظم القاصرين اعتقلوا خلال مداهمات ليلية وبأنهم أفادوا بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت الانتهاكات الجسدية، التجريد من الملابس من أجل التفتيش، والتهديد بالعنف، وربط الأيدي، وعصب الأعين.

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل شادي خوري، وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية ويبلغ من العمر 16 عاماً، في منزله.  وبحسب والديه وتقارير إعلامية، قام أربعة ضباط من الشرطة الوطنية الإسرائيلية بضرب خوري وكسر أنفه أثناء عملية الاعتقال وجره حافي القدمين ومعصوب العينين من منزله.  أفاد والدا خوري بأنه تعرض لاحقاً للإيذاء الجسدي وممارسات قاسية ولاإنسانية أو مهينة أثناء الاحتجاز، وبأنه لم يتلق الرعاية الطبية الكافية، أو الطعام الكافي، وبأنه كان محتجزا في ظروف لا تتوفر فيها شروط الصرف الصحي اللائقة.

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال

كانت الظروف في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيئة بحسب ما ورد، نتيجة للاكتظاظ والمشاكل الهيكلية بشكل كبير.  كما كانت الظروف في سجون حماس في غزة سيئة، حيث يشار إلى الاكتظاظ على أنه مشكلة رئيسية.  أفادت منظمات غير حكومية بأن جميع السجون في الضفة الغربية وقطاع غزة افتقرت للمنشآت اللائقة والرعاية الطبية المتخصصة بالنسبة للمحتجزين والسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

الظروف الجسدية المسيئة:  كانت سجون السلطة الفلسطينية مزدحمة وتفتقر إلى التهوية والتدفئة والتبريد وأنظمة الإضاءة التي تتوافق مع المعايير الدولية.  احتجزت السلطات في بعض الأحيان أحداثاً ذكوراً مع سجناء ذكور بالغين واحتجزت معارضين سياسيين مع مجرمين عنيفين، رغم أنه في بعض الحالات التي تتعلق بمواطنين أجانب، تم احتجاز الأحداث الذكور في مركز احتجاز منفصل خاص بالأحداث في رام الله.  استخدمت الأجهزة الأمنية مرافق احتجاز منفصلة.  كانت الظروف بالنسبة للنساء مثل تلك الخاصة بالرجال.  استخدمت السلطة الفلسطينية العديد من المباني والمنشآت التي تم تجديدها كسجون، وبعضها كان يفتقر إلى الترتيبات الأمنية اللازمة.

حدثت حالات وفاة دورية في سجون السلطة الفلسطينية وسجون حماس ولم يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات التصحيحية لمنع تكرار حدوثها.  في مايو أيار، توفي أحمد الوراسنة بعد عملية انتحار مزعومة في مركز شرطة تابع للسلطة الفلسطينية في الخليل، وذلك أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة بتهمة إصدار شيكات غير صالحة.

وفي غزة، ووفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لقي ثلاثة سجناء على الأقل مصرعهم في السجون ومراكز إعادة التأهيل التي تديرها حماس، من بينهم شخص يشتبه في انتحاره بعد مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في الحبس الانفرادي.   وبحسب ما ورد، فقد توفي السجينان الآخران بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.

وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، توفي، يوم 3 سبتمبر/ أيلول، موسى هارون أبو محاميد، وهو سجين فلسطيني يبلغ من العمر 40 عاماً، أثناء احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية بعد نقله من سجن عسكري في الضفة الغربية إلى مستشفى في تل أبيب.   وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الأوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد تدهورت.   وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوجد 600 معتقل مريض، أصيب بعضهم خلال فترة اعتقالهم بأمراض مزمنة وخطيرة، بما في ذلك السرطان والشلل والإعاقات.

الإدارة:  بحسب هيومن رايتس ووتش، إن وُجدت فنادراً ما أدت الإجراءات المصممة لمحاسبة الموظفين والمدراء في مراكز الاحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية والتابعة لحماس إلى عواقب لما حدث من انتهاكات خطيرة.  قيدت بعض السجون وصول الزوار.  أفادت منظمات حقوقية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن قدرة عائلات الفلسطينيين المحتجزين، ولا سيما من قطاع غزة، على زيارة السجناء المحتجزين داخل إسرائيل محدودة وذلك بسبب صعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، حيث يتم رفض طلبهم “لأسباب أمنية”، وبسبب قيود كوفيد 19 المعمول بها منذ مارس آذار 2020.

الرقابة المستقلة:  في الضفة الغربية، سمحت السلطة الفلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المحتجزين لتقييم طريقة معاملتهم وظروف احتجازهم.  واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها المنتظمة إلى مرافق الاحتجاز والاستجواب.   أشارت منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية ومحامون، إلى أنه وعلى غرار الأعوام السابقة، توجد بعض الصعوبات في الوصول إلى محتجزين محددين تحتجزهم السلطة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، سمحت حركة حماس للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المحتجزين لتقييم طريقة معاملتهم وظروف احتجازهم.  قامت منظمات حقوق الإنسان بزيارات مراقبة لبعض السجناء في غزة، لكن حركة حماس رفضت السماح لممثلي تلك المنظمات بزيارة المعتقلين والسجناء البارزين.  بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد منعت حركة حماس منظمات حقوقية من الوصول إلى سجين أصيب برصاص شرطة مكافحة المخدرات أثناء احتجازه.

سمحت الحكومة الإسرائيلية لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالقيام بزيارات لمراكز الاحتجاز التي تديرها في الضفة الغربية.  أوفدت منظمات غير حكومية ممثلين عنها للقاء السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم السجناء المضربون عن الطعام، وتفقد الأوضاع في السجون الإسرائيلية، وفي مراكز الاعتقال، وبعض المنشآت التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية.  أفادت عائلات فلسطينية ومجموعات حقوق الإنسان بحدوث تأخيرات وصعوبات في الوصول إلى محتجزين محددين لدى السلطات الإسرائيلية.  كما أفادوا أيضاً بحدوث عمليات نقل المعتقلين دون إشعار سابق، وقالوا إن السلطات الإسرائيلية استخدمت في بعض الأحيان عمليات النقل كعقاب ضد السجناء المشاركين في الإضراب عن الطعام.

للمزيد من المعلومات حول معاملة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى أوضاع السجون في إسرائيل، يُرجى مراجعة التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل.

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي وينص على حق أي شخص في الطعن أمام المحاكم في قانونية اعتقاله أو احتجازه.  وردت تقارير بأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة لم تلتزما بتلك المقتضيات وبأنها طبقت، بدلاً من ذلك، القانون الأردني أو استخدمت المحاكم القبلية التي لا توفر نفس الحمايات.

تحاكم إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب القانون العسكري، بينما تحاكم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بموجب القانون الجنائي والقانون المدني.  يحظر القانون العسكري الإسرائيلي الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، وينص على حق أي شخص في الطعن أمام محكمة عسكرية في قانونية اعتقاله أو احتجازه، وذلك مع استثناءات واسعة للجرائم المتعلقة بالأمن.  وردت تقارير عن عدم التزام جيش الدفاع الإسرائيلي بتلك المقتضيات وبأنه استخدم الاعتقال الإداري بشكل مفرط.  كما أن السلطات الإسرائيلية لم تطبق دائماً نفس القوانين على جميع سكان القدس، بغض النظر عن وضع جنسيتهم الإسرائيلية.  على سبيل المثال، وبحسب هيومن رايتس ووتش، احتجز الجيش الإسرائيلي صلاح حموري، وهو محامي مختص في مجال حقوق الإنسان، رهن الاعتقال الإداري لأكثر من تسعة أشهر بناء على مخاوف أمنية مزعومة منذ اعتقاله يوم 7 مارس/ آذار خلال مداهمة جرت في الصباح الباكر لمنزله في القدس الشرقية.   وبعد ذلك بفترة، قامت إسرائيل يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، بترحيل حموري إلى فرنسا بعدما ألغت إقامته في القدس الشرقية ورفضت تمديد اعتقاله الإداري.

زعمت منظمات غير حكومية وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية بأن قوات الأمن الإسرائيلية ركّزت بشكل غير متكافئ إجراءات إنفاذ القانون على الأحياء الفلسطينية، وبشكل خاص حي العيساوية، وحي سلوان، وحي الشيخ جراح، مع إقامة أعداد أكبر من نقاط التفتيش المؤقتة والقيام بمداهمات أكثر مقارنة مع القدس الغربية.

يوفر القانون العسكري الإسرائيلي استثناءات واسعة تتعلق بالجرائم المرتبطة بالأمن والتي تحد من قدرة أي شخص على الطعن أمام المحاكم العسكرية في قانونية اعتقاله واحتجازه بشكل تعسفي.

في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية بشكل اعتيادي فلسطينيين لساعات عديدة وأخضعتهم للاستجوابات، بحسب منظمات حقوقية.

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين

يفرض قانون السلطة الفلسطينية بشكل عام ضرورة أن يتم الاعتقال بموجب أمر قضائي، وينص على بت القضاء بشكل سريع في شرعية الاحتجاز.  هناك استثناءات تسمح للسلطة الفلسطينية بالقيام بعمليات اعتقال دون أمر قضائي.  يسمح قانون السلطة الفلسطينية للشرطة بالتحفظ على المحتجزين لمدة 24 ساعة إذا توفرت أدلة كافية لتوجيه التهم للمشتبه به، ولمدة تصل إلى 45 يوماً بموافقة المحكمة.  ينص قانون السلطة الفلسطينية على ضرورة بدء المحاكمة في غضون ستة أشهر من الاعتقال وإلا يتعين على السلطات الإفراج عن المحتجز.  أبلغت السلطات الفلسطينية بشكل عام المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم، رغم أن ذلك لم يحدث أحياناً إلا عند الاستجواب.  الإفراج بكفالة والإفراج المشروط كانا متاحين بحسب تقدير السلطات القضائية.  سمحت السلطات الفلسطينية للمحتجزين بالتواصل مع محاميهم.  احترمت محاكم السلطة الفلسطينية باستمرار الحق في الحصول على محامٍ للمعوزين المتهمين بجرائم جنائية.  في كثير من الأحيان، لم يحصل المعوزون المتهمون بجنح على محامٍ، غير أن جهود المنظمات غير الحكومية لتمثيل الأحداث والبالغين المعوزين في قضايا الجنح كانت ناجحة في بعض الأحيان.  أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عزلت بعض المحتجزين عن المراقبين الخارجيين، وعن الحصول على محامٍ، وعن عائلاتهم طيلة فترة الاستجواب، حيث احتجزتهم فعلياً بمعزل عن العالم الخارجي.  وردت أنباء عن قيام مدراء السجون بحرمان بعض المحتجزين من زيارات عائلاتهم.  لا تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة محاكمة الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.  المواطنون الإسرائيليون الذين يرتكبون جرائم داخل الضفة الغربية يخضعون فقط للقانون الإسرائيلي ولا يمكن محاكمتهم سوى أمام محاكم داخل إسرائيل.  قام جهاز المخابرات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيقات واعتقال عناصر في قوات الأمن الفلسطينية من جميع الفروع ومدنيين مشتبه في ارتكابهم “جرائم أمنية”، مثل الإرهاب.

وفي قطاع غزة، اعتقلت حركة حماس العديد من الأشخاص خلال العام دون السماح لهم بالاستعانة بمحامٍ أو دون إخضاعهم لمراجعة قضائية أو كفالة.  عادة ما أحالت حماس القضايا إلى القضاء العسكري الذي تديره حماس، وذلك في انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني.  وفي بعض الحالات أصدرت حماس أوامر اعتقال بأثر رجعي بحق أهالي غزة المحتجزين أصلاً.

استخدمت إسرائيل المحاكم العسكرية لمحاكمة الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ عام 1967، وانتهت نسبة 95 بالمائة من القضايا التي أحيلت إلى المحاكم العسكرية بالإدانة، بحسب منظمة مراقبة المحاكم العسكرية.  انتقدت منظمات غير حكومية هذه الممارسة، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح بها إلا على أساس مؤقت في حالة الاحتلال العسكري.

وفرت السلطات الإسرائيلية بشكل عام للفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش الحق في الوصول إلى محامٍ، لكن المحتجزين غالباً ما حصلوا على محامين فقط بعد خضوعهم للاستجوابات الأولية، بحسب منظمات غير حكومية.  وبحسب منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، فإن العديد من المعتقلين الفلسطينيين رأوا محاميهم لأول مرة عندما مثلوا أمام محكمة عسكرية إسرائيلية.  أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية بأن السلطات الإسرائيلية لم تخبر دائماً المعتقلين الفلسطينيين بأسباب الاعتقال أثناء إلقاء القبض عليهم.

وبحسب منظمة مراقبة المحاكم العسكرية، فإن 67 بالمائة من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين قد تم نقلهم بشكل قسري أو احتجازهم بشكل غير قانوني في سجون تقع خارج الضفة الغربية، وهو الأمر الذي أشارت إليه المنظمة على أنه انتهاك للقانون الدولي.  بموجب القانون الإسرائيلي، تجوز محاكمة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.

أفادت تقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت قاصرين فلسطينيين ليلاً في منازلهم بدلاً من إصدار استدعاءات لهم.  أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن سياستها تكمن في نشر إخطار بعمليات اعتقال القاصرين في غضون 48 ساعة، لكن يستطيع كبار الضباط تأخير الإخطار لمدة قد تصل إلى 12 يوماً.  يحق لقائد عسكري إسرائيلي أن يطلب من القاضي تمديد هذه الفترة.  في 2 مارس / آذار، قدمت هموكيد التماساً محدثاً إلى المحكمة العليا، جددت التأكيد خلاله على المرافعات التي قدمتها عام 2020 أمام المحكمة بأن قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تصدر استدعاء عن طريق أحد الوالدين أو الوصي القانوني كطريقة أساسية لإحضار القاصرين الفلسطينيين للاستجواب، وألا تستخدم عمليات الاعتقال الليلية إلا في الحالات الاستثنائية والخطيرة فقط.   بحلول نهاية العام، لم تكن المحكمة العليا قد حددت موعدًا لجلسة استماع بشأن الالتماس.

قالت السلطات الإسرائيلية إن سياستها تتمثل في تقديم إخطار كتابي بشأن الاعتقال إلى الوالدين عندما تعتقل طفلًا في منزله، لكن هموكيد أفادت بأنه من بين 125 طفلاً فلسطينياً تم اعتقالهم في منازلهم ليلاً خلال العام، لم يتلق أي منهم استدعاءً قبل الاعتقال.   بحسب منظمة آباء ضد احتجاز الأطفال، فإن القانون العسكري الإسرائيلي لا يشترط حضور أحد الوالدين أو الوصي أثناء عمليات الاستجواب، في حين يشترط قانون الأحداث الإسرائيلي ذلك، إلا في الحالات التي تعتقد فيها الشرطة أن حضور الشخص البالغ سيؤدي إلى تعقيد التحقيق.

وبموجب القانون العسكري، يجوز لقاضٍ عسكري إسرائيلي احتجاز البالغين المتهمين بارتكاب مخالفات أمنية لمدة 20 يوماً قبل إصدار لائحة الاتهام بحقهم، مع إمكانية التمديد لفترات إضافية كل منها 15 يوماً لغاية 75 يوماً.  تستطيع محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية بعدها تمديد فترة الاعتقال لمدة قد تصل 90 يوماً في كل مرة.  قبل إصدار لائحة الاتهام في مخالفة أمنية، تستطيع السلطات احتجاز القاصرين لمدة 15 يوماً، مع إمكانية التمديد لمدد إضافية كل منها 10 أيام لغاية 40 يوماً.  تستطيع محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية بعدها تمديد فترة الاعتقال لمدة قد تصل 45 يوماً في كل مرة.  منحت السلطات الإسرائيلية أو رفضت الإفراج بكفالة عن الفلسطينيين المحتجزين بموجب مخالفات أمنية، بناءً على ظروف كل حالة، مثل خطورة المخالفة المزعومة، أو وضع الشخص كقاصر، أو خطر هروب  الشخص، أو عوامل أخرى، ولكن في معظم الحالات ، تم رفض طلب الإفراج بكفالة.

بموجب القانون الإسرائيلي، يتمتع الضابط بصلاحية تأجيل الاجتماع الأول بين المحتجز ومحاميه لمدة تصل إلى 10 أيام من الاعتقال، في القضايا المتعلقة بالمخالفات الأمنية.   يسمح القانون للسلطات الإسرائيلية باحتجاز المعتقل لمدة 14 يوماً قبل مراجعة ملفه من قِبل قاضي محكمة المقاطعة، كما يسمح لها برفض تواصله مع محامٍ لمدة تصل إلى 21 يوماً بموافقة النائب العام، كما يسمح  بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع مراعاة مراجعة القضية مرتين في السنة من قِبل محكمة المقاطعة والاستئنافات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

يسمح القانون لوزارة الدفاع الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص إدارياً دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.  وقد وُجهت انتقادات لإساءة استخدام الاعتقال الإداري، بما في ذلك من طرف الأمم المتحدة.

الاعتقال التعسفي:  بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة باعتقالات تعسفية بناءً على الانتماء السياسي.  وثقت منظمة محامون من أجل العدالة، خلال الفترة ما بين 1 يونيو حزيران و22 أغسطس آب، 117 من حالات “الاعتقالات السياسية” من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ادعت حركة حماس بأن السلطة الفلسطينية احتجزت أشخاصاً خلال العام فقط لمجرد انتمائهم إلى حماس.  قالت السلطة الفلسطينية إنها وجهت تهماً للعديد منهم بارتكاب جرائم جنائية بموجب القوانين المدنية أو العسكرية للسلطة الفلسطينية.  أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتلقي 120 شكوى بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و87 شكوى بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل حماس في غزة.   اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية وقوى الأمن الداخلي في بعض الأحيان طلاباً ينتمون إلى الكتلة الإسلامية من الجامعات الفلسطينية، وخاصة قبل انتخابات اتحاد الطلبة.  ونادراً ما وجهت تهم إلى الطلبة المحتجزين، مما أدى إلى اتهامات بأن الاعتقالات جرت بدوافع سياسية.   في 14 يونيو/ حزيران، قام حراس الأمن بجامعة النجاح، وينتمي الكثير منهم لحركة فتح، بتفريق مظاهرات نظمها طلبة من الكتلة الإسلامية، مما أدى إلى إصابة الأستاذ ناصر الدين الشاعر، وهو رئيس وزراء سابق محسوب على حماس، إضافة إلى إصابة آخرين.  قامت الجامعة على إثر ذلك بإقالة العديد من الحراس.  وردت تقارير عديدة تفيد أن السلطة الفلسطينية احتجزت بشكل غير لائق صحفيين فلسطينيين وأنها اعتقلت فلسطينيين نشروا انتقادات للسلطة الفلسطينية على الإنترنت (انظر القسم 2. أ. حرية التعبير).

قامت حماس بعمليات اعتقال تعسفي بشكل واسع النطاق في غزة، لا سيما لنشطاء المجتمع المدني وأعضاء في حركة فتح وصحفيين وأشخاص متهمين بانتقاد حماس وأشخاص تشتبه في صلتهم بإسرائيل.

يوم 14 يونيو/ حزيران، اعتقلت قوى الأمن الداخلي التابعة لحماس، سالم صباح، رئيس جامعة فلسطين.   وزعم صباح أنه اعتقل بسبب خلاف مع نائب وزير التعليم في سلطة الأمر الواقع، ومحاولات الوزارة فرض نفوذها على الجامعة التابعة لحركة فتح.   فور إلقاء القبض عليه، أضرب صباح عن الطعام ورفض تناول أدويته، وقد أطلق سراحه في اليوم التالي.

بحسب منظمات حقوقية غير حكومية، بما فيها بتسيلم وهاموكيد وصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد وردت تقارير على مدار العام تفيد بأن قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية اعتقلت واحتجزت موظفين في منظمات غير حكومية ومتظاهرين وناشطين فلسطينيين بشكل تعسفي، لا سيما الذين شاركوا في مظاهرات ضد عمليات الهدم أو ضد قتل الفلسطينيين.  كما اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيين كانوا يغطون مظاهرات ضد الاستيطان.

وفقاً لمؤسسة “كوميت – الشرق الأوسط” COMET-ME ، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدمات الكهرباء والمياه في المنطقة ج بالضفة الغربية، احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية، يوم 20 سبتمبر/ أيلول، عددا من موظفي المنظمة بالقرب من قرية وادي الفاو شمال غور الأردن، قائلة إنهم كانوا قريبين جداً من منطقة إطلاق النار الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.  يوم 13 سبتمبر/ أيلول، وبحسب بتسيلم، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية صحفييْن إثنين وناشطا عند حاجز تفتيش قرب خربة المركز لمدة 90 دقيقة تقريباً.   وبحسب ما ورد، فقد هدد ضابط في الجيش بالاتصال بالشرطة إذا لم يستديروا ويعودوا أدراجهم.  على مدار العام، أصدرت السلطات الإسرائيلية أو مددت قيوداً مختلفة على حركة واتصالات محافظ القدس التابع للسلطة الفلسطينية عدنان غيث.  وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن الجنود الإسرائيليين داهموا منزل غيث يوم 16 يناير كانون الثاني واعتقلوا ابن أخيه البالغ من العمر 12 عاما.  وردت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية احتجزت الطفل في منشأة للتحقيق.  وبشكل منفصل، اعتقلت الشرطة غيث يوم 5 أبريل/ نيسان؛ ثم أطلقت سراحه في وقت لاحق وأخضعته للإقامة الجبرية بعد تمديد قرار الجيش الإسرائيلي بمنع غيث من دخول الضفة الغربية.   وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القرار الصادر عن الجيش الإسرائيلي منع غيث من المشاركة في الاجتماعات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله أو في أي مدن فلسطينية أخرى.

الاحتجاز قبل المحاكمة:  لم يكن واضحاً عدد الفلسطينيين المحتجزين على ذمة القضايا في سجون الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن كانت هناك تقارير على نطاق واسع عن قيام السلطة الفلسطينية وحركة حماس باعتقالات بدون تهمة أو محاكمة.  وبحسب منظمات حقوقية، قام بعض عناصر قوات الأمن الفلسطينية باعتقال فلسطينيين خارج الإجراءات القانونية اللائقة بما في ذلك الاعتقال بدون مذكرات توقيف ودون إحالتهم إلى السلطات القضائية خلال الفترة المنصوص عليها.

احتجزت السلطات الفلسطينية بعض السجناء بأمر من المحافظين الفلسطينيين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، بحسب شكاوى تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.  ومنذ مطلع يونيو حزيران، أفادت منظمة محامون من أجل العدالة عن خمس حالات اعتقال إداري تنتظر قرارات المحافظين.  واجه المحتجزون الفلسطينيون عقبات تحول دون قدرتهم على الطعن أمام المحكمة في الأساس القانوني لاحتجازهم، أو طبيعة احتجازهم والحصول على إفراج فوري وتعويض إذا ثبت أنهم احتُجزوا بشكل غير قانوني.  واجه المعتقلون المحتجزون لدى السلطة الفلسطينية تأخيرات في تنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة باحتجازهم، لا سيما فيما يتعلق بواجب السلطة الفلسطينية الإفراج عن المشتبه بهم الذين تتوفر فيهم شروط الإفراج بكفالة.

الفلسطينيون الذين تحتجزهم السلطات العسكرية الإسرائيلية بموجب الاعتقال الإداري لا يتمتعون بالحق في محاكمة، ولا يحق لهم إلا الطعن في احتجازهم أمام قاضي محكمة عسكرية.  في الحالات التي تكون فيها الأدلة التي تستند إليها التهم الموجهة إلى محتجز ما سرية، لا يملك المحتجز حينها أي وسيلة لفحص الأدلة (وفي بعض الحالات لا يملك أي وسيلة لفحص التهم الموجهة إليه) للطعن في الاحتجاز.

واصلت منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي انتقاد الحكومة الإسرائيلية لاستخدامها الاعتقال الإداري بشكل مفرط، مضيفين أن تلك الممارسة غير ديمقراطية لعدم وجود إجراءات قانونية محددة.  أبلغت السلطات الإسرائيلية منظمة هموكيد أنها ولغاية 1 أغسطس/ آب، تحتجز 671 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يشكل ارتفاعا من متوسط العدد البالغ 492 خلال العام الذي ينتهي في مارس/ آذار.

يدخل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون بانتظام في إضرابات عن الطعام كوسيلة للفت الانتباه إلى قضاياهم والتفاوض من أجل إطلاق سراحهم أو تحسين ظروف احتجازهم.  وفقا لتقارير، فإن السجين خليل عواودة الذي أدخل للمستشفى، وافق يوم 31 أغسطس/ آب على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 182 يوما، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية أنها ستفرج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول.  وبحسب قناة الجزيرة، مددت المحكمة احتجاز عواودة بسبب مزاعم أنه استخدم هاتفاً محمولاً، وذلك قبل أيام فقط من الموعد المرتقب للإفراج  عنه.  أجلت المحكمة محاكمة عواودة وظل رهن الاحتجاز.  أفرجت السلطات الإسرائيلية يوم 14 فبراير شباط عن السجين الفلسطيني هشام إسماعيل أبو هواش بعد أن أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما.

هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة

ينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية على استقلالية القضاء.  وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تعرض النظام القضائي للسلطة الفلسطينية لضغط من الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية، مما قوَّض أداء القضاء واستقلاليته.  لم تنفذ أجهزة السلطة الفلسطينية دائماً أوامر المحكمة.

يشرف مجلس القضاء الأعلى على النظام القضائي ويرشح أعضاء السلطة القضائية في السلطة الفلسطينية للحصول على موافقة رئيس السلطة.  بحسب القانون القضائي الجديد، يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين رئيس القضاة من قائمة الأسماء المقدمة له من مجلس القضاء الأعلى، كما يجوز للرئيس إقالة القضاة خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاث سنوات.  يتألف المجلس من سبعة أعضاء، حيث يعين الرئيسُ رئيسَ القضاة ونائبه.  انتقدت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الإجراء ووصفته بأنه يشكل تأثيراً غير مبرر للسلطة التنفيذية على القضاء.  تم إنشاء نظام جديد للمحاكم الإدارية في مارس/ آذار ليتولى مهمة إخضاع السلطة التنفيذية للمراقبة القضائية.

يحق للفلسطينيين رفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، لكنهم نادراً ما فعلوا ذلك.  تتوفر سبل الانتصاف الإدارية التي يندر استخدامها، بالإضافة إلى سبل الانتصاف القضائية.

في غزة، لم تحترم حماس شروط المحاكمة العادلة، كما لم تمكّن الكثير من المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.  المدعون العامون والقضاة المعينون من قِبل حماس يديرون محاكم الأمر الواقع، والتي تعتبرها السلطة الفلسطينية غير قانونية.  يُعتقد أن القضاء خاضع بشكل كبير لتأثير حركة حماس، حيث يتم تسريع محاكمة القضايا التي تثير الرأي العام، ولا سيما جرائم القتل.  بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد منعت حركة حماس العائلة والمحامي من مقابلة محتجز من مخيم دير البلح للاجئين تم تحديد اسمه فقط ب حرفي “س.أ.”، والذي أصيب أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة المخدرات في 2 سبتمبر / أيلول.

حاكمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والمتهمين بارتكاب مخالفات أمنية أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، والتي تكون معدلات الإدانة فيها أعلى بشكل كبير للغاية، وتصدر عقوبات سجن أطول بكثير مقارنة بالمحاكم المدنية في إسرائيل.

أكدت منظمة العفو الدولية أن بعض المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأقل لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.  وفقاً للرد الإسرائيلي في أبريل نيسان على طلب بموجب قانون حرية المعلومات قدمه صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان HRDF، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية، وحركة حرية المعلومات، فإن 99.6 بالمائة من التهم الموجهة ضد الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية انتهت بصفقات لإقرار المعتقلين بالذنب.   بحسب تقييم صندوق تنمية الموارد البشرية فإن المتهمين أقروا بالذنب بارتكاب جرائم لأنهم اعتبروا أن الإقرار هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الاحتجاز لفترات طويلة ومعدل إدانة يبلغ نسبة 96 في المائة في مثل هذه القضايا المعروضة للمحاكمة.

إجراءات المحاكمة

يكفل قانون السلطة الفلسطينية الحق في محاكمة علنية منصفة، وقد فرض القضاء بشكل عام هذا الحق في الضفة الغربية.  والمحاكمات علنية، إلا عندما تقرر المحكمة أن الأمر يتعلق بأمن السلطة الفلسطينية، أو العلاقات الخارجية، أو حق طرف أو شاهد في الخصوصية، أو حماية ضحية جريمة جنسية، أو “جريمة شرف” مزعومة، مما يتطلب الخصوصية.  إذا أمرت المحكمة إغلاق إحدى الجلسات، يمكن استئناف القرار أمام محكمة أعلى تابعة للسلطة الفلسطينية.  يتمتع المدعى عليهم بافتراض البراءة والحق في الحصول على معلومات فورية ومفصلة بشأن التهم الموجهة إليهم، مع ترجمة مجانية عند الضرورة، ابتداءً من لحظة توجيه التهم وخلال جميع  الاستئنافات.  أفادت منظمة العفو الدولية بأن الأجهزة السياسية والقضائية للسلطة الفلسطينية لم تلتزم في بعض الأحيان بالحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخفاق في توجيه التهم بشكل فوري للمشتبه بهم أو الإخفاق في رفض القضايا عندما لا يحضر شهود الإثبات خلال جلسات الاستماع.  ينص قانون السلطة الفلسطينية على ضرورة التمثيل القانوني خلال مرحلة المحاكمة في القضايا الجنائية، وعلى النفقة العامة إذا لزم الأمر.  يتمتع المتهمون بالحق في الحضور والتشاور مع محامٍ في الوقت المناسب أثناء المحاكمة، على الرغم من أنه خلال مرحلة التحقيق، لا يتمتع المتهمون سوى بالحق في الملاحظة، على الرغم من أنه يمكن لمحاميهم الاعتراض على أسئلة معينة وتقديم الحجج بموافقة المدعي العام.  ‫يتمتع المتهمون بالحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم.  يحق للمتهمين والمشتبه فيهم في النظام القضائي للسلطة الفلسطينية التزام الصمت عند استجوابهم من قِبل المدعي العام، بموجب القانون.  كما يتمتع المتهمون بالحق القانوني في استشارة محامٍ أثناء الاستجواب.  ويتمتعون بالحق في استئناف الأحكام.  احترمت السلطات الفلسطينية بشكل عام تلك الحقوق.

اعتمدت حماس في غزة نفس قانون الإجراءات الجنائية الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لكنها طبقت الإجراءات بشكل غير متسق.

طبقت السلطات الإسرائيلية أنظمة قانونية مختلفة خلال الملاحقات القضائية في الضفة الغربية، وذلك بحسب جنسية المتهم.  حاكمت السلطات الإسرائيلية الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية بموجب القانون المدني الإسرائيلي في أقرب فرع لمحاكم المقاطعة الإسرائيلية.  حاكمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بموجب القانون العسكري في محاكم عسكرية إسرائيلية.  تنطبق نفس قواعد أدلة الإثبات المعتمدة في القضايا الجنائية الإسرائيلية خلال كلٍ من الإجراءات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.  على سبيل المثال، لا يجوز للسلطات الإسرائيلية أن تستند في الإدانات فقط على الاعترافات.  في المحاكم العسكرية، لا يحق للمتهمين أو محاميهم الاطلاع على جميع الأدلة ضدهم.  تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلي لا تخضع لمراجعة القضاء للإجراءات الإدارية من قِبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما تخضع لها في المحاكم الجنائية.  قام نظاما القضاء العسكري والقضاء المدني الإسرائيلي في بعض الأحيان بالتحقيق وخلصا إلى أن عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبوا انتهاكات ضد الفلسطينيين، كما حدث خلال فصل اثنين من عناصر كتيبة نيتسا يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي عن العمل (انظر القسم 1.أ.).

كما حاكمت إسرائيل فلسطينيين متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي في محاكم مدنية إسرائيلية.   على سبيل المثال، أدانت محكمة إسرائيلية في بئر السبع، محمد الحلبي، الموظف السابق في منظمة وورلد فيجن والمقيم في غزة في يونيو/ حزيران بتهمة تقديم دعم مادي لحركة حماس، وفي أغسطس/ آب، حكمت عليه بالسجن 12 عاما، قضى ستة منها أصلا في السجن الاحتياطي قبل المحاكمة.

المحتجزون المعوزون لا يحصلون بشكل تلقائي على محامٍ دون مقابل مادي في المحاكمات العسكرية، لكن جميع المحتجزين تقريباً كان لديهم محام، وسبب ذلك بشكل جزئي هو أن المنظمات غير الحكومية كانت تدفع تكاليف تمثيلهم القانوني.  وأشار مراقب محلي إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يرفضون في كثير من الأحيان الاستعانة بمحامٍ تموله وتعينه إسرائيل، بحسب ما ورد، بسبب عدم الثقة في استقلالية المحامي.   تعقد المحاكم العسكرية الإسرائيلية جلساتها باللغة العبرية، لكن يحق للمتهمين الفلسطينيين الحصول على ترجمة فورية في كل جلسة.   لاحظت منظمات حقوقية بأن توفر الترجمة العربية بالعدد اللائق وبالجودة المناسبة غير كاف.  على سبيل المثال، ووفقاً لمؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه أثناء المحاكمة العسكرية للناشط الحقوقي جميل البرغوثي في 29 يوليو/ تموز، حضر المترجم الجلسات بشكل متقطع فقط وقدم أقل قدر من الترجمة للمتهم، الذي لا يتحدث العبرية.   أفادت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية بأن معظم القاصرين الفلسطينيين المحتجزين قد عُرضت عليهم وثائق اعتراف باللغة العبرية أو أجبروا على التوقيع عليها عند نهاية استجوابهم، وهي لغة لا يستطيع معظم القاصرين الفلسطينيين قراءتها.  في بعض الحالات، اختلفت وثائق الاعتراف المكتوبة بالعبرية عن السجل المكتوب بالعربية لاستجواب المتهم.  وقالت السلطات الإسرائيلية إن عمليات استجواب الفلسطينيين تتم باللغة العربية فقط وبأن السلطات لم تقدم أي لوائح اتهام تستند فقط إلى اعتراف مكتوب بالعبرية.  بحسب مراقبين، فإن المحاكم أخفقت في توفير الترجمة الفورية والترجمة إلى اللغة العربية في جلسات الاستماع للقاصرين.

يحق للمتهمين استئناف أحكام المحاكم من خلال محكمة الاستئناف العسكرية وتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.  بحسب تقارير منظمات غير حكومية، نادراً ما برّأت المحاكم العسكرية الإسرائيلية الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية رغم أنها خففت في بعض الأحيان الأحكام خلال الاستئناف.

يجادل بعض المحامين الذين دافعوا عن الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية بأن تركيبة المحاكمات العسكرية، التي تجري في منشآت عسكرية إسرائيلية وتخضع لإجراءات أمنية مشددة بوجود ضباط عسكريين إسرائيليين كقضاة ومدعين عامين وموظفي محاكم، تحد من حقوق المتهمين الفلسطينيين في محاكمة علنية والوصول إلى المحامين.  في نوفمبر/ تشرين ثاني، مدد الكنيست للمرة الثانية وإلى غاية نهاية عام 2023 قانونا مؤقتا يسمح بعقد جلسات استماع افتراضية للسجناء والمعتقلين، في أعقاب اعتمادها أثناء جائحة كوفيد 19.

السجناء والمحتجزون السياسيون

أفادت الصحافة ومنظمات غير حكومية بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت فلسطينيين لأسباب سياسية في الضفة الغربية.  لم تتوفر أي تقديرات موثوقة بشأن عدد السجناء السياسيين المحتجزين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.  أفاد بعض أولئك المعتقلين، الذين يوصفون بأنهم “متواطئون” بسبب تعاونهم المزعوم أو انخراطهم مع الإسرائيليين في المبادرات السياسية التي لا تدعمها السلطة الفلسطينية، بأنهم تلقوا تهديدات مباشرة أو غير مباشرة بالعنف من أحزاب سياسية فلسطينية، ومنظمات التقارب، وجماعات مسلحة تربطها علاقات محتملة بالسلطة الفلسطينية.  كما أبلغوا عن حدوث أضرار لممتلكاتهم الخاصة وأعمالهم.  وردت تقارير عن تعرض عائلات الأشخاص المستهدفين لضغوط لكي تتبرأ منهم، الأمر الذي قد يقلل من مخاطر إلحاق المهاجمين الأذى بهم أو قتلهم، وبأنه تم حرمانهم وعائلاتهم من الرعاية الطبية في المنشآت الصحية التابعة للسلطة الفلسطينية، مما يُقال إنه ساهم في حدوث مضاعفات صحية أكبر، بما في ذلك  احتمال الوفاة.

وفي قطاع غزة، احتجزت حركة حماس 74 فلسطينيا بسبب انتمائهم السياسي، أو انتقادهم العلني لحماس، أو الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل، وتم اعتقالهم لفترات متفاوتة، وذلك بحسب اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان.

أفادت بعض منظمات حقوق الإنسان بأن “السجناء الأمنيين” الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل هم سجناء سياسيون اعتقلتهم إسرائيل لفترات مطولة وبدون توجيه تهم لهم بموجب قوانين الاعتقال الإداري التي تجيز ذلك.  تصف الحكومة الإسرائيلية السجناء الأمنيين على أنهم السجناء المدانون أو المشتبه في قيامهم “بأعمال عنف بدافع قومي”.

الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

يستطيع شخص فلسطيني يقيم في الضفة الغربية رفع دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، غير أن ذلك غير شائع.

يستطيع شخص فلسطيني يقيم في غزة رفع دعوى قضائية ضد حماس، بما في ذلك الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، غير أن ذلك أيضاً أمر غير شائع.  أفادت جماعات حقوقية بأن أجهزة الأمن الداخلي التابعة لحماس كانت تحيل بانتظام قضايا مدنية إلى محاكم عسكرية، لا سيما المتهمين بأن لهم علاقات مع إسرائيل.

يستطيع الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية.  لا يستطيع أهالي قطاع غزة المطالبة بالانتصاف أو التعويض من الحكومة الإسرائيلية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو الأضرار الجسدية، وذلك بسبب تصنيف غزة على أنها “كيان مُعادٍ” بموجب القانون الإسرائيلي.

لدى إسرائيل سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تنظر في الدعاوى القضائية التي تطالب بالتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان أو تطالب بوقف حدوثها.  الحلول الإدارية متوفرة، ويتم في العادة تنفيذ أوامر المحاكم.  يستطيع الفلسطينيون المقيمون في القدس رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية بموجب نفس الإجراءات التي تنظم قدرة المواطنين الإسرائيليين على الوصول إلى الحلول القضائية والإدارية.  وبموجب القانون، يحق للفلسطينيين غير المقيمين رفع دعوى أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية للحصول على تعويض في بعض الحالات، حتى عندما تخفق الدعوى الجنائية ويتم اعتبار التصرفات التي تعرضوا لها بأنها قانونية.  بحسب هموكيد، فإن قدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحصول على تعويض محدودة للغاية لأن الحكومة الإسرائيلية قد أعفت نفسها من المسؤولية عن التصرفات المؤذية والإصابات الناتجة عن “إجراءات في زمن الحرب”.   كما تدفع إسرائيل بحصانتها من المسؤولية عن الأضرار التي تحدث في “أراضٍ معادية”.   وأخيرا، يتعين على السكان الفلسطينيين الذين يرفعون دعاوى مدنية ضد إسرائيل أن يفعلوا ذلك أمام المحاكم في القدس، فيما رفع الفلسطينيون من غزة الدعاوى في محاكم في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

مصادرة الممتلكات وردها

صادرت الحكومة الإسرائيلية الأراضي وقامت بالمئات من عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك في المناطق (أ) و (ب) و(ج)، بسبب عدم توفرها على تراخيص إسرائيلية، ولأن البناء تم في مناطق مخصصة لاستخدامات الجيش الإسرائيلي، وبسبب وجود المباني داخل المنطقة العازلة للجدار الفاصل، وفي القدس الشرقية.  أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية والأمم المتحدة أن عمليات المصادرة والهدم والإخلاء تشكل عقابا جماعيا ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وبأنها جزء من جهود إسرائيل لتهجير التجمعات السكنية بالقوة بذرائع “التدريب العسكري” و”إنفاذ القانون”.  إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، أدى التهديد بتدمير المنازل ومصادر المعيشة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات وهدمها، إلى خلق بيئة قسرية تضغط على الأشخاص لمغادرة مناطق إقامتهم وتقييد حرية التنقل والوصول، وذلك بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قالت منظمات حقوقية غير حكومية إن السلطات الإسرائيلية عادة ما تفرض عراقيل لا يمكن تجاوزها أمام طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص البناء في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وتشمل العراقيل اشتراط أن يوثق مقدم الطلب الفلسطيني ملكيته للأرض، وذلك رغم عدم وجود مسار موحد لتسجيل الأراضي بعد 1967، وفرض رسوم مرتفعة على الطلبات، والاشتراطات بربط المساكن بالبنية التحتية الخاضعة للبلدية والتي في الغالب تكون غير متوفرة.  وبحسب الأمم المتحدة، فإن السلطات الإسرائيلية فرضت رسوم الهدم لتدمير المنازل، مما دفع الفلسطينيين في بعض الأحيان إلى تدمير منازلهم بأنفسهم لتفادي دفع التكاليف الباهظة لعمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل.

عمليات الهدم في الضفة الغربية تنفذ تاريخيا بموجب تشريع التخطيط العادي المطبق على المنطقة (ج) ، لكن مراقبي الأمم المتحدة أشاروا إلى أن السلطات الإسرائيلية استخدمت بشكل روتيني الأوامر العسكرية لتنفيذ عمليات الهدم والمصادرة في المنطقة (ج) مع إشعار مسبق قصير للغاية إن صدر فعلا.

في الضفة الغربية، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 952 من المباني الفلسطينية، مقارنة بـ 907 في عام 2021، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  أدت عمليات الهدم إلى نزوح 1,031 من السكان، مقارنة بـ1,205 في عام 2021.  جميع الأوامر بالهدم صدرت تقريبا بسبب عدم وجود تصاريح بناء، لكن منظمة بتسيلم  وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية نادراً ما توافق على طلبات تصاريح البناء الفلسطينية.

في 4 مايو أيار، رفضت هيئة في المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات سكان منطقة مسافر يطا والتي قدمتها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ضد إخلائهم من منطقة عسكرية محظورة في جنوب تلال الخليل.  رفضت المحكمة ادعاءات الملتمسين بشأن الإقامة وتأكيدهم أن عمليات الإخلاء تشكل نقلا قسريا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.  أيدت المحكمة موقف الحكومة بأن الجيش يواصل استخدام منطقة إطلاق النار 918 في التدريبات العسكرية.  أفاد مراقبو الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بأن القرار سمح فعليا بالنقل القسري لأكثر من 1,000 من السكان من منطقة إطلاق النار، وهو أكبر تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين منذ عام 1967.   في 2 أكتوبر تشرين الأول، رفضت المحكمة طلب جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بالاستئناف أمام لجنة موسعة من القضاة.

بقي التجمع البدوي الفلسطيني الخان الأحمر، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 180 شخصا، في مكانه، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تهدمه إسرائيل منذ عام 2009 بسبب عدم وجود تصاريح البناء ووثائق ملكية الأرض.  في مواجهة الضغط الدولي المكثف، واصلت الحكومة الإسرائيلية تأجيل الهدم المخطط للخان الأحمر حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا عام 2018 بأن أوامر الهدم صحيحة.  أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات غير حكومية بأن أي تهجير لمجتمع الخان الأحمر دون موافقة سكانه يشكل تهجيرا قسريا للسكان.

بحسب اتحاد حماية الضفة الغربية، لم تتلق المجتمعات المتضررة أوامر الهدم إلا بعد بدء عمليات الهدم بالفعل، مما حال دون قدرتهم على الاعتراض بشكل مسبق على الأوامر.  ذكرت منظمات غير حكومية أن أوامر عسكرية أخرى سمحت للسلطات الإسرائيلية بمصادرة الهياكل السكنية المتنقلة دون إشعار.   خلال العام، صادرت السلطات الإسرائيلية 778 مبنى في المنطقة (ج)، بما في ذلك 124 مبنى سكنيا كان مأهولا بالسكان، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

نفذت الإدارة المدنية الإسرائيلية عمليات هدم عقابية لمبانٍ يملكها فلسطينيون نفذوا أو زُعم أنهم نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين أو عائلاتهم، بحسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  أفادت الحكومة الإسرائيلية بأن عمليات الهدم تلك لها تأثير رادع على المهاجمين المحتملين.  منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية انتقدت بشكل كبير عمليات الهدم العقابية، وقالت إن هذه الإجراءات جعلت في بعض الأحيان المباني المجاورة بدورها غير صالحة للسكن.

خلال العام، نفذت السلطات الإسرائيلية 14 عملية هدم عقابية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 71 شخصا بشكل قسري، من بينهم 29 طفلا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بثلاث عمليات هدم عقابية تم رصدها في عام 2021.  أفادت العديد من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بأن عمليات الهدم العقابية تلك تشكل أحد أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.  في 1 فبراير شباط، بحسب هموكيد، قام الجيش بهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا.  يُزعم أن أبو شخيدم شن هجوما مسلحا في البلدة القديمة بالقدس في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2021 مما أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد وإصابة العديد بجراح قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار عليه وتقتله.  هدمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلي يوسف سميح عاصي ويحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان بالضفة الغربية في 26 يوليو/ تموز، خلال فترة مثول عاصي ومرعي  أمام محكمة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بتهمة قتل حارس في مستوطنة أريئيل القريبة، رغم عدم صدور قرار بإدانتهما بعد.

أمرت السلطات المدنية الإسرائيلية أيضا بهدم ممتلكات خاصة في القدس الشرقية.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السلطات هدمت 143 مبنى في القدس الشرقية خلال العام، 86 منها كانت وحدات سكنية، وكانت 55 منها مأهولة.  ما يقرب من نصف المباني التي هُدمت في القدس الشرقية كانت عبارة عن هدم ذاتي أو قام أصحابها بهدمها تنفيذا للأوامر، مقارنة بـ 35 بالمائة في السنوات الخمس السابقة.   أشار خبراء قانونيون إلى قوانين تقلص فترات المعالجة الإدارية لعمليات الهدم، وتمنع المحاكم من التدخل في العديد من القضايا، وتضاعف الغرامات الإدارية على الذين لا يهدمون منازلهم بأنفسهم، على أنها عامل رئيسي في زيادة عدد عمليات الهدم في القدس الشرقية.

وردت ادعاءات موثوقة بأن السلطات البلدية في القدس عادة ما تضع عراقيل لا يمكن التغلب عليها أمام السكان الفلسطينيين الذين قدموا طلبات للحصول على تصاريح بناء، بما في ذلك الإخفاق في إدراج احتياجات هذه الفئة الاجتماعية في قرارات تقسيم المناطق، واشتراط توثيق ملكية الأرض على الرغم من عدم وجود مسار موحد لتسجيل الأراضي بعد عام 1967، وفرض رسوم عالية لتقديم الطلب، ومتطلبات لربط المساكن بالبنية التحتية البلدية التي لم تكن متوفرة أو لا يمكن الوصول إليها في الكثير من الأحيان.

أكدت منظمات غير حكومية أن هناك سياسة مستمرة تهدف إلى تقييد البناء لمنع إنشاء أو استمرار وجود أحياء متجاورة بين الضفة الغربية والقدس.  كانت السياسة الرسمية الإسرائيلية تاريخيا هي الحفاظ على التوازن العرقي بين اليهود وغير اليهود في القدس بنسبة 70- 30؛ ورغم ذلك، ذكر التقرير رقم 4، الخطة الهيكلية المحلية أورشليم القدس. 2000، أن الهدف بعيد المنال.   قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بلدية القدس ليس لديها سياسة بهذا الشكل.  لا يمنع القانون الإسرائيلي غيرَ اليهود من شراء وحدات سكنية، رغم أن الحواجز الثقافية والدينية والاقتصادية وكذلك جمعيات مُلاك المنازل المنفصلة ظلت عقبات أمام دمج الأحياء القائمة أو إنشاء أحياء مندمجة جديدة، بحسب ممثلي المجتمع المدني.

بحسب الحكومة الإسرائيلية، تم تقييم جميع قضايا ملكية الأراضي بشكل أحادي من قِبل لجنة إدارية تخضع لمراجعة قضائية.

بحسب المنظمتين غير الحكوميتين “عير عميم” وبتسيلم، كان التمييز العرقي عاملا في حل النزاعات المتعلقة بصكوك ملكية الأراضي التي تم الحصول عليها قبل عام 1948.  يسهل القانون حل الطلبات التي يقدمها الملاك اليهود بشأن الأراضي المملوكة في القدس الشرقية قبل 1948، لكنه لا يوفر فرصاً متساوية لمقدمي الطلبات الفلسطينيين بأرض يملكونها في القدس الغربية أو في أي مكان آخر في المناطق التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني.  بالإضافة إلى ذلك، عرضت إسرائيل على بعض مالكي الأراضي اليهود والفلسطينيين في القدس تعويضات عن ممتلكاتهم التي فقدوها قبل عام 1948.  أشارت تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن العديد من مُلاك الأراضي الفلسطينيين اعتُبروا غير مؤهلين للحصول على التعويض لأنهم لم يكونوا مقيمين بالقدس اعتباراً من عام 1973.  رفض مُلاك أراض فلسطينيون آخرون الحصول على التعويض لأنهم اعتبروه غير كاف أو رفضوه من حيث المبدأ بسبب رفضهم الاعتراف بالإدارة الإسرائيلية.

قامت السلطات الأردنية بين عامي 1948 و 1967 بإيواء الفلسطينيين في بعض الممتلكات التي استعادها الملاك اليهود بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967.  استمرت النزاعات القانونية بشأن العديد من هذه الممتلكات التي تشمل سكاناً فلسطينيين يتمتعون بحماية محدودة كمستأجرين بموجب القانون الإسرائيلي.  يجوز للمُلاك طلب الإذن بإخلاء المستأجرين أو هدم منازلهم إذا حصلوا على موافقة بتغيير تصنيف البلدية للعقار.

تقرير وزارة الخارجية إلى الكونغرس “قانون العدالة للناجين الذين لم يحصلوا على التعويض اليوم”، والذي نُشر في يوليو تموز 2020، يمكن مراجعته على موقع الوزارة التالي  https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress.

و. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات

يتطلب قانون السلطة الفلسطينية بشكل عام من المدعي العام الفلسطيني إصدار مذكرات للدخول إلى الممتلكات الخاصة وتفتيشها؛ ورغم ذلك، يستطيع ضباط الشرطة القضائية في السلطة الفلسطينية دخول منازل الفلسطينيين دون مذكرة قضائية في الحالات الطارئة.  أفادت منظمات غير حكومية بأنه عادة ما تقوم السلطة الفلسطينية بمضايقة أفراد الأسرة بسبب الجرائم المزعومة التي ارتكبها أحد أفرادها.  على الرغم من أن اتفاقيات أوسلو تحصر عمليات قوات الأمن الفلسطينية في المنطقة (أ) من الضفة الغربية فقط، إلا أنها قامت بعمليات في بعض الأحيان في المناطق (ب) و (ج) و (H2) بدون تصريح إسرائيلي رسمي، بما في ذلك مضايقة أشخاص مطلوبين بسبب أنشطتهم السياسية أو تفتيش منازلهم.

في غزة، كثيراً ما تدخلت حماس في الخصوصية الشخصية وخصوصية الأسرة والبيت، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية ومصادر منظمات غير حكومية.  أفادت تقارير بأن سلطات حماس فتشت منازل وصادرت ممتلكات بدون مذكرة قضائية.  استهدفت عناصر حماس منتقدي سياساتهم، والصحفيين، والموالين لحركة فتح، وأعضاء المجتمع المدني، والنشطاء الشباب، ومن تتهمهم قوات الأمن التابعة لحماس بارتكاب أنشطة إجرامية.  راقبت قوات حماس أنظمة الاتصالات الخاصة، بما في ذلك الهواتف والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.  ‫وكانت تطلب تزويدها بكلمات الدخول السرية والاطلاع على المعلومات الشخصية وتصادر الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمحتجزين.  وفي حالات عديدة، اعتقلت حماس أفراداً لاستجوابهم ومضايقتهم، خاصة النشطاء الشباب المدافعون عن الديمقراطية، بسبب تصرفات مزعومة قام بها أقاربهم.

رداً على تهديدات أمنية أُبلغ عنها، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية بشكل متكرر منازل الفلسطينيين، بما في ذلك المناطق المصنفة على أنها خاضعة للسيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية بموجب تفاهمات مرحلة اتفاقات أوسلو، بحسب وسائل الإعلام ومسؤولي السلطة الفلسطينية.  غالباً ما كانت هذه المداهمات تحدث في الليل، والتي تقول قوات الأمن الإسرائيلية إنها تتم ليلا للضرورة العملياتية.  يستطيع الضباط برتبة مقدم فما فوق في قوات الأمن الإسرائيلية أن يرخصوا بدخول المنازل والمؤسسات الخاصة الفلسطينية في الضفة الغربية حتى بدون تصريح، بناء على تقديرهم بوجود ضرورة عسكرية لذلك.

قامت السلطة الفلسطينية بالوصول إلى الاتصالات الخاصة أو البيانات الشخصية أو جمعها أو استخدامها بشكل غير منصف، مستهدفة الأفراد على أساس التعبير أو الانتماء السياسي، غالبا دون السلطة القانونية المناسبة، وفقا للمنظمات غير الحكومية.   أفاد المركز العربي لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) بأن السلطات الفلسطينية اعتقلت واستدعت نشطاء بسبب الآراء التي أعربوا عنها في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.  على سبيل المثال، اعتدى ضباط قوات الأمن الفلسطينية على الناشط السياسي أحمد سرور، واعتقلوه يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب مواد نشرها على فيسبوك، بحسب منظمة محامون من أجل العدالة.

استخدمت الحكومة الإسرائيلية جمع البيانات البيومترية، والتعرف على الوجه، وتتبع مواقع غير المتعاونين، والتقنيات التنبؤية لمراقبة سكان الضفة الغربية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بحسب وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان.   بحسب جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، نشرت إسرائيل في البداية تقنية التعرف على الوجه في الضفة الغربية لتسهيل عبور ما يقرب من 204,000 عامل فلسطيني ممن لديهم تصاريح لدخول إسرائيل للعمل؛ ومع ذلك، وبحسب جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل والمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية “كسر الصمت”، وسعت السلطات الإسرائيلية استخدام هذه الأدوات لمراقبة الأماكن العامة في الضفة الغربية.  في الخليل، نشرت السلطات الإسرائيلية كاميرات بتقنية المسح الضوئي للوجه لتحديد هوية الفلسطينيين دون إجراء عمليات التحقق من بطاقات الهوية، وفقا للتقارير الواردة.

وبحسب تقرير صدر في أبريل استنادا إلى رد الحكومة الإسرائيلية على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، قامت وزارة الاستيطان المنحلة الآن بتحويل حوالي 20 مليون شيكل إسرائيلي جديد (5.76 مليون دولار) إلى المجالس اليهودية المحلية في الضفة الغربية في عام 2021 لجمع معلومات استخبارية عن عمليات البناء التي يقوم بها الفلسطينيون في المنطقة (ج). المستوطنات الإسرائيلية استخدمت الأموال جزئياً لشراء معدات مراقبة، بما في ذلك طائرات مسيرة وكاميرات.

أفاد فلسطينيون بأن المستوطنين الإسرائيليين استخدموا طائرات مسيرة لمراقبة أهالي القرى المجاورة، بما في ذلك تحديد مصدر الشكاوى المتعلقة بالضوضاء.  كما أشارت منظمات غير حكومية إلى حالات استخدام المستوطنين في المواقع الاستيطانية طائرات مسيرة لمراقبة مناطق الرعي التي يستخدمها المزارعون والرعاة الفلسطينيون من أجل الإبلاغ عنهم لقوات الأمن الإسرائيلية ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي.

وبحسب منظمة بتسيلم والأمم المتحدة، أجبر الجيش الإسرائيلي التجمعات السكانية المختلفة في وادي الأردن على إخلاء منازلهم في المناطق التي أعلنتها إسرائيل مناطق إطلاق نار في الأوقات التي كان جيش الدفاع الإسرائيلي يُجري فيها تدريبات عسكرية.  بعد أن صادقت المحكمة العليا على طرد حوالي 1,000 فلسطيني من منازلهم في بلدة مسافر يطّا، سمح الجيش للسكان بالبقاء في منازلهم أثناء التدريب لأنه اعتبر أن التدريبات لا تهدد حياتهم.  لكن خلال تدريب بالذخيرة الحية في 6 يوليو تموز، بحسب بيتسلم، أصابت رصاصة أطلقت من بندقية رشاشة سطح منزل في مسافر يطّا بينما كانت عائلة فلسطينية في المنزل.   وكانت الإدارة المدنية تشير إلى إجراء تدريبات عسكرية تهدد الحياة عندما رفضت طلبات الحصول على تصاريح للسكان الفلسطينيين.

في مارس / آذار، وافق الكنيست على قانون جديد للمواطنة والدخول إلى إسرائيل، يحظر على وزير الداخلية منح صفة الإقامة أو المواطنة للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المتزوجين من فلسطينيين من مواطني إسرائيل، ويحظر لم الشمل بين مواطن أو مقيم في إسرائيل مع أزواج من “دول معادية”، بما في ذلك سوريا ولبنان والعراق وإيران.   شددت الحكومة على أن لم شمل العائلات الفلسطينية سمح بدخول عدد غير متناسب من الأشخاص الذين انخرطوا لاحقاً في أعمال إرهابية.  وطعنت منظمة هموكيد في طرح إسرائيل، قائلة بأن الوثائق الحكومية التي تم الحصول عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات تتعارض مع مزاعم الإرهاب تلك.   قدمت منظمات الحقوق المدنية، بما في ذلك المنظمة غير الحكومية الفلسطينية عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان ومقرها تل أبيب، وهاموكيد، وجمعية مركز سانت إيف الكاثوليكي لحقوق الإنسان، التماسا إلى المحكمة العليا نيابة عن العائلات المتضررة من القانون، وطالبت بإلغائه، ووصفته بأنه تمييزي وعنصري ومخالف للدستور والقانون الدولي، معتبرة أنه يعتبر جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا.   بحسب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، أصدرت المحكمة في 4 ديسمبر/ كانون الأول قرارا بشأن الالتماسات المعلقة وأمرت وزارة الداخلية والكنيست بالرد على المحكمة في غضون 90 يوما، متسائلة ما إذا كانا سيعدلان القانون لمعالجة بواعث قلق القضاة.

يسمح القانون بدخول المتزوجين من إسرائيليين بموجب “تصريح إقامة مؤقت” إذا كان الزوج الذكر يبلغ من العمر 35 عاماً أو أكثر، وإذا كانت الزوجة تبلغ من العمر 25 عاما أو أكثر، والأطفال حتى سن 14 عاما وبموجب تصريح خاص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما، إلا أنهم لا يحصلون على الإقامة وليس أمامهم طريق للحصول على الجنسية.  ينطبق هذا القانون على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، والإيرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين، بمن فيهم الفلسطينيون المتزوجون من مواطنين أو مقيمين إسرائيليين، ما لم تتخذ وزارة الداخلية قرارا خاصا يكون في العادة لأسباب إنسانية.  بحسب تقارير صحفية، فإنه خلال عام 2020، كان هناك ما يقرب من 13,000 فلسطيني من الضفة الغربية أو غزة يعيشون في إسرائيل، بما في ذلك القدس، بموجب تصاريح إقامة مؤقتة لأن قانون المواطنة والدخول لا يوفر أسساً قانونية لحصول عائلاتهم على الإقامة الدائمة.  كانت هناك أيضاً حالات لأزواج فلسطينيين يعيشون في القدس الشرقية دون وضع قانوني.  لم تسمح السلطات للفلسطينيين الذين كانوا في الخارج خلال حرب 1967 أو الذين سحبت الحكومة تصاريح إقامتهم بعدها، بالإقامة في القدس بشكل دائم.

جمَّدت السلطات الإسرائيلية إجراءات لم الشمل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2000.   غير أن السلطات الإسرائيلية عالجت عددا محدودا من طلبات لم الشمل خلال ثلاث فترات منفصلة:  في عام 2007، وعام 2021 و 2022.   بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع سمح خلال العام لمكتب تسجيل السكان الإسرائيلي بتسجيل 9,000 من سكان غزة و 7,000 من سكان الضفة الغربية في سجل السكان الفلسطينيين في إطار “لفتة سياسية” لمرة واحدة فقط لتسهيل لم شمل العائلات.   بحسب الوزارة، وافقت الحكومة بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني على 401 طلبا من الضفة الغربية وغزة ورفضت 269 طلبا.

في فبراير/ شباط، وردا على دعوى قضائية معلقة في المحكمة العليا، أصدرت وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق  سياسات جديدة تحكم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية.   تنظم السياسات متطلبات تصاريح الدخول ومدتها.   دخلت نسخة معدلة من السياسات حيز التنفيذ في 20 أكتوبر تشرين الأول.  تنص السياسات على أن الأزواج الأجانب المؤهلين يمكنهم الحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية إذا كانوا يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على حالتهم الاجتماعية من خلال الإجراءات القائمة أصلا للم شمل الأسرة.  أفاد مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق أنه سيراجع طلبات الأزواج لإضفاء الطابع الرسمي على وضعهم والتي يتم تحويلها من قبل السلطة الفلسطينية؛ ومع ذلك، بحسب هموكيد، فإن السلطة الفلسطينية لم تحول بانتظام مثل تلك الطلبات لأنها مقتنعة بأن إسرائيل لا تقبلها.

وردت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية سمحت لأطفال من غزة بالوصول إلى أحد والديهم في الضفة الغربية فقط إذا لم يكن هناك قريب آخر يقيم في غزة.  وبحسب إجراءات التصريح التي تفرضها إسرائيل، يتقدم الوالد بالطلب لجعل الطفل يعيش معه أو معها ويتضمن الطلب نسخا من شهادة وفاة أحد الأبوين وإثبات الحضانة.   يفرض مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق بأن يرافق الطفل شخص بالغ:  يخضع تصريح الشخص البالغ المرافق أيضا للموافقة أو الرفض، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأخير كبير في عملية لم الشمل.   مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق لم يمنح هذه الفئة الأولوية، ويمكن أن تستغرق العملية سنوات، بحسب التقارير الواردة.

في 20 سبتمبر أيلول، في حكم فريد، رفضت محكمة الاستئناف الإسرائيلية طعن وزير الداخلية الإسرائيلي لعام 2020 بإلغاء تصاريح الإقامة ووضعية الإقامة المؤقتة لسبعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية على صلة بفادي القنبر، الذي قتل أربعة جنود إسرائيليين في عام 2017.  كان أفراد الأسرة قد حصلوا على تصاريح من خلال عمليات لم شمل الأسرة وتسجيل الأطفال.  قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن القانون لا يوفر تفويضا قانونيا صريحا لإلغاء لم شمل العائلات “على أساس اعتبارات تتعلق بالردع”، إلا أن “حقيقة الإرهاب” سمحت للمحكمة بتفسير القانون على نطاق واسع.  في 19 أكتوبر تشرين الأول، استأنفت منظمة هموكيد القرار أمام محكمة القدس للشؤون الإدارية.  بحسب هموكيد، بقي أفراد العائلة السبعة في منازلهم في القدس في نهاية العام، على الرغم من أمر الاستدعاء الذي أصدره وزير الداخلية آنذاك بمغادرة البلاد.

بحسب السلطة الفلسطينية ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، احتجزت إسرائيل جثث أكثر من 100 فلسطيني ولم تعدها إلى عائلاتهم لدفنها.

ز. ‫الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات

أعمال القتل:  خلال تصعيد أعمال العنف في الفترة 5-7 أغسطس آب، أطلق مسلحون فلسطينيون في غزة 1,175 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل؛ تم اعتراض 96 في المائة من قبل نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، وفقاً لمركز مائير عميت للاستخبارات والمعلومات حول الإرهاب (ITIC).  بحسب الجيش الإسرائيلي، عبر أكثر من 900 صاروخ إلى داخل إسرائيل بينما انحرف أكثر من 200 صاروخ وأخطأت أهدافها وسقطت في غزة، مما تسبب في وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.  قصف الجيش الإسرائيلي 170 هدفا في غزة خلال التصعيد في أغسطس/ آب.  بحسب الحكومة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية ووسائل الإعلام، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ من مواقع مدنية على أهداف مدنية في إسرائيل، بما في ذلك قذائف صاروخية كبيرة على مناطق ذات كثافة سكانية عالية.  دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية 1,700 وحدة سكنية وشردت 535 من سكان غزة.  وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل 49 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا خلال التصعيد في شهر أغسطس/ آب.  يقدر أن 37 من القتلى كانوا مدنيين و12 من أعضاء الجماعات المسلحة.   أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه وفقا لوزارة الصحة في سلطة الأمر الواقع في غزة، أصيب 360 فلسطينيا، من بينهم 151 طفلا و 58 امرأة.  لم يسقط قتلى من الإسرائيليين.   أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، أصيب ما مجموعه 70 إسرائيليا، من بينهم 47 نُقلوا إلى المستشفيات.

الانتهاكات الأخرى المتصلة بالنزاع:  أدانت منظمات حقوقية حركة الجهاد الإسلامي لقيامها بتعريض المدنيين للخطر خلال أعمال العنف في أغسطس/ آب، بما في ذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية وشن هجمات من مناطق يوجد فيها مدنيون.  على سبيل المثال، خلال أعمال العنف التي وقعت في أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أدى انفجار في مقبرة بالقرب من مخيم جباليا للاجئين إلى مقتل خمسة أطفال.  أطلق مسلحو الجهاد الإسلامي في فلسطين صاروخا من المقبرة حيث كان الأطفال يلعبون؛ وبحسب ما ورد، دمر الجيش الإسرائيلي وحدة الإطلاق وقتل الأطفال خلال الهجوم المضاد الفوري.

أفادت الحكومة الإسرائيلية بأن حماس وغيرها يستخدمون البنية التحتية المدنية كغطاء، بما في ذلك مكاتب داخل المباني وشبكة أنفاق تحتها.  خلال العام، وبشكل منفصل وبدون صلة بتصعيد شهر أغسطس/ آب، أطلق مسلحون من غزة صواريخ من حين لآخر، وأطلقوا بالونات حارقة، ونظموا احتجاجات عند السياج الحدودي في غزة، وإن كانت بأعداد أقل مما حدث عام 2021.  رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ بضربات جوية.

أدانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية إغلاق المعابر التي تتحكم فيها إسرائيل أمام حركة المشاة والبضائع من غزة وإليها خلال العام، ووصفت عمليات الإغلاق بأنها عقاب جماعي للمدنيين الذين يعيشون في غزة.  أغلقت إسرائيل المعابر لمدة ثلاثة أيام بعد هجوم صاروخي من غزة في أبريل نيسان، ولمدة أسبوعين في مايو أيار إثر هجوم إرهابي انطلق من الضفة الغربية، ولمدة تسعة أيام قبل وأثناء أعمال العنف في أغسطس آب، وخلال ثلاثة أعياد يهودية في أكتوبر تشرين الأول.  أثرت عمليات الإغلاق سلبا على آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ويعملون في إسرائيل؛ ومنع المرضى من تلقي العلاج في إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية؛ وتعطلت سلاسل التوريد والإغاثة الإنسانية، بحسب تقارير منظمات المجتمع المدني.  أثناء الإغلاق في أغسطس/ آب، تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة جراء عدم تمكن شاحنات الوقود من دخول غزة لأكثر من أسبوع، مما جعل سكان غزة يحصلون على الكهرباء لفترة أربع ساعات فقط في اليوم، وتعرضت الخدمات الطبية وعمليات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف للخطر.   عندما فُتحت المعابر، قام مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق بفرض قيود صارمة على تصاريح الدخول إلى إسرائيل من غزة، مما أدى بحسب التقارير إلى وفاة سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية في إسرائيل في الوقت المناسب (انظر القسم 2. د.).

في مسافر يطا، ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية منعت وصول المدنيين إلى المساعدة الطبية.  في 27 أغسطس/ آب، صادر عناصر قوات الأمن الإسرائيلية سيارة رجل كان متوجها من منزله داخل منطقة إطلاق نار محظورة لشراء الطعام لأسرته من خارج المنطقة.  في 29 أغسطس/ آب، اضطر أب إلى حمل طفله، البالغ من العمر 4 سنوات لمسافة 9.3 ميل (15 كيلومترا) سيرا على الأقدام حيث بلغت درجة الحرارة أكثر من 100 درجة فاهرنهايت لتلقي العلاج الطبي العاجل في عيادة خارج منطقتهم.

خلال مداهمة في 13 مايو/ أيار في جنين، زُعم أن عناصر الجيش الإسرائيلي استخدموا عهد مرعب الدبعي وهي عضوة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وتبلغ من العمر 16 سنة، كدرع بشري، من خلال إرغامها على الوقوف بجوار مركبة عسكرية لمدة ساعتين تحت نيران حية بينما كان عناصر الجيش الإسرائيلي يجلسون داخل المركبة، وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية.  قالت الدبعي إن الجيش الإسرائيلي أمرها بالوقوف بشكل مستقيم بينما كانت الطلقات النارية تطلق على العربة العسكرية من جميع الاتجاهات.  في نهاية المطاف، انهارت الدبعي ونُقلت في مركبة خاصة إلى مستشفى جنين، حيث تلقت العلاج جراء تعرضها لضغوط نفسية شديدة والحرمان من الأكسجين، بحسب تقارير منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام.

القسم 2. ‫احترام الحريات المدنية

أ. حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى

يكفل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية بشكل عام حرية التعبير لكنه لا ينص بشكل خاص على حرية التعبير للعاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.  فرضت السلطة الفلسطينية تشريعات أكدت منظمات غير حكومية على أنها قيَّدت حرية الصحافة ووسائل الإعلام في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال المضايقات والترهيب والاعتقالات من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.  أفاد نشطاء فلسطينيون بأن مساحة النقاش السياسي قد أصبحت ضيقة، من خلال اعتقال معارضي حركة فتح ومنتقدي السلطة الفلسطينية والمتظاهرين السلميين في الضفة الغربية.

في غزة، قيدت حماس بشدة حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى، من خلال اعتقال واحتجاز واستجواب الصحفيين، إضافة إلى المضايقات وتقييد حرية بعض الصحفيين في الوصول والحركة.  دفعت هذه القيود العديد من الصحفيين والنشطاء إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

لا يوفر القانون المدني والعسكري الإسرائيلي سوى حماية محدودة لحرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى، وللفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.  قالت منظمات غير حكومية وصحفيون فلسطينيون إن السلطات الإسرائيلية قيدت التغطيات الصحفية وفرضت قيودا على أشكال معينة من التعبير.  شمل ذلك تقييد حركة الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى استخدام العنف والاعتقالات وإغلاق وسائل الإعلام والترهيب، بحسب تقارير إعلامية والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.

حرية التعبير: على الرغم من عدم وجود أي قانون لدى السلطة الفلسطينية يحظر بشكل واضح انتقاد الحكومة، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت صحفيين فلسطينيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ومتظاهرين من الضفة الغربية انتقدوا السلطة الفلسطينية أو غطوا الأحداث التي انتقدت السلطة الفلسطينية.  يجيز القانون للسلطة الفلسطينية حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر “أي أشكال للتعبير أو بيانات أو صور أو أفلام أو مواد إعلانية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة”.   يقيّد القانون نشر المواد التي تهدّد “سلامة الدولة الفلسطينية”.  بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون الأفراد الذين يكتبون أو ينشرون المحتويات المحظورة إلكترونيا.  بحسب تقارير منظمات غير حكومية، اعتقلت السلطة الفلسطينية صحفيين من الضفة الغربية وحجبت مواقع تابعة لخصومها السياسيين، بما في ذلك مواقع مرتبطة بأحزاب سياسية وجماعات معارضة تنتقد السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح.  في 17 سبتمبر/أيلول، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بيانا مفاده أن اللجنة رصدت 315 انتهاكا لحرية التعبير من قبل قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك 81 عملية اعتقال، و39 استدعاء، و28 حالة اعتداء وضرب، و 34 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، 40 حالة “قمع للحريات”، 32 حالة اختطاف، 26 محاكمة جائرة، و35 حالة اضطهاد وقمع للمتظاهرين.

استمرت على مدار العام محاكمة 14 ضابطا من ذوي الرتب المنخفضة في قوات الأمن الفلسطينية الذين اتُهموا في سبتمبر/أيلول 2021 في قضية وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات في يونيو حزيران 2021 بعد تعرضه لضرب مبرح في أعقاب مداهمة قامت بها قوات الأمن الفلسطينية.

في غزة، قامت حماس باعتقال واستجواب ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين الذين ينتقدون حماس وضيقت عليهم.  واجه الإعلاميون المتهمون بانتقاد حماس، بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني، والشباب، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيون، إجراءات عقابية تشمل مداهمة منشآتهم ومنازلهم، والاحتجاز غير المنصف، ورفض السماح لهم بالسفر إلى خارج غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، تم تصوير جنود إسرائيليين وهم يزيلون الأعلام الفلسطينية المرفوعة على طريق يمر عبر حوارة في المنطقة (ب) بالضفة الغربية والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.   اعتقل جنود إسرائيليون من لواء غيفعاتي، في 28 نوفمبر تشرين الثاني، الناشط الفلسطيني المقيم في الخليل عيسى عمرو بعد حادثة وقعت يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني وورد أن عمرو صوّرها، حيث ضرب جنود إسرائيليون في الخليل ناشطا إسرائيليا أثناء امتداحه لعضو الكنيست إيتمار بن غفير.  قبل اعتقاله، تم استدعاء عمرو للاستجواب بشأن قيامه بتصوير الحادث.  ولأنه لم يحضر هاتفه المحمول معه عندما تم استجوابه، اتهم الجيش الإسرائيلي عمرو بعرقلة إجراءات التحقيق والاعتداء على جندي وعرقلة عمله، بحسب جمعية حقوق المواطنين في إسرائيل.  وقبل ذلك، في 31 أكتوبر تشرين الأول، أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمنزل عمرو في الخليل منطقة عسكرية مغلقة.  بدأت قوات الأمن الإسرائيلية بتسيير دوريات في المنطقة المحيطة بمنزل عمرو وفرض القرار على الفلسطينيين والنشطاء الحقوقيين الآخرين، لكنها سمحت للمستوطنين اليهود بالسير في المنطقة دون أي عراقيل.

العنف والتضييق:  ورد العديد من التقارير بأن السلطة الفلسطينية ضيّقت على الصحفيين في الضفة الغربية واحتجزتهم (بواسطة العنف في بعض الأحيان) وحاكمتهم وفرضت عليهم غرامات خلال العام بسبب تقاريرهم الصحفية.  أفاد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بأنه لغاية 12 ديسمبر كانون الأول، وقع 53 انتهاك ضد الصحفيين الفلسطينيين من قبل جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك 20 حادثة تهديد واعتداء جسدي واعتقالات ومصادرة وتدمير معدات الصحفيين، ومنع الصحفيين من نشر تقاريرهم الصحفية.  ورغم ذلك، أفاد مركز مدى بأنه لأول مرة منذ 10 سنوات، أظهرت هذه الأرقام تراجعا في الانتهاكات الفلسطينية ضد الصحفيين.

عرقلت السلطة الفلسطينية من حين لآخر أنشطة المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية التي تتعاطف مع حماس وقيّدت التغطية الإعلامية التي تنتقد السلطة الفلسطينية.  في 20 يونيو حزيران، استدعت قوات الأمن الفلسطينية صحفياُ من قرية عصيرة القبلية/عصيرة الجنوبية بخصوص عمله وضربته أثناء التحقيق معه في أحد مكاتب الأمن الوقائي في نابلس، بحسب منظمة الحق غير الحكومية.  في 30 أكتوبر تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية مصورا صحفيا مستقلا خلال مظاهرة في جامعة بيرزيت نظمتها منظمة تابعة لحماس وتترأس مجلس الطلاب وضربته، وفقا لتقارير إعلامية.  في 21 يوليو تموز، اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية الصحفي الفلسطيني ثائر الفاخوري، الذي يكتب لصالح صحيفة قدس برس الموالية لحماس، وأفرجت عنه في 22 يوليو تموز.  وبحسب تقارير إعلامية، فقد سبق أن اعتقل الفاخوري واحتجز من قبل قوات الأمن الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

كما أن سجل السلطة الفلسطينية غير متسق فيما يتعلق بحماية الصحفيين الإسرائيليين والدوليين في الضفة الغربية من مضايقات المدنيين الفلسطينيين أو عناصر السلطة الفلسطينية.

في غزة، قامت حماس في بعض الأحيان باعتقال الصحفيين الذين ينتقدون سياساتها وضيّقت عليهم ومارست عليهم ضغوطًا، بشكل عنيف أحيانًا.  ورد بأن حماس استدعت واحتجزت واستجوبت صحفيين فلسطينيين لتخويفهم.  كما حاولت حماس منع الصحفيين من الدخول إلى بعض المباني الرسمية في غزة.  انتهكت حماس حقوق الصحفيين في حرية التعبير والتجمع العام، لأسباب سياسية واجتماعية، في 10 حالات على الأقل، بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.  ورد بأنه يتوجب على الصحفيين الفلسطينيين إبلاغ حماس “بأي سلوك مشبوه أو أسئلة غير منطقية” خارج نطاق العمل الصحفي وتقديم تقرير كامل إلى حماس.

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في 15 مايو أيار بأن النيابة العامة التابعة لحماس فرّقت مظاهرة نظمها 90 من الموظفين السابقين لدى حماس، بينهم سبع سيدات، أمام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة في مدينة غزة.  أفادت منظمة الحق غير الحكومية بأنه في 16 مايو أيار، اعتقلت الشرطة الفلسطينية في غزة الصحفي عمرو أحمد محمود الطبش واعتدوا عليه جسدياً أثناء تفريقهم اضطرابات عامة.

في 6 يناير كانون الثاني، استدعى جهاز الأمن الداخلي في شمال غزة صحفياً يبلغ من العمر 40 عاما، وكان يشغل منصب سكرتير مكتب الصحفيين في حركة فتح شمال غزة، لاستجوابه بشأن مشاركته في حملة إعلامية نظمت قبل ستة أشهر لتوظيف طبيب أمراض جلدية وتزويد عيادة الشيماء في بيت لاهيا بأجهزة الأشعة السينية وتخطيط القلب، وبشأن عمله الصحفي ودوره في حركة فتح.  اتهمته حماس بالتحريض واحتجزته عدة ساعات قبل الإفراج عنه.  طلب منه المحقق التوقف عن الكتابة عن عيادة الشيماء.

على مدار العام، وردت تقارير عدة عن قيام السلطات الإسرائيلية بمنع الصحفيين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو المواطنين العرب/ الفلسطينيين في اسرائيل من تغطية الأحداث الإخبارية في الأراضي المحتلة.  وشملت هذه الإجراءات أعمال عنف ومضايقات مزعومة للصحفيين من قبل الجنود الإسرائيليين.   أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في 18 أغسطس آب تقريرا حدّد 479 انتهاكا من قبل القوات الإسرائيلية ضد الصحافة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام.   وأفاد مركز مدى بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت 195 اعتداء جسديا على الصحافة الفلسطينية خلال نفس الفترة، وهو ما “شكل النسبة الأكبر من جميع الانتهاكات” من قبل الجهات الحكومية ضد الصحفيين.  أصابت القوات الإسرائيلية 80 صحفيا فلسطينيا في النصف الأول من العام بالرصاص المطاطي والمعدني، والقنابل الضوئية وعبوات الغاز، أو الضرب.

في 17 أكتوبر تشرين الأول، ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتدت على خمسة صحفيين من تلفزيون فلسطين أثناء قيامهم بتصوير عرض في دير شرف بالضفة الغربية.  أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنّ المصور معتز السوداني قد أصيب بقنبلة غاز، فيما أصيب الآخرون برضوض واختناق بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون.

الصحفيون الفلسطينيون الذين تمكنوا من الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، وكذلك الصحفيون العرب/ الفلسطينيون المقيمون في القدس، أبلغوا عن حوادث التعرض للمضايقات والعنصرية والعنف بين الحين والآخر عندما سعوا لتغطية الأحداث في القدس، لا سيما في البلدة القديمة ومحيطها.  بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، منعت السلطات الإسرائيلية في 7 أغسطس آب ثلاثة مراسلين فلسطينيين من تغطية نشاطات في القدس وبالقرب من الحرم الشريف/ جبل الهيكل.  اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مصور وكالة فرانس برس أحمد الغرابلي، ومراسل قناة الميادين الإخبارية محمد عاشو بعد أن قام مستوطن إسرائيلي بالاعتداء عليهما وسرقة الكاميرا الخاصة بهما.   وبحسب ما ورد، كان ضابط شرطة إسرائيلي موجودا أثناء هجوم مستوطن إسرائيلي على مصور وكالة جيه ميديا غسان أبو عيد في القدس الشرقية لكنه لم يتدخل لوقف الهجوم.  بحسب مراسلون بلا حدود، أظهر مقطع فيديو المستوطن وهو يمسك بكاميرا الصحفي ثم يتلفها.  إدعى صحفيون فلسطينيون أيضا بأن قوات الأمن الإسرائيلية احتجزت صحفيين فلسطينيين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو تحت التهديد بالعنف، أو الاعتقال، أو الاحتجاز الإداري.

أفادت منظمة مراسلون بلا حدود بأن إسرائيل منعت 20 صحفيا فلسطينيا على الأقل من السفر من الضفة الغربية وغزة لأسباب غير محددة.  أفادت لجنة حماية الصحفيين أنه في 25 يوليو تموز ومرة أخرى في 4 أغسطس آب، منع حرس الحدود الإسرائيلي مجدولين حسونة، الصحفية الفلسطينية في هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي، من مغادرة الضفة الغربية مشيرا إلى “أسباب أمنية”.   وردت تقارير عديدة عن قيام القوات الإسرائيلية باعتقال صحفيين في الضفة الغربية.  وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فقد اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية في 19 يوليو تموز، عامر أبو عرفة، مراسل وكالة قدس برس للأنباء في لندن، بزعم عضويته في منظمة إرهابية.  وظل أبو عرفة رهن الاعتقال الإداري بأمر من محكمة عسكرية.

اعتقل ضباط الشرطة الإسرائيلية الصحفيين واستخدموا العنف ضدهم وصادروا معداتهم خلال تغطيتهم للمظاهرات في القدس.  أفاد مركز مدى أنه في 8 يوليو تموز، منعت القوات الإسرائيلية مجموعة من الصحفيين يمثلون وكالات محلية مختلفة من تغطية المظاهرة الأسبوعية ضد مستوطنة في بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وأجبرتهم على الابتعاد.  أثناء تغطيته للحدث، تلقى مصور تلفزيون فلسطين فادي ياسين العلاج على إثر استنشاقه للغاز.

الرقابة أو القيود المفروضة على المحتوى على الصحفيين ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية:  تعمل وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة في ظل قيود في الضفة الغربية.  تحظر السلطة الفلسطينية الدعوات للعنف واستعراض الأسلحة ورفع الشعارات العنصرية في وسائل الإعلام الرسمية التي تمولها وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية.  يجيز قانون السلطة الفلسطينية حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر “أي أشكال للتعبير أو بيانات أو صور أو أفلام أو مواد إعلانية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة”.  يقيد القانون نشر المواد التي تهدد “سلامة الدولة الفلسطينية”.  وفقا لتقارير منظمات غير حكومية، قامت قوات الأمن والمحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل منتظم بحجب مواقع إلكترونية.  يعاقب القانون أيضا الأفراد الذين يكتبون أو ينشرون على الإنترنت محتوى محظور.  بسبب المنافسة السياسية بين حركتي فتح وحماس، واجه الصحفيون في الضفة الغربية تهديدات، واستجوابات، واعتقالات دون تهم، ودعاوى ترهيب، ومحاكمات، والمنع من تغطية أحداث معينة، بحسب ما أفادت به منظمة مراسلون بلا حدود.  أفاد المركز العربي لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) أن السلطة الفلسطينية احتجزت واستدعت نشطاء بناء على مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي ولم تحترم حرية الرأي والتعبير أو الخصوصية.  وردت تقارير تفيد بأن السلطة الفلسطينية استجوبت أفرادا وسعت إلى محو الصور أو مقاطع الفيديو من كاميرات الصحفيين أو هواتفهم المحمولة.   أفاد العديد من الصحفيين الفلسطينيين بأنهم مارسوا الرقابة الذاتية نتيجة لقيود السلطة الفلسطينية وسلوكها.

في سبتمبر أيلول، نشرت منظمة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية BSR، وهي شركة استشارية وظفتها شركة ميتا Meta الإعلامية، تقريرا عن تدقيقها المستقل بشأن طريقة تعامل شركة ميتا مع المحتوى المنشور عبر الإنترنت خلال نزاع مايو أيار 2021 بين إسرائيل وحماس.  وفقا للتقرير، حذفت ميتا Meta المحتوى المنشور بالعربية والمتعلق بالنزاع بمعدل أعلى بكثير من المنشورات باللغة العبرية.    ذكر التقرير بأنه “يبدو أن تصرفات ميتا في مايو 2021 كان لها تأثير عكسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالنسبة لحقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز، وبالتالي على قدرة الفلسطينيين على تبادل المعلومات والمواقف بشأن تجاربهم أثناء حدوثها”.  قال المركز العربي لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) في بيان أنّ التقرير وصف بشكل خاطئ تحيز شركة ميتا على أنه كان غير مقصود.

سمحت حماس ببث تقارير ومقابلات داخل غزة يظهر فيها مسؤولون من السلطة الفلسطينية.  سمحت حماس بعمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة غير التابعة لحماس في غزة مع فرض بعض القيود. على سبيل المثال، استمر تلفزيون فلسطين المدعوم من السلطة الفلسطينية بالعمل في غزة.

أكدت منظمات غير حكومية وصحفيون فلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية قيدت حريتهم في التنقل وقدرتهم على تغطية الأحداث في جميع أنحاء الضفة الغربية.  لم تعترف قوات الأمن الإسرائيلية بأوراق الاعتماد الصحفية الصادرة عن السلطة الفلسطينية أو الاتحاد الدولي للصحفيين.  عدد قليل من الفلسطينيين يحملون أوراق الاعتماد الصحفية الإسرائيلية.

وبحسب لجنة دعم الصحفيين، هناك 21 صحفيا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية حتى تاريخ 9 نوفمبر تشرين الثاني، إما يقضون عقوباتهم أو ينتظرون المحاكمة.   قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن القوات الإسرائيلية أخضعت الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال والاستجواب والاحتجاز الإداري في كثير من الأحيان دون أي أسباب واضحة.  في 12 سبتمبر أيلول، أدانت محكمة إسرائيلية الصحفية المقيمة في القدس الشرقية لمى غوشة بتهمة التعاطف مع منظمة إرهابية والتحريض على العنف، متهمة إياها بأنها مجدّت، في منشورات على حسابها الشخصي على فيسبوك، أنشطة المسلحين الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وغزة على يد الجيش الإسرائيلي، بحسب تقارير إعلامية.  منذ عام 2020، وفقا لتقارير إعلامية سجنت إسرائيل 26 صحفيا فلسطينيا، العديد منهم بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  خلال السنوات الأخيرة، أفادت تقارير أيضاً بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية بدعوى التحريض على العنف.

أفادت منظمات المجتمع المدني في غزة بأن حماس فرضت رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي واضطهدت المعارضين السياسيين، لا سيما لانتقادهم شخصيات رئيسية داخل الحركة، وفرضت قيودا على التقاط الصور أو التسجيل في الأماكن العامة والبرامج التلفزيونية والمواد المكتوبة.  طلبت وزارة الداخلية في سلطة الأمر الواقع من المواطنين العاديين والوكالات الإعلامية الحصول على تصريح لاستخدام الكاميرات في الأماكن العامة.

عقوبة الإدانة في إسرائيل بتهمة التحريض بموجب القانون العسكري هي السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.  أفادت منظمات غير حكومية ومراقبون بأن القواعد الإجرائية العسكرية الإسرائيلية صيغت بطريقة فضفاضة قابلة للتأويل.  أشارت قوات الأمن الإسرائيلية بشكل عام إلى قانونين في أوامرها العسكرية عند إغلاق المحطات الإذاعية الفلسطينية:  قواعد الطوارئ الدفاعية لعام 1945، وأمر صدر عام 2009 يتعلق بالمقتضيات الأمنية.  يُعرِّف هذان القانونان بشكل عام التحريض على أنه محاولة للتأثير على الرأي العام بطريقة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة أو النظام العام.  أفاد مركز الأسرى الفلسطينيين للدراسات خلال العام أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 410 فلسطينيا بتهمة “التحريض على العنف” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين أن الحكومة الإسرائيلية احتفظت في القدس الشرقية بسلطة فرض الرقابة على طباعة المطبوعات لدواعي أمنية، تشير الأدلة السردية إلى أن السلطات لم تراجع بشكل فعّال صحيفة القدس ومقرها القدس أو غيرها من المطبوعات العربية التي تتخذ من القدس مقراً لها.  غير أن رؤساء التحرير والصحفيين في تلك المطبوعات أفادوا بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية بسبب الخوف من التعرض لانتقام السلطات الإسرائيلية.

قوانين التشهير/القذف: يجرّم القانون الأساسي الفلسطيني والقواعد التنظيمية القذف والقدح والتشهير. يجيز القانون لقوات الأمن الفلسطينية القبض على الأفراد واحتجازهم.  وبحسب ما ورد، استخدمت السلطة الفلسطينية هذه القوانين لتقييد النقاش العام أو للانتقام من الصحفيين أو المعارضين السياسيين.   أفادت منظمة محامون من أجل العدالة بأن السلطة الفلسطينية ضيّقت على وعملت على ترهيب منتقديها ودفعتهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية من خلال اتهامهم بارتكاب جرائم بناء على خطابهم السلمي وإخضاعهم لإجراءات قضائية مطولة تتطلب منهم تعيين محامين، وخسارة رواتبهم بسبب عدم العمل، والتغيب عن الدروس والامتحانات.

يعلن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية أن الإسلام هو الدين الرسمي لفلسطين وينص على أنه “يجب الحفاظ على احترام وقدسية جميع الأديان السماوية الأخرى (اليهودية والمسيحية)”.  في الضفة الغربية، ظل القانون الأردني الذي يجرم التجديف أو “الإساءة إلى الدين” ساري المفعول وقد يؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.

القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يجرم القذف والقدح والتشهير، ويعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي لفلسطين، ينطبق أيضا في غزة.  وعلى نفس النحو يعتبر التجديف جريمة جنائية في غزة.  في 26 أغسطس آب، تعرض الصحفي الفلسطيني محمد أبو جياب، مقدم برامج قناة الكوفية وإذاعة الشباب في غزة، لحملة تحريض وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر على فيسبوك تدوينة يشجع فيها الاستثمار في قطاع السياحة داخل غزة.  وزعم الصحفي أنه بعث برسالة عبر صفحته الخاصة على فيسبوك إلى الحكومة في غزة يشجع فيها الاستثمار في السينما والمسرح المحليين لنقل معاناة غزة إلى العالم كله، بأنه بدأ وبعد ذلك يتلقى موجة من التعليقات المسيئة.  لدرجة أن مفتي خان يونس الشيخ إحسان عاشور اتهم الصحفي بنشر الفجور والفسق.

يسمح القانون الإسرائيلي بكلٍ من الإجراءات القانونية المدنية في شكل قضايا للتعويض عن الضرر، وكذلك الإجراءات القانونية الجنائية في شكل دعاوى خاصة فيما يتعلق بالقذف والتشهير.  الحد الأقصى للعقوبة يصل للسجن لمدة سنة واحدة.   وُجهت اتهامات بالتشهير أو القذف من قبل منظمات وأفراد يهود إسرائيليين ضد صحفيين ونشطاء ومنظمات غير حكومية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وخاصة الفلسطينيين أو المناصرين للفلسطينيين.

بحسب صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، لجأ أفراد إسرائيليون وسلطات الدولة ومنظمات غير حكومية مؤيدة للاستيطان إلى رفع دعاوى مدنية، بما في ذلك مزاعم بالتشهير وانتهاك الخصوصية وانتهاك حقوق النشر، لتثبيط النقد العلني للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.  على سبيل المثال، رفعت مؤسسة مدينة داوود (إيلاد)، التي تقيم مستوطنات يهودية في المناطق الفلسطينية، دعوى قضائية ضد المنظمات غير الحكومية، إميك شافيه، وعير عميم، وميهازكيم وثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة التشهير، وتسعى للحصول على أكثر من أربعة ملايين شيكل إسرائيلي جديد (1.156 مليون دولار) كتعويض، بحسب صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يمثل المدافعين عن حقوق الإنسان.  وزعمت الدعوى أن الحملة الإعلامية التي نظمتها المنظمات غير الحكومية احتجاجا على العروض الموسيقية التي أقيمت على أرض متنازع عليها في وادي بن هنوم بالقدس كانت تشهيرية.

الأمن القومي:  قالت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أنّ السلطة الفلسطينية قيّدت أنشطة الصحفيين والأشخاص الذين يعربون عن مواقف معارضة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.  في 22 فبراير شباط، أفاد مركز مدى أن الأمن الوقائي في مدينة نابلس استدعى الصحفي المستقل أيمن فيصل قواريق للمثول للاستجواب، بعد قرار محكمة الصلح في نابلس بتبرئته من تهمة التشهير ضده في عام 2020 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.  وورد أن قواريق رفض الحضور.

أفادت وسائل إعلام، في 4 سبتمبر أيلول، بأن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت المصور الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله في برقين بجنين ، دون إبداء أي مبرر للاعتقال.  كما صادرت قوات الأمن الفلسطينية هواتف محمولة ومعدات تصوير، بالإضافة إلى وثائق خاصة.

في أعقاب التصعيد في أغسطس آب، فرضت حماس قيودا على الصحفيين والمترجمين الفلسطينيين المحليين والداعمين الذين يساعدون الصحفيين الدوليين، وألزمتهم بمرافقة الصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية.  كما هددت حماس بمحاسبة ومحاكمة السكان المحليين بناء على المواد التي نشرتها الوكالات الإخبارية الدولية.   تم تحذير موظفي الدعم  بضرورة “إظهار الروح الوطنية، والدفاع عن الرواية الفلسطينية ورفض تحيز الأجنبي للرواية الإسرائيلية”.  ألغى مكتب حماس الإعلامي القرار في وقت لاحق، بحسب بيان نقابة الصحفيين الأجانب.  في أكتوبر تشرين الأول، داهمت شرطة حماس منزل أحمد سعيد، الذي نقل معلومات عن تهريب محتمل لشبان من غزة إلى أوروبا أثناء بثه على فيسبوك.  وبحسب ما قاله سعيد، زعمت الشرطة أنهم أرسلوا إليه استدعاءات وأرادوا اصطحابه إلى مركز الشرطة.  كان سعيد قد تعرض للاعتداء في اليوم السابق من قبل أفراد من عائلة المهرب المزعوم.  حكومة الأمر الواقع حسمت الأمر، بحسب سعيد، وأكدت له احترامها لحرية الصحافة، ووعدت بمتابعة الأدلة التي قدمها بشأن الاتجار بالبشر.  وفي أكتوبر تشرين الأول أيضا، ورد أن السلطات اقتحمت منزل عائلة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مناهض لحماس وطلبت من الأسرة السيطرة على ابنهم رمزي حرز الله، وإلا ستتم محاسبتهم.

وبحسب ما ورد، منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بتغطية ميدانية للقصص الإخبارية العاجلة.  أفاد مركز مدى عن 71 حالة في النصف الأول من العام فرضت فيها السلطات الإسرائيلية حظرا على التغطية الإعلامية، أو منعت الصحفيين بشكل مباشر من تغطية أخبار معينة في عين المكان، أو منعت الصحفيين من الوصول إلى المواقع.   وفقا لمركز مدى، غالباً ما يتعرض الصحفيون للاعتداء الجسدي إذا تجاهلوا هذا الحظر في محاولاتهم تغطية الأخبار.  عندما حاولت الصحفية الفلسطينية آلاء الصوص تغطية الاضطرابات في المسجد الأقصى في 16 أبريل نيسان، في تحدٍ للحظر، ورد أن قوات الشرطة الوطنية الإسرائيلية اعتدت عليها بهراوة، مما تسبب في شرخ في عظم ذراعها.  احتجزت السلطات الإسرائيلية بشكل اعتيادي الصحفيين الفلسطينيين وأجبرتهم على حذف الصور ومقاطع الفيديو تحت التهديد بالعنف، أو الاعتقال، أو الاحتجاز الإداري، مشيرة إلى دواع أمنية.  يجرم القانون الخطاب الداعم للإرهاب على أنه “أعمال إرهابية”، بما في ذلك الإشادة العلنية بمنظمة إرهابية، وعرض رموزها، والتعبير عن شعاراتها، و”التحريض”.  يجيز القانون فرض قيود على الإفراج عن جثث الإرهابيين ويحدد قيودا على جنازاتهم لمنع “التحريض على الإرهاب أو التعاطف مع منظمة إرهابية أو عمل إرهابي”.

تأثير الجهات غير الحكومية: في غزة، سعت الجماعات المسلحة إلى كبح حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، من خلال مراقبة مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومضايقتهم وعائلاتهم.

حرية الإنترنت

كان الوصول إلى الإنترنت متاحا بشكل عام في جميع الأراضي المحتلة، على الرغم من توفر خدمة الهاتف المحمول 3G فقط في الضفة الغربية و 2G في غزة.   أدت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في غزة إلى توقف الخدمة.   بحسب منظمة محامون من أجل العدالة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش خلال الأعوام السابقة، فإن كلاً من السلطة الفلسطينية وحركة حماس اعتقلتا أشخاصاً بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهتا تهماً إليهم “بالإضرار بالوحدة الثورية” و”إساءة استخدام التكنولوجيا”.  استمرت مثل تلك الاعتقالات خلال العام.

راقبت السلطة الفلسطينية بشكل نشط وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على النشطاء والصحفيين ومضايقتهم.  وقعت حوادث قامت خلالها السلطة الفلسطينية باعتقال واحتجاز فلسطينيين بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.  في 11 فبراير شباط، هدد ضابط شرطة فلسطيني الصحفي حاتم خويس، بعد نشره على فيسبوك منشورا بشأن مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي في حي المخفية في نابلس.   وبحسب مركز مدى، أمرته الشرطة بالتوقف عن مناقشة الحادث ورد فعل الوزير حسين الشيخ على عمليات القتل.  في 13 فبراير شباط، استجوب جهاز الأمن الوقائي أمين أبو وردة، مدير مؤسسة أصداء الإخبارية، بشأن تغطيته على فيسبوك لحدث نُظم احتجاجا على مقتل الناشط نزار بنات.  في 21 يوليو تموز، بحسب مركز مدى، اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني في الخليل الصحفي ثائر زياد الفاخوري الذي يعمل مع وكالة قدس برس، واستجوبه بشأن تغطيته لصالح قناة الجزيرة وغيرها من وكالات الأنباء.

أفادت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في غزة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن سلطات حماس راقبت أنشطة واتصالات سكان قطاع غزة على الإنترنت بدون السلطة القانونية اللائقة وبأنها اتخذت إجراءات لتخويفهم أو التضييق عليهم.

القيود على الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية

ينص قانون السلطة الفلسطينية على الحرية الأكاديمية.  بشكل عام لم تقم السلطة الفلسطينية بتقييد الحرية الأكاديمية، لكن قوات الأمن الفلسطينية منعت أو أوقفت أو فشلت في حماية مناسبات ثقافية في الضفة الغربية.   بحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصلت مجموعة من حوالي 40 رجلا، يوم 17 يونيو/ حزيران، بمن فيهم أعضاء من فتح التنظيم، إلى مسرح المستودع في رام الله، وقاموا بشتم الفنان، وهددوا الجمهور، قبل تخريب المكان وتحطيم النوافذ ومهاجمة وإصابة عدد من المتفرجين.   وفي وقت لاحق، قاد المهاجمون حملة تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحاضرين في الحدث ووصفهم بالسحاقيات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا، ومزدوجي الهوية الجنسية (مجتمع الميم) .  وبحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وصلت شرطة السلطة الفلسطينية إلى مكان الحادث في غضون دقائق لكنها لم تتدخل وغادرت بعد فترة وجيزة.  عادت الشرطة في وقت لاحق إلى مكان الحادث واحتجزت ضحايا الهجوم وليس المهاجمين، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.   وأفاد المعتقلون بأن الشرطة أساءت إليهم لفظيا وجسديا وصادرت هواتفهم المحمولة.  خلال مهرجان في الشارع في رام الله في يوليو تموز، هاجمت فتح التنظيم مرة أخرى مسيرة احتفالية بينما كانت الشرطة الفلسطينية تتفرج ولم تتدخل لوقف الاعتداء.  وبحسب ما ورد، ألغت قاعات أخرى حفلات موسيقية بعد أن حذرت الشرطة الفلسطينية القاعات من أنها لن تحميها في حالة وقوع هجوم.   في حالة واحدة على الأقل، أمرت الشرطة الفلسطينية إحدى القاعات بوقف الحدث، رغم أنها لم تحدد السبب.

غير أنه يقال إن أفرادا أو مسؤولين في مؤسسات أكاديمية فرضوا الرقابة على المناهج التعليمية بسبب مخاوف من وجود ضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي في صفوف الطلبة والأساتذة.  وأفادت منظمات غير حكومية بأن السلطات راقبت بشكل وثيق الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية من قبل الطلبة وأساتذة الجامعات.

المدارس الحكومية ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة اعتمدت نفس المنهج الدراسي للمدارس العامة في الضفة الغربية.  غير أنه، أفاد الفلسطينيون في غزة بانخفاض كبير في التدخل والتلقين العقائدي من قبل حماس في المدارس العامة في المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية مقارنة بالسنوات السابقة.

تعرض الطلبة والأساتذة من قطاع غزة الذي شاركوا في بعض البرامج الثقافية والتعليمية (بما فيها البرامج التي تمولها حكومات أجنبية ومنظمات دولية) للاستجواب من قِبل حماس، بحسب اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان.  يوم 11 يوليو/ تموز، وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أوقفت شرطة السياحة في غزة حفلة في مطعم هيفينز في مدينة غزة، عندما اختار منشط الحفل الموسيقي اثنين من الفتيان واثنتين من الفتيات دون 15 من العمر للمشاركة في لعبة، بزعم الاختلاط بين الجنسين.  قام المسؤولون في نهاية المطاف بتعليق رخصة منشط الحفل الموسيقي؛ وتم استجواب مدير المطعم ووقع على تعهد خطي باتباع الإرشادات في المستقبل.

في 13 أغسطس/ آب، في نادي أصدقاء الفروسية في غزة، كانت مجموعة مختلطة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عاما، تؤدي رقصة الدبكة (وهي رقصة فولكلورية) عندما قاطع ضباط الأمن في سلطة الأمر الواقع الحفل، بحسب أحد المراقبين.  أمر الضباط بإخراج فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من الحفل لأنها تظهر عليها “علامات النضج” ومن غير المناسب أن ترقص مع الأولاد.  وبعد مفاوضات، بحسب أحد المراقبين، طلبت الإدارة من الفتاة مغادرة المسرح واستمر العرض.

أثرت القيود الإسرائيلية على حرية التنقل (أنظر القسم 2. د.) بشكل سلبي على المؤسسات التعليمية وقدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأنشطة التعليمية والثقافية.  بحسب اليونيسيف، عاد الأطفال في القدس الشرقية والمنطقة (ج) و(H2) في الضفة الغربية إلى المدرسة في 29 أغسطس/ آب، وواجهوا تهديدات كبيرة على سلامتهم.  على سبيل المثال، في مسافر يطا، أعاقت القيود العسكرية الإسرائيلية الجديدة المفروضة على الوصول وأوامر الهدم المعلقة، أعاقت وصول الطلاب والمعلمين بشكل آمن إلى أربع مدارس توفر مجتمعة التعليم لـ143 طالبا وبها 38 معلما، وقد تم إنشاؤها كلها بدعم من المانحين الدوليين.  في سبتمبر/ أيلول، ألغت قوات الأمن الإسرائيلية توفير حراسة أمنية للأطفال من قرية طوبا بالمنطقة (ج) إلى مدرستهم في التواني.  قال السكان إن هذه هي المرة الأولى منذ 18 عاما التي ألغى فيها الجيش الإسرائيلي الحراسة التي أمر بها الكنيست، والتي تم إنشاؤها ردا على عنف المستوطنين الخطير من بؤرة حفات ماعون الاستيطانية غير القانونية المجاورة.

يحظر القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات التي تحصل على التمويل من الحكومة الإسرائيلية المشاركة في تخليد ذكرى النكبة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الفلسطينيون للإشارة إلى تهجير الفلسطينيين خلال حرب استقلال إسرائيل عام 1948.  يحظر القانون أنشطة معينة، بما في ذلك رفض الاعتراف بوجود إسرائيل “كدولة يهودية وديمقراطية” أو إحياء “يوم استقلال إسرائيل أو اليوم الذي تأسست فيه دولة إسرائيل على أنه يوم حداد”.

في 7 مارس آذار، نشرت وزارة التعليم الإسرائيلية مناقصة لإنشاء قاعدة بيانات لمقدمي البرامج التعليمية للمدارس، والتي تضمنت بندا يفرض على مقدمي الخدمة الإعلان عن أنهم لن “ينكروا وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية” أو “إحياء يوم الاستقلال الرسمي لإسرائيل على أنه يوم حداد”.  في 13 أبريل/ نيسان، تقدمت منظمة عدالة غير الحكومية بالتماس إلى محكمة  القدس لمطالبة وزارة التعليم بإلغاء البند بحجة أنه ينتهك حرية التعبير وحق الطلاب الفلسطينيين في الحصول على تعليم يحترم ويعترف بتاريخهم وثقافتهم وتراثهم.  بحسب منظمة عدالة، في 22 أغسطس/ آب، أعادت الوزارة فتح المناقصة وأعلنت بندا معدلا يشترط فقط ألا تتضمن البرامج التعليمية محتوى “ينفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية” أو “يخلد يوم استقلال إسرائيل الرسمي باعتباره يوم حداد “، دون فرض التعهد على مزودي البرنامج.  سحبت منظمة عدالة التماسها لكنها احتفظت بالحق في الطعن في المتطلبات المعدلة، بحجة أنها حظرت بشكل غير قانوني المحتوى التعليمي الذي يعترف بالتاريخ والثقافة والتراث الفلسطيني.

وفرت السلطات الإسرائيلية للمدارس العمومية التي تمولها إسرائيل في أحياء القدس الشرقية نسخة منقحة من المنهج التعليمي للسلطة الفلسطينية، حيث حذفت المواد التي تمجد الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين، إضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بالتاريخ والثقافة الفلسطينيين.  سعت السلطات الإسرائيلية إلى ربط تمويل تلك المدارس باستخدامها للمنهج الإسرائيلي باللغة العربية واتخذت إجراءات ضد المدارس التي لم تلتزم بذلك.  على سبيل المثال، في 28 يوليو/ تموز، أصدر وزير التعليم الإسرائيلي تعليمات للوزارة بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مناهجها تضمنت مواد تحريضية ضد الحكومة والجيش الإسرائيليين.  المدارس الست مُنحت ترخيصا مشروطا لمدة عام واحد وتم توجيهها لتعديل مناهجها الدراسية أو فقدان تراخيصها بالكامل.  أعرب بعض الفلسطينيين عن قلقهم مما اعتبروه جهدا إسرائيليا متحيزا لصياغة الرواية التاريخية الفلسطينية.  ورحب آخرون بالمنهج الإسرائيلي والموارد الإضافية المرتبطة به، قائلين إنه يؤدي إلى إعداد الطلاب في القدس الشرقية بشكل أفضل لدخول التعليم العالي الإسرائيلي والحصول على وظائف برواتب أعلى في إسرائيل.  في 19 سبتمبر أيلول، قام مجلس الآباء الفلسطيني الموحد، بالتعاون مع النقابة العامة للمعلمين ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، بإضراب عن العمل، وأبقوا على أطفالهم في منازلهم دون الذهاب لعدد من المدارس في القدس الشرقية، احتجاجا على ما اعتبروه جهود إسرائيل لفرض رقابة على الكتب المدرسية الفلسطينية وتعديلها، وفرض منهج إسرائيلي في الفصول الفلسطينية.

استمرت الحكومة الإسرائيلية في فرض الحظر على العديد من المؤسسات التعليمية الفلسطينية البارزة في القدس، مثل غرفة التجارة بالقدس وبيت الشرق، والذي يُستخدم فعلياً كمكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية.  جددت الحكومة قرار إغلاق تلك المؤسسات وغيرها بموجب قانون 1994 الذي أجيز بعد اتفاقيات أوسلو، والذي يتطلب حصول السلطة الفلسطينية على ترخيص إسرائيلي لفتح مكاتب تمثيلية لها أو عقد اجتماعات في المناطق التي تعتبرها إسرائيل خاضعة لسيادتها.  أفادت منظمات غير حكومية بأنه في 1 أغسطس/ آب، داهمت الشرطة الإسرائيلية مكتبة جامعة القدس في البلدة القديمة بالقدس وصادرت وثائق ومعدات وأجهزة كمبيوتر محمولة من موظفي جمعية إبان القدس، وهي منظمة اجتماعية فلسطينية، كانوا موجودين في المكتبة.  واستدعت الشرطة هؤلاء الأفراد في اليوم التالي، حيث تم استجوابهم بشأن مصادر تمويلهم وتم تحذيرهم من الانخراط في أي نشاط سياسي.

صرحت السلطات الإسرائيلية أنها ستحتجز أيضاً المسؤولين الذين لهم علاقة بالسلطة الفلسطينية في القدس وتمنعهم من القيام بأنشطة لها علاقة بالسلطة الفلسطينية.  اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة أشخاص لمخالفتهم الحظر.   واحتج مسؤولو السلطة الفلسطينية على الحظر، مستشهدين علنا برسالة وجهها وزير خارجية إسرائيل إلى نظيره النرويجي عام 1993 كدليل على اتفاق للسماح بعمل المؤسسات وتنظيم الأنشطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

قامت السلطات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بتقييد وحصر حريات السكان الفلسطينيين في التجمع السلمي وتكوين جمعيات والانضمام إليها.  لا يوفر القانون الأساسي الفلسطيني الحق المطلق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على الرغم من أنه ينص على الحق في المشاركة في الحياة السياسية بشكل فردي وفي إطار مجموعات.  يشترط القانون الحصول على إذن من السلطة الفلسطينية لتنظيم احتجاجات أو تجمعات تشمل 50 شخصا أو أكثر.  أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا عام 1967 يتعين بموجبه على الفلسطينيين في الضفة الغربية الحصول على تصريح لتنظيم أي مظاهرة تشمل 10 أشخاص أو أكثر؛ ولم تحدث خلال العام أي حالات معروفة عن إصدار السلطات الإسرائيلية تصاريح لمثل تلك المظاهرات.

حرية التجمع السلمي

يسمح قانون السلطة الفلسطينية بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ضمن الحدود القانونية وبترخيص من السلطة الفلسطينية للتجمعات التي تشمل 50 شخصا أو أكثر، ويسمح بالتجمعات الخاصة دون وجود الشرطة.  قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتقييد أو تفريق الاحتجاجات السلمية والمؤتمرات والأحداث الصحفية بشكل انتقائي في الضفة الغربية خلال العام.  على سبيل المثال، في 5 نوفمبر تشرين الثاني ألغت بلدية رام الله مؤتمرا كان مقررا عقده في أحد مقارها لمناقشة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لتقارير صحفية ووسائل التواصل الاجتماعي.  بعدما انتقل المؤتمر إلى منصة افتراضية، اعتقلت الشرطة المدنية الفلسطينية العديد من المنظمين واحتجزتهم لساعات.   قامت الشرطة المدنية الفلسطينية بعد ذلك بمنع مؤتمر صحفي حاول المنظمون أنفسهم عقده في 8 نوفمبر تشرين الثاني بشأن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.  في 10 نوفمبر تشرين الثاني، داهمت الشرطة المدنية الفلسطينية مقر منظمة غير حكومية كانت تستضيف العديد من النشطاء وفرقت اجتماعهم، وفقا لمراقبين.

في 19 يناير/ كانون الثاني، ألغت محكمة رام الله التهم الموجهة إلى 16 متظاهراً كانوا قد اعتُقلوا في أغسطس/ آب 2021 بسبب تنظيم سلسلة من الاحتجاجات عقب وفاة الناشط نزار بنات (انظر القسم 1. أ.)، بسبب عدم كفاية الأدلة.  أشارت منظمة محامون من أجل العدالة إلى أن سبع قضايا كانت لا تزال قيد النظر أمام المحاكم.

نفس القوانين التي تمنح حماية محدودة للحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الحق في تنظيم المظاهرات السلمية، تنطبق في غزة.  يتطلب مرسوم صادر عن حركة حماس الحصول على ترخيص لأي تجمع عام أو احتفال في غزة.  قامت قوات الأمن التابعة لحركة حماس بتقييد أو تفريق الاحتجاجات والمظاهرات السلمية بشكل انتقائي في غزة خلال العام.  كما حاولت حماس منع الانتقادات لسياساتها من خلال فرض مطالب تعسفية للحصول على تصاريح للتجمعات التي تتناول مواضيع سياسية أو اجتماعية.  استخدمت حماس الاحتجاز التعسفي لمنع تنظيم بعض المناسبات، بما في ذلك مناسبات سياسية مرتبطة بحركة فتح.

ينص قرار عسكري إسرائيلي صادر عام 1967 يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تجمع 10 أشخاص أو أكثر لسبب “سياسي” يتطلب الحصول على تصريح من قائد القوات العسكرية في المنطقة، وهو تصريح نادراً ما منحه القادة العسكريون الإسرائيليون.  عقوبة الإدانة بتهمة انتهاك القرار قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة مالية.  أعلنت القيادة المركزية لجيش الدفاع الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية باعتبارها “مناطق عسكرية مغلقة” حيث يمنع الجيش الإسرائيلي التجمعات الشعبية للفلسطينيين.  يمنع القانون العسكري الإسرائيلي الفلسطينيين من توجيه الشتائم للجنود، أو المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، أو مسيرة يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص، وتشجيع الآخرين على المشاركة في عصيان مدني.  على سبيل المثال، في 17 سبتمبر/ أيلول، اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة إسرائيليين وفلسطينيين اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن حافظ حريني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان تم اعتقاله بعدما تم الاعتداء عليه وإصابته بجروح خطيرة من قبل مستوطنين إسرائيليين.   أطلق الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف سراح المتظاهرين لكنه اشترط مقابل إطلاق سراحهم منعهم من الوصول إلى منطقة جنوب الخليل لأكثر من أسبوعين.  في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمنزل الناشط الحقوقي عيسى عمرو في الخليل منطقة عسكرية مغلقة، بحسب جمعية حقوق المواطنين في إسرائيل.

على مدار العام، وردت تقارير تفيد بأن السلطات الإسرائيلية قامت بتفريق المتظاهرين، واستخدمت القوة المفرطة ضدهم، وانخرطت في مواجهات مع المتظاهرين في القدس الشرقية، وعند باب العامود في البلدة القديمة، وفي الحرم الشريف/ جبل الهيكل.  في 15 أبريل/ نيسان، أثناء قيام الشرطة بعرقلة مظاهرة أسبوعية ضد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح، ألقت الشرطة القبض على الناشط الحقوقي الإسرائيلي جيل هامرشلاغ بزعم قيامه بإزعاج شرطي أثناء أدائه لواجبه والإخلال بالسلام العام.   وبحسب تقارير إعلامية، اقتحمت القوات الإسرائيلية يوم 15 أبريل نيسان المسجد الأقصى  خلال صلاة الفجر في رمضان حيث كان آلاف المصلين يتجمعون.  وأظهرت مقاطع فيديو قوات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية؛ وذكرت الأوقاف الإسلامية، التي تتولى الوصاية على الحرم، أن ضباط الأمن الإسرائيليين أطلقوا رصاصة مغلفة بالمطاط على أحد حراس المسجد في عينه.  قال مسؤولو قوات الأمن الإسرائيلية إنهم  دخلوا الحرم للرد على قيام الفلسطينيين بإلقاء المفرقعات النارية والحجارة على قواتهم وعلى منطقة الصلاة اليهودية القريبة بجوار حائط المبكى.  أفادت وسائل إعلام بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بضرب موظفي المسجد وكبار السن والشبان والمسعفين.  وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أعاقت قوات الأمن الإسرائيلية  وصول سيارات الإسعاف وطواقم المسعفين؛ وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عشرات المصلين الجرحى بقوا عالقين داخل الحرم.  أفاد مسعفون بأن ما لا يقل عن 158 فلسطينيا أصيبوا، وقدر عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية بما بين 300 و 400 شخص؛ وأفادت قوات الأمن الإسرائيلية بإصابة ثلاثة من ضباطها.

قيمت منظمات غير حكومية أن السلطات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد حاملي النعش الذين كانوا يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة وضد المشيعين الذين حضروا جنازتها يوم 13 مايو أيار.  قبل بدء مراسم الجنازة، هاجم ضباط من قوات الأمن الإسرائيلية الحشود المجتمعة في المستشفى، ودخلوا إلى المستشفى، وقاموا بضرب ودفع الناس داخل المستشفى بالهراوات، واستخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الارتجاجية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وفيديو نشره المستشفى.   وقال ضابط شرطة للحشد إن الجنازة لن تبدأ حتى يتوقف الحشد عن ترديد الهتافات القومية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.   وثق مقطع فيديو تم تصويره أثناء الجنازة قيام الشرطة بضرب حاملي النعش بالهراوات، مما كاد أن يؤدي إلى إسقاط تابوت أبو عاقلة على الأرض.  وأظهر مقطع الفيديو أيضا الشرطة وهي تصادر الأعلام الفلسطينية من نعش أبو عاقلة، ومن سيارة نقل النعش، ومن المشيعين.   حقق مسؤولو الأمن العام الإسرائيلي في استخدام الشرطة للقوة أثناء جنازة أبو عاقلة، لكن بحسب التقارير الواردة، لم تعاقب السلطات أياً من ضباط الشرطة أو القادة الذين شاركوا في الحادث.  بعد التحقيق، صرح مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأن جنازة أبو عاقلة كانت “حدثا معقدا”، و “من المستحيل ألا يتأثر المرء بالصور القاسية”، لكنه لم يكشف عن أي من النتائج الرسمية للتحقيق.

في 29 مايو أيار، وكجزء من احتفالات يوم القدس، نُظمت مسيرة الأعلام في القدس حيث دخل ما لا يقل عن 20 ألف متظاهر إسرائيلي إلى البلدة القديمة في القدس عبر باب العامود، المدخل الرئيسي للحي الإسلامي، بحسب تقارير صحفية.  ورقصت الحشود وهتفت “عاشت أمة إسرائيل” و”الموت للعرب”، بحسب التقارير.  قامت قوات الأمن الإسرائيلية بزي مكافحة الشغب بإغلاق الشوارع المحيطة وإخراج المتظاهرين الفلسطينيين بالقوة من الطريق التي تمر منها المسيرة، بحسب وسائل الإعلام.  أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 79 فلسطينيا وتم إدخال 28 إلى المستشفى بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للرصاص المطاطي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل، فضلا عن حادثة إطلاق نار حي.  اعتقلت الشرطة أكثر من 60 مشتبها بهم وحجزت 35 شخصا، بما في ذلك اعتقال رجلين يهوديين في 30 مايو أيار بتهمة الاعتداء على إياد حرب وهو صحفي عربي/ الفلسطيني يعمل مع هيئة البث الإسرائيلية، أثناء تغطيته للمواجهات في القدس الشرقية.

وبحسب صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن قوات الشرطة في القدس صادرت وهاجمت واعتقلت بشكل متكرر متظاهرين سلميين رفعوا العلم الفلسطيني، رغم أن القرار الواضح الصادر عن وزير الأمن العام لمفوض الشرطة وكبار الضباط ينص على أنه لا تتم  مصادرة العلم الفلسطيني سوى خلال المظاهرات وفي ظروف استثنائية.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

ينظم القانون الأساسي الفلسطيني حق الفلسطينيين في تكوين الجمعيات.  حاول مرسوم رئاسي صدر في مارس آذار 2021 تكريس سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني من خلال مطالبة عمل المنظمات غير الحكومية “بالتوافق” مع أولويات وخطط الحكومة، وطلب من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تقديم خطط عمل وميزانيات إلى السلطة الفلسطينية، ولكن بعد معارضة منظمات المجتمع المدني لم تنفذ السلطة الفلسطينية المرسوم.  فرضت السلطات الفلسطينية في بعض الأحيان قيودا على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في الضفة الغربية.

في قطاع غزة، حاولت حماس منع منظمات مختلفة من العمل في انتهاك لقانون السلطة الفلسطينية.  ويشمل ذلك منظمات تتهمها حماس بأنها مرتبطة بحركة فتح، إضافة إلى الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها حماس بأنها تنتهك تفسيرها الخاص للأعراف الاجتماعية الإسلامية.  أعلنت حماس سلطتها الرقابية على جميع المنظمات غير الحكومية، وقام ممثلون عن حماس بشكل اعتيادي بالتضييق على العاملين في المنظمات المحلية والدولية وطلب معلومات عن الموظفين ورواتبهم وأنشطتهم.

ادعت منظمات حقوقية غير حكومية بأن السلطات الإسرائيلية استندت إلى قوانين مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي لاعتقال أو معاقبة منتقدي الحكومة أو لردع الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة أو للمسؤولين.  في 18 أغسطس/ آب، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات فلسطينية غير حكومية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في رام الله والمنطقة المحيطة بها (المنطقة أ) ومنعت الدخول إلى تلك المكاتب.  وبحسب منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام، فقد أطلق الجنود الإسرائيليون خلال المداهمات الغاز المسيل للدموع، ومنعوا الموظفين من الاقتراب من المكاتب، وخربوها، وأغلقوا أبواب المنظمات السبع بألواح حديدية كبيرة.  وأظهرت مقاطع فيديو القوات الإسرائيلية وهي تحمل معدات ومواد تابعة للمنظمات في سياراتها.  وأثناء المداهمات، أفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا بالكنيسة الأنغليكانية في رام الله، والتي تضم مكتب مؤسسة الحق، وهي إحدى تلك المنظمات، خلال عملية تفتيش ذات صلة.   في أكتوبر تشرين الأول 2021، قام وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس بإدراج ست من المنظمات (مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، مركز بيسان للبحوث والتنمية، لجان اتحاد المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي) كمنظمات إرهابية، زاعما أن لهذه المنظمات صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي صنفتها كلٌ من إسرائيل والولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.  وكانت إسرائيل قد حددت سابقا منظمة غير حكومية سابعة، وهي اتحاد لجان العمل الصحي، على أنها منظمة إرهابية في عام 2020.  المنظمات التي تم تصنيفها توجد مقارها في الضفة الغربية، لكن بموجب القانون ينطبق  التصنيف على كل من الضفة الغربية، بموجب الأمر العسكري للجيش الإسرائيلي، وفي إسرائيل.

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب انتقد المداهمات والتصنيفات باعتبارها إساءة استخدام لتشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.  في 22 أغسطس آب، أصدرت 53 منظمة إسرائيلية غير حكومية بيانا مشتركاً دعماً وتضامناً مع المنظمات التي تم تصنيفها، داعية الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي لرفض القرار، وقالت إن التصنيف صدر بهدف تجريم ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أنشطة الدفاع والمناصرة القانونية ومساعدة العمل الحقوقي.

‫ج. الحرية الدينية

See يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الدولية على الموقع https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.

د. حرية التنقل

أدى الجدار الذي يفصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل، بما في ذلك تجمعات سكانية داخل القدس وبعض أجزاء الضفة الغربية، إلى إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين بشكل كبير.  قالت السلطات الإسرائيلية إنها أقامت الحاجز لمنع هجمات يشنها إرهابيون فلسطينيون.  في بعض المناطق، فصل الجدار تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وأحياء سكنية داخل القدس.  قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 11,000 فلسطيني، باستثناء سكان القدس الشرقية، يقيمون في التجمعات الواقعة غرب الجدار، ويتعين عليهم السفر عبر الحواجز الأمنية الإسرائيلية للوصول إلى الأجزاء الأخرى من الضفة الغربية.

في القدس، أثر الجدار على وصول السكان إلى عائلاتهم الكبرى، وأماكن العبادة، والعمل، والأراضي الزراعية، والمدارس، والمستشفيات، فضلاً عن عمل الصحافة والأعمال الإنسانية وعمل المنظمات غير الحكومية.  على سبيل المثال، إن القيود المفروضة على الحركة في القدس، بما في ذلك التأخير عند الحواجز لمدة تصل إلى ساعات، جعلت من الصعب على المرضى الفلسطينيين والطواقم الطبية الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية الستة في القدس الشرقية التي تقدم رعاية طبية متخصصة.  قيدت السلطات في بعض الأحيان الحركة الداخلية في الأحياء الفلسطينية بالقدس والبلدة القديمة في القدس وأغلقت بشكل دوري مداخل أحياء العيساوية وسلوان وجبل المكبر في القدس الشرقية.  قالت الحكومة إن بناء الجدار كان ضرورياً لأسباب أمنية وإن القيود المفروضة على الحركة في القدس كانت مؤقتة ولا تطبق إلا عند الضرورة لأغراض التحقيق والسلامة العامة والنظام العام وفي حال عدم وجود بديل قابل للتطبيق.

‫يكفل قانون السلطة الفلسطينية حرية التنقل داخل البلد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق مع بعض الاستثناءات.  قيَّدت نقاط التفتيش التي يقيمها الجيش الإسرائيلي، والمستوطنات، والجدار، حركة الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك الوصول إلى أراضيهم الزراعية، بحسب وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية.  خلال موسم قطف الزيتون، واجه المزارعون الفلسطينيون – حتى الذين نسقوا وصولهم إلى مزارع الزيتون مع الإدارة المدنية الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية – صعوبات في بعض الأحيان للوصول إلى أراضيهم، بحسب المنظمات الحقوقية.

في قطاع غزة، احترمت حماس بشكل عام الحقوق المتعلقة بالتنقل والسفر لكنها فرضت أحيانا قيودا داخلية بالقرب من المنطقة الحدودية، وقامت بتفريق أي محاولة للاحتجاج هناك.

فرضت إسرائيل قيودا كبيرة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وبين الضفة الغربية والقدس وإسرائيل، مُعللة ذلك بالمخاوف الأمنية والمحاولات المتكررة لشن هجمات إرهابية.

أصدر مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق سياسات جديدة دخلت حيز التنفيذ في 20 أكتوبر تشرين الأول تحكم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية.  توجه السياسات سيطرة إسرائيل على من يستطيع الدخول إلى الضفة الغربية ومدة البقاء فيها، وتضع متطلبات للمسافرين لفترات قصيرة، بما في ذلك أقارب حاملي الهوية الفلسطينية، وكذلك الأفراد الذين يسعون للدراسة أو العمل أو التطوع في الضفة الغربية لفترات أطول.   بموجب السياسات، يمكن لمكتب تنسيق الحكومة في المناطق أن يرفض تمديد التصريح إذا أظهر الشخص الرغبة في الإقامة في الضفة الغربية على المدى الطويل. وبموجب السياسات، يُطلب من الأفراد الذين يسعون إلى تمديد أنواع معينة من التصاريح  مغادرة الضفة الغربية إلى أن يمدد مكتب تنسيق الحكومة في المناطق التصريح.   انتقدت منظمات غير حكومية دولية ومحلية سياسات الدخول لأنها تتعامل مع المسافرين بتمييز على أساس الأصل الوطني والعلاقة العائلية، كما أنها تعيق حرية التنقل ووحدة الأسرة.

التنقل داخل البلد:  لم ترد أي معلومات عن تقييد السلطة الفلسطينية للحركة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها هذا العام.

لم تفرض حماس قيودا على الحركة الداخلية في غزة خلال العام، باستثناء تقييد الحركة بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

عادة ما نشرت السلطات الإسرائيلية نقاط تفتيش مؤقتة أدت إلى منع التنقل بين بعض أو كل البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.  أفاد الفلسطينيون الذين يعيشون في البلدات التي تتأثر بذلك بأن “الإغلاقات الداخلية” استمرت في التسبب في تداعيات اقتصادية سلبية، وقللت احتمالات إيجاد فرص للعمل، والأجور، حيث يتم العمل لمجرد أيام خلال الشهر، إضافة إلى إعاقة قدرة أطفالهم على الوصول إلى المدارس.  خلال فترات الاضطرابات المحتملة، بما في ذلك بعض الأعياد الإسرائيلية واليهودية والإسلامية الرئيسية، فرضت السلطات الإسرائيلية “إغلاقات خارجية شاملة” أدت إلى منع الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة.

في أكتوبر/ تشرين الأول، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا صارما على مدينة نابلس بالضفة الغربية استمر ثلاثة أسابيع، وأغلق جميع مداخل ونقاط دخول المركبات من خلال إقامة نقاط تفتيش عسكرية وسواتر ترابية، وتحليق طائرات استطلاع بدون طيار فوق المدينة.  أدى الإغلاق، الذي أعقب قيام فلسطيني بقتل جندي إسرائيلي بالقرب من نابلس يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، إلى اضطراب اقتصادي حاد، وأفادت تقارير بحدوث تراجع بنسبة 70 في المائة في النشاط التجاري.  وبحسب التقارير، بعض سكان نابلس لم يتمكنوا من الوصول إلى حقول الزيتون لدعم عمليات الحصاد.  وبحسب وسائل الإعلام، انتقد العديد من الفلسطينيين السلطة الفلسطينية لعدم تدخلها لمساعدة سكان نابلس، ووصفوا الإغلاق بأنه عقاب جماعي.

فرضت إسرائيل قيودا على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة في ما يسمى بمنطقة التماس غرب الجدار وشرق الخط الأخضر، بحسب منظمات حقوقية.  وبحسب ما ورد، أخفقت السلطات الإسرائيلية في توفير الحماية الكافية للمزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أراضيهم وزراعتها خلال الفترات الحرجة من مواسم الحرث والحصاد.  إلى جانب تقييد التصاريح للمزارعين الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم، قيدت قوات الأمن الإسرائيلية وصول المزارعين إلى أراضيهم الخاصة عندما كان المستوطنون الإسرائيليون موجودين وهددوا باستخدام العنف.  كما وردت تقارير عن قيام قوات الأمن الإسرائيلية بحماية المستوطنين الإسرائيليين أو عدم التدخل أثناء هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين.   خلال موسم قطف الزيتون، أفادت منظمات غير حكومية بأن قوات الأمن الإسرائيلية، التي تشرف على نقاط التفتيش عند مداخل منطقة التماس، منعت المزارعين من نقل المعدات الزراعية إلى أراضيهم، بما في ذلك الشاحنات لنقل معدات قطف الزيتون إلى المنطقة.  وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحدوث انخفاض كبير في عدد التصاريح الصادرة عن السلطات الإسرائيلية للوصول إلى منطقة التماس.   بحسب مكتب التنسيق المحلي الفلسطيني في طولكرم، فإن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أصدر 140 تصريحا فقط بحلول شهر أكتوبر تشرين الأول من بين 2,000 طلب خلال الموسم.

قيَّد نظام تصاريح السفر الإسرائيلي قدرة الفلسطينيين على السفر من غزة إلى الضفة الغربية وإلى إسرائيل.  في 27 مارس/ آذار، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستزيد في نهاية المطاف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة لدخول إسرائيل إلى 20,000، ومع ذلك لم يتم تحقيق هذا الهدف خلال العام.  وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت إصدار 15,500 تصريح، رغم أنها أصدرت 14,551 فقط.  في 30 مايو/ أيار، داهمت شرطة سلطة الأمر الواقع التابعة لحماس مكتب وزارة الشؤون المدنية التابع للسلطة الفلسطينية في غزة، وهي الوزارة التي تنسق مع إسرائيل بشأن التصاريح، وصادرت أجهزة الكمبيوتر واستجوبت الموظفين.  بدأت حماس في جمع أسماء الأفراد الذين يطلبون التصاريح التي يتم إرسالها إلى السلطة الفلسطينية لتقديمها إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، لكن يبدو أنها نفذت الغارة بسبب توجسها من أن السلطة الفلسطينية لا ترسل الطلبات أو أنها تتعاون مع إسرائيل لرفض منح تصاريح لأفراد محددين.  انسحبت شرطة سلطة الأمر الواقع في نهاية المطاف، واستأنف مكتب الشؤون المدنية معالجة التصاريح.

أفاد مسؤولون فلسطينيون في مجال التعليم العالي بأن إسرائيل نادرا ما تمنح تصاريح للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة للدراسة في جامعات الضفة الغربية، ورفضت بشكل روتيني تصاريح الخروج للمسافرين الأفراد لأسباب أمنية.  كما عقّدت إسرائيل عملية لم شمل عائلات الفلسطينيين من الضفة الغربية المتزوجين من فلسطينيين من غزة.  بحسب هموكيد، فإن السلطات الإسرائيلية فرضت على الفلسطينيين المنحدرين من الضفة الغربية الذين يتزوجون من فلسطينيين من قطاع غزة ويعيشون في القطاع التوقيع على “نموذج إعادة التوطين في غزة” والتخلي بشكل نهائي عن الحق في العودة إلى الضفة الغربية.  أعلنت إسرائيل كلا من الحدود الساحلية والبرية لقطاع غزة على أنها مناطق مُقيَّد الوصول إليها، مشيرة إلى أدلة عن استغلال حماس لتلك المناطق في العديد من المرات لشن الهجمات أو لتهريب الأسلحة والبضائع إلى غزة.  عدم توفر معلومات واضحة عن المناطق المُقيَّد الوصول إليها شكل مخاطر على الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون ويعملون إما على ساحل البحر الأبيض المتوسط أو قرب السياج الحدودي.  لم توجد أي إشارات أو علامات رسمية لترسيم الحدود، وقد تغيرت السياسة الرسمية بشكل متكرر.

فرضت إسرائيل قيودا على استيراد المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة، بما في ذلك الأسلاك والمحركات والألياف الزجاجية وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي GPS ، مستشهدة باستخدام حماس لهذه التقنيات لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة وأسلحة أخرى وأنظمة المراقبة.  أعاقت هذه القيود قدرة الصيادين على إصلاح قواربهم.

عدم توفر أجهزة تحديد المواقع صعَّب بشكل أكبر على الصيادين تحديد وتفادي المناطق التي تقيد إسرائيل الوصول إليها.  إضافة إلى ذلك، فإن المنطقة البحرية التي يُسمح للفلسطينيين العمل فيها على طول المنطقة الساحلية لغزة قد تغيرت مرات عديدة من صفر إلى 15 ميل بحري على مدار العام، وذلك بحسب منظمة غيشا، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تركز على حرية حركة الفلسطينيين، وتم تقليص المنطقة إلى ستة أميال باتجاه الطرفين الجنوبي والشمالي لغزة.  أشارت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى أن حالة الارتباك المتعلقة بالمناطق التي يُسمح بالتحرك فيها أدت لوقوع العديد من الحوادث التي أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية النار على المزارعين والصيادين.  وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفلسطينيين في غزة يعتبرون المناطق داخل مسافة 1,000 قدم من السياج الحدودي منطقة “يجب عدم الاقتراب منها”، والمناطق داخل مسافة 3,300 قدم بأنها “شديدة الخطر”، مما يدفع المزارعين لعدم زراعة أراضيهم.  وتقدر المفوضية بأن حوالي 35 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة في قطاع غزة تقع في تلك المناطق التي تقيد إسرائيل الوصول إليها أو قريبة منها ضمن منطقة الخطر.  بحسب مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية 778 مرة قرب السياج الإسرائيلي الحدودي أو قبالة سواحل غزة في المناطق التي تقيد الوصول إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني.  بين 16 و 29 أغسطس آب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية أربعة صيادين فلسطينيين وصادرت قاربي صيد، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تسببت نقاط التفتيش الإسرائيلية الرئيسية، مثل الحاوية (بالقرب من بيت لحم) وزعترة (التبوح) ، في اضطرابات في الضفة الغربية عندما أغلقتها إسرائيل، بما في ذلك خلال الأعياد اليهودية أو ردا على حوادث أمنية، وفقا لتقارير إعلامية.  عندما أغلقت إسرائيل حاجز الحاوية، تسبب ذلك في قطع الطريق أمام ثلث سكان الضفة الغربية الذين يعيشون في الجنوب، بما في ذلك بيت لحم والخليل، وحال دون قدرتهم على الوصول إلى رام الله والشمال.  وكذلك الأمر بالنسبة لحاجز زعترة الذي أعاق حركة المرور من وإلى كامل الجزء الشمالي من الضفة الغربية، بما في ذلك نابلس وطولكرم وجنين، بحسب تقارير وسائل الإعلام.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه خلال العام كان هناك 77 عائق دائم في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.  وكان في منطقة H2 في الخليل 29 حاجزاً، مما عطل حركة 7,000 من السكان الفلسطينيين.  أثرت القيود الإسرائيلية على الحركة على جميع جوانب حياة الفلسطينيين تقريبا، بما في ذلك حضور حفلات الزفاف والجنازات، والوصول إلى أماكن العبادة، والعمل، والوصول إلى الأراضي الزراعية، والمدارس، والمستشفيات، فضلا عن عمل الصحفيين والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.  كما وردت تقارير عن ولادة سيدات عند نقاط التفتيش وموت المرضى في زحام المرور قبل وصولهم إلى المستشفيات، وإيقاف سيارات الإسعاف وهي متوجهة إلى مواقع الحوادث أو مواقع الهجمات من قِبل الجيش الإسرائيلي لساعات.

وردت تقارير عديدة بأن السلطات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية خلال المداهمات، وأغلقت مداخل ومخارج المنازل ومباني أخرى، وصادرت العربات والقوارب.  قالت الحكومة الإسرائيلية إنها لا تفرض قيوداً جماعية إلا عندما يعتقد قائد بالقوات المسلحة بأن هناك ضرورة عسكرية للقيام بذلك الإجراء وأن تأثير ذلك على الحياة اليومية للمدنيين الفلسطينيين متناسب.  غير أن الجنود الذي خدموا سابقاً في جيش الدفاع الإسرائيلي ويعملون في منظمات غير حكومية إسرائيلية قد وصفوا مثل هذه العمليات بأنها تعسفية في الكثير من الأحيان.

قامت السلطات الإسرائيلية بتقييد أو حظر سفر الفلسطينيين عبر 29 طريقا وأجزاء من الطرق (يبلغ مجموعها 36 ميلا تقريبا) عبر أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك العديد من طرق المرور الرئيسية، بحسب منظمة بتسيلم.  كما فرضت قوات الأمن الإسرائيلية حظراً مؤقتاً للتجول، وحصرت الفلسطينيين في منازلهم أثناء عمليات الاعتقال.  استمرت إسرائيل في تقييد الحركة والتنمية بالقرب من الجدار، بما في ذلك وصول بعض المنظمات الدولية.

أكد قضاة ومدعون عامون تابعون للسلطة الفلسطينية بأن حظر قوات الأمن الإسرائيلية للحركة في الضفة الغربية، بما في ذلك القيود الإسرائيلية على قدرة السلطة الفلسطينية على نقل المحتجزين وتوصيل الشهود، أعاق قدرتهم على تحقيق العدالة.

في الضفة الغربية، استمرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في تقييد حركة مرور العربات والمشاة الفلسطينيين، وتقييد الوصول إلى المنازل والشركات في قطاع H2 وسط مدينة الخليل، حيث يقيم حوالي 22,000 فلسطيني.  أشارت قوات الأمن الإسرائيلية إلى ضرورة حماية مئات عديدة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون وسط المدينة.  استمرت قوات الأمن الإسرائيلية في احتلال أسطح المنازل الخاصة للفلسطينيين في القطاع H2 كمواقع أمنية، وإجبار العائلات على ترك بابها الأمامي مفتوحاً لدخول الجنود.  وفي معرض ردها على تلك التقارير، قالت الحكومة الإسرائيلية إن حرية التنقل ليست حقا مطلقا ولكن يجب تحقيق التوازن بينها وبين الأمن والنظام العام.  في سبتمبر/ أيلول، ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي قام بتركيب نظام يتم التحكم فيه عن بعد لـ “تفريق الحشود” في الخليل قادر على إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالإسفنج.  وبحسب المنظمتين غير الحكوميتين، جمعية حماية المدنيين في إسرائيل وكسر الصمت، فإن السلطات الإسرائيلية نشرت كاميرات بتقنية مسح الوجه في الخليل والمنطقة H2.  بحسب جمعية حماية المواطنين في إسرائيل فإن الجنود استخدموا هذه التكنولوجيا للتعرف على المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.

استمرت الحكومة الإسرائيلية في فرض قيود متقطعة على وصول الفلسطينيين إلى القدس وبعض المواقع الدينية، بما في ذلك الحرم الشريف/ جبل الهيكل، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 11,000 فلسطيني، باستثناء سكان القدس الشرقية، يقيمون في المجتمعات الواقعة غرب الجدار ويتعين عليهم السفر عبر الحواجز الأمنية الإسرائيلية للوصول إلى الأجزاء الأخرى من الضفة الغربية.  أثر الجدار الفاصل على وصول السكان إلى عائلاتهم الكبرى، وأماكن العبادة، والعمل، والأراضي الزراعية، والمدارس، والمستشفيات، فضلا عن عمل الصحفيين والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.  على سبيل المثال، إن القيود المفروضة على الحركة في القدس، بما في ذلك التأخير عند الحواجز لمدة ساعات، جعلت من الصعب على المرضى الفلسطينيين والطواقم الطبية الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية الستة في القدس الشرقية التي تقدم رعاية طبية متخصصة.  قيدت السلطات في بعض الأحيان الحركة الداخلية في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية والبلدة القديمة في القدس وأغلقت بشكل دوري مداخل أحياء العيساوية وسلوان وجبل المكبر في القدس الشرقية.  قالت الحكومة إن بناء الجدار كان ضرورياً لأسباب أمنية وإن القيود المفروضة على الحركة في القدس كانت مؤقتة ولا تطبق إلا عند الضرورة لأغراض التحقيق والسلامة العامة والنظام العام وفي حال عدم وجود بديل قابل للتطبيق.

السفر إلى الخارج:  فرضت حماس في غزة بين الحين والآخر قيوداً على حركة الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج من غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز وإلى مصر عبر معبر رفح.  تعرض الفلسطينيون العائدون إلى غزة، خاصة العابرون عبر معبر إيريز، للاستجواب بشكل منتظم من طرف حماس بشأن أنشطتهم في إسرائيل والضفة الغربية وفي الخارج.  تقيد السلطة الفلسطينية حق سكان غزة في حرية التنقل من خلال رفض إصدار جوازات سفر لهم لأسباب أمنية، مما يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل.

منعت حماس بعض الفلسطينيين من مغادرة غزة بسبب الهدف من سفرهم أو لإجبارهم على دفع الضرائب والغرامات.

تقيد حماس دخول الأجانب إلى غزة ما لم تقدم جهة محلية معترف بها طلباً لدخولهم بشكل مسبق قبل وصولهم.  منعت حماس العديد من الصحفيين الدوليين من الدخول بسبب عدم وجود وكالات محلية أو أشخاص ليقدموا طلبات نيابة عنهم للحصول على التصاريح.

حصرت السلطات الإسرائيلية إلى حد كبير الدخول والخروج من غزة عند معبر إيريز أمام  الحالات الإنسانية، وأصدرت تصاريح محدودة لرجال الأعمال والعمال اليوميين العاملين في إسرائيل.

قامت إسرائيل بشكل دوري، بحجة مخاوف أمنية، بإغلاق المعابر الحدودية بين غزة وإسرائيل.  بعد إطلاق صواريخ من غزة، أغلقت إسرائيل الحدود بين يومي 22-25 أبريل نيسان.   تم منع العمال من غزة بشكل مؤقت من دخول إسرائيل أو العودة إلى غزة.   في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد مهاجمين فلسطينيين في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل في مايو أيار، أغلقت السلطات الإسرائيلية المعابر لمدة أسبوعين تقريبا.   على الرغم من أن الهجوم وقع في إسرائيل وشارك فيه فلسطينيون من الضفة الغربية، إلا أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معابر غزة بزعم أن حماس حرضت على العنف خارج غزة.  كما أغلقت السلطات الإسرائيلية المعابر لمدة أسبوع في أغسطس/ آب، مشيرة إلى مخاوف من أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كانت تخطط لهجوم انتقامي ردا على اعتقال قوات الأمن الإسرائيلية أحد كبار قادة الحركة في الضفة الغربية.   وسبق هذا الإغلاق تصعيد العنف في آب/ أغسطس؛ وقد أعيد فتح المعابر بعد ذلك بوقت قصير.   كانت الإغلاقات الأخرى على مدار العام في الغالب ذات طابع إداري، مثل أيام الأعياد اليهودية الرئيسية.

أثرت عمليات الإغلاق سلبا على آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ويعملون في إسرائيل؛ ومنعت المرضى من تلقي العلاج الطارئ في إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية؛ وتعطلت سلاسل التوريد فيما يتعلق بالموارد اللازمة لإنتاج السلع وتوفير الخدمات والبضائع الخاصة بالإغاثة الإنسانية.  وأدى إغلاق إسرائيل للمعابر في أغسطس/ آب إلى منع شاحنات الوقود من دخول غزة لأكثر من أسبوع، مما تسبب في إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.  ترك الإغلاق الناجم عن إغلاق المعابر سكان غزة بأربع ساعات فقط من الكهرباء كل يوم وعرّض الخدمات الطبية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للخطر.

لم يتمكن سكان غزة من السفر جواً عبر مطار بن غوريون إلا في حالات نادرة للغاية، لذلك يتعين عليهم السفر إلى مصر أو عبر الضفة الغربية إلى الأردن للوصول إلى السفر الجوي.  عادة ما رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح سفر عبر معبر إيريز، أو لم ترد عليها.  منعت تلك القيود بعض الفلسطينيين في غزة من العبور إلى القدس لإجراء مقابلات الحصول على التأشيرات؛ وإلى الأردن (غالبا للسفر إلى مكان آخر) عبر جسر الملك حسين؛ وإلى الضفة الغربية للعمل أو التعليم.

كما رفضت إسرائيل تصاريح الخروج للمرضى الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير متوفرة داخل غزة، متذرعة بمخاوف أمنية، بحسب تقارير وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية.  بحسب تقرير صدر خلال العام عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، رفضت السلطات الإسرائيلية 32 بالمائة من طلبات التصاريح الطبية للقاصرين الفلسطينيين في غزة في عام 2021، أي ضعف ما كان عليه الحال في عام 2020.  توفي سبعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، خلال العام بسبب عدم تمكنهم من الخروج من غزة للحصول على الرعاية الصحية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

فرض المسؤولون الإسرائيليون قيودا على حركة المواد والبضائع والأشخاص من غزة وإليها، متذرعين بمخاوف أمنية واقتصادية.  أفادت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بوجود صعوبات يواجهها العمال الأجانب في الحصول على تأشيرات دخول إسرائيلية، مما أثر على إيصال المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة.  كما أفادت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بأن الحكومة الإسرائيلية رفضت منح تصاريح لموظفيهما لدخول غزة من إسرائيل.  قالت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت منح تصاريح لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات محلية غير حكومية في غزة للخروج من غزة إلى إسرائيل.  قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تتم مراجعة جميع طلبات الخروج من غزة على أساس كل حالة على حدة وفقاً للاعتبارات الأمنية الناشئة عن سيطرة حماس الفعلية على غزة.

أفادت الأونروا بأن حركة موظفيها بقيت مقيدة ولا يمكن التنبؤ بها عند العديد من نقاط التفتيش، لا سيما تلك التي تتحكم في الوصول إلى القدس الشرقية أو عبر الجدار.  أفادت الأونروا أنه بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني، أدت القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى فقدان ما لا يقل عن 32 يوم عمل لموظفيها.

استمرت الحكومة الإسرائيلية في إلغاء تصاريح إقامة بعض الفلسطينيين المقيمين في القدس بشكل انتقائي.  أدى ذلك إلى عدم قدرة أولئك السكان علي العودة للإقامة في القدس.  شملت أسباب الإلغاء حيازة إقامة أو جنسية لبلد آخر؛ العيش في دولة أخرى، أو في الضفة الغربية، أو في غزة لأكثر من سبع سنوات؛ أو السبب الأكثر شيوعاً هو عدم القدرة على إثبات “مركز الحياة” (يُفسر على أنه الإقامة بشكل دائم) في القدس.  كما ألغت الحكومة الإسرائيلية تصاريح الإقامة لأولئك الذين زُعم أنهم “خالفوا” الولاء أو الثقة في إسرائيل.   على سبيل المثال، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة المحامي صلاح حموري في القدس، قائلة إنه “خالف ولاءه أو ثقته بإسرائيل”، وقامت بترحيله إلى فرنسا في ديسمبر كانون الأول.

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه بحلول منتصف شهر نوفمبر تشرين الثاني ألغت السلطات الإسرائيلية 66 تصريح إقامة في القدس بموجب قرار تنظيمي يجيز إلغاء تصاريح الأشخاص الذين عاشوا خارج إسرائيل لأكثر من سبع سنوات أو حصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة في بلد آخر.  أفاد بعض الفلسطينيين الذين ولدوا في القدس لكنهم درسوا في الخارج أنهم فقدوا إقامتهم في القدس، لكن الحكومة نفت إلغاء الإقامة لأي شخص غادر إلى الخارج فقط لغرض الدراسة.  وأضافت الحكومة أنه لن يتم إلغاء إقامة الأفراد الذين حافظوا على “الروابط مع إسرائيل” وأن السكان السابقين الذين يرغبون في العودة إلى إسرائيل يمكن أن يحصلوا على إقامة مجددة بشروط معينة.

الفلسطينيون الحاصلون على تصاريح إقامة صادرة عن الحكومة الإسرائيلية وليس لديهم وثائق هوية من السلطة الفلسطينية أو هوية أردنية يحتاجون إلى وثائق خاصة للسفر إلى الخارج.

استمرت المحكمة العليا الإسرائيلية في تأييد الحظر الذي فُرض على التحاق الطلبة من قطاع غزة بجامعات الضفة الغربية، مع بعض الاستثناءات القليلة.  لم يقدم الفلسطينيون من غزة عموماً طلبات للالتحاق بجامعات الضفة الغربية لأنهم أدركوا بأن السلطات الإسرائيلية سترفض التصاريح أو يمكن أن تلغيها خلال العام الدراسي.

فتحت السلطات المصرية معبر رفح أمام المشاة 208 مرة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مقارنة بـ 198 يوما في عام 2021.  أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن 99,071 حالة خروج و 98,692 حالة دخول عبر معبر رفح حتى نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ 15,770 حالة خروج و 78,738 حالة دخول في 2021.   أفادت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية بأن الحصول على موافقة من حماس والحكومة المصرية للسفر عبر رفح كان صعبا للغاية بالنسبة للفلسطينيين في غزة وغالبا ما كان يتطلب دفع رشاوى للسلطات المحلية.

بحسب منظمة غيشا الإسرائيلية غير الحكومية، رفضت السلطات الإسرائيلية بعض طلبات تصاريح الخروج التي قدمها سكان غزة على أساس أن مقدمي الطلبات “أقارب من الدرجة الأولى لأحد نشطاء حماس”.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه تم رفض طلبات بعض الموظفين التابعين له للحصول على تصاريح الخروج من غزة لأن المكتب قد نسق مع حماس باعتبارها حكومة الأمر الواقع في غزة لتسهيل دخول وخروج ونقل موظفي الأمم المتحدة.  في حالات أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن موظفيه حصلوا على تصاريح الخروج، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالعبور بعد ساعات من الانتظار على المعابر الحدودية.

هـ. حماية اللاجئين

تعاونت السلطة الفلسطينية مع الأونروا في توفير الحماية والمساعدة للاجئين في الضفة الغربية.    في غزة، تعاونت سلطة الأمر الواقع بشكل عام مع الأونروا وسمحت لها بالعمل دون تدخل.  بشكل عام، لم تتدخل السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر في عمليات الأونروا.  وقد تعرقلت أنشطة الأونروا في بعض الأحيان بسبب العمليات الأمنية في الضفة الغربية، مما أدى بالأونروا إلى إغلاق مرافقها أثناء العمليات الأمنية.  في 5 ديسمبر كانون الأول، وخلال عملية أمنية، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية بالقوة مبنى مدرسة تابعة للأونروا وحاولت دخول مدرسة أخرى خلال عملية اعتقال في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من بيت لحم.   أدت الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية داخل المجمع المدرسي وبين الفلسطينيين الذين كانوا خارجها، واستخدام قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية، إلى مقتل لاجئ فلسطيني وإصابة عدد آخر أمام مدرسة الأونروا.  وألغت وكالة الأونروا الفصول الدراسية في المنطقة لذلك اليوم واحتجت على خرق منشآتها لدى السلطات الإسرائيلية المختصة.   أفادت الأونروا بأنه في النصف الأخير من العام، أدت القيود المتزايدة على الحركة والوصول عبر عدة مواقع في الضفة الغربية إلى إعاقة حركة ووصول موظفي الأونروا وخدماتها بشكل كبير، مما أدى إلى تأخير العمليات.

إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية:  أدت العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مقتل 34 من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، يقال إن أربعة منهم قُتلوا أثناء شنهم هجوما ضد قوات الأمن الإسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين، بحسب الأمم المتحدة.  قُتل عشرون لاجئاً خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الإسرائيلية وجماعات أو أفراد فلسطينيين مسلحين؛ ومع ذلك، لم يكن من الممكن في جميع الحالات تحديد ما إذا كان اللاجئون القتلى متورطين بشكل مباشر.  وقد قُتل العشرة الباقون خلال عمليات قوات الأمن الإسرائيلية ومواجهات غير مسلحة أو أثناء محاولتهم عبور جدار الضفة الغربية عبر نقاط عبور غير نظامية.   قامت قوات الأمن الإسرائيلية بما يقدر بـ 477 عملية عسكرية وشرطية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة 278 من الفلسطينيين، بحسب الأمم المتحدة.  أفادت الأمم المتحدة بأن من بين تلك الإصابات، أصيب 137 شخصاً، من بينهم 13 قاصرين، بالذخيرة الحية.  هدمت السلطات الإسرائيلية 135 مبنى تابعا للاجئين مسجلين لدى الأونروا، مما أدى إلى تشريد 228 لاجئ، بحسب الأمم المتحدة.

الحصول على الخدمات الأساسية:  وفرت الأونروا التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلا عن مساعدات أخرى، في مناطق القدس والضفة الغربية وغزة.  كان اللاجئون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مؤهلين للوصول إلى مدارس الأونروا وعيادات الرعاية الصحية الأساسية، رغم أن القيود المفروضة على الحركة في بعض الحالات حدت من الوصول إلى خدمات وموارد الأونروا في الضفة الغربية (انظر القسم 1. د).

أثرت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة بشكل كبير على اللاجئين.  أدت القيود المفروضة على تصاريح الخروج من غزة إلى الحد من قدرة اللاجئين على العمل وأثرت سلبا على فرص العمل في غزة، مما أدى إلى معدلات بطالة عالية للغاية بلغت 44%.   ساهمت الظروف في زيادة مستويات العنف على مستوى المجتمع، وكذلك العنف المنزلي.   أدت الأعمال العدائية المتكررة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب؛ منذ بداية العام، أصيب سبعة أطفال وخمسة بالغين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب.

تصادق الحكومة الإسرائيلية على مشاريع الأونروا لمدة عام واحد فقط في كل مرة.  ولأن المشاريع تجاوزت بشكل منتظم عاما واحدا، فقد اضطرت الأونروا إلى استثمار المزيد من الوقت والموارد في طلبات إعادة الموافقة السنوية، مما أعاق التنفيذ وزاد تكاليف المعاملات للعديد من مشاريع الأونروا.

الحماية المؤقتة:  تمنع الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الذين يعتقدون أنهم في وضع يهدد حياتهم بسبب ميولهم الجنسية أو لأسباب أخرى، مثل العنف المنزلي، من الوصول إلى نظام اللجوء الإسرائيلي، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  تفسر إسرائيل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على أنها لا تنطبق على الفلسطينيين لأنهم يتلقون المساعدة من الأونروا، على الرغم من أن تفويض الأونروا لا يمتد إلى إسرائيل.   تسمح إسرائيل بدلا من ذلك لطالبي اللجوء الفلسطينيين بتقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة، والتي لا تمنح حقوق العمل أو استحقاقات الخدمات أو المساعدة العامة.  أفادت منظمات غير حكومية بأنه يجب على طالبي اللجوء الفلسطينيين التقدم شخصيا إلى مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق للحصول على التصريح.  أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها بشأن هذه العملية، لأن طالبي اللجوء المعرضين للخطر بسبب هويتهم الجنسانية في مجتمع الميم  أو تجربتهم مع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الضفة الغربية يجب أن يتوجهوا إلى مكتب على مرأى الفلسطينيين الآخرين، مما قد يعرض سلامتهم للخطر.  لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددٌ محدود من أماكن إعادة التوطين كل عام لطالبي اللجوء الفلسطينيين في إسرائيل، وهو أقل بكثير من العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في إسرائيل في أي عام معين.  في يوليو/ تموز، وخلال إجراءات المحكمة العليا بشأن حقوق طالبي اللجوء الفلسطينيين الذين كانوا من مجتمع الميم أو الناجين من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، نصحت السلطات الإسرائيلية المحكمة بأنه في حال حصول طالب اللجوء الفلسطيني على تصريح إقامة من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق فإن ذلك يتضمن الحق في العمل، ولا يحتاج طالب اللجوء إلى طلب إذن محدد للعمل مع صاحب عمل محدد.  كان لهذا القرار تأثير محدود على حماية طالبي اللجوء الفلسطينيين في إسرائيل، حيث بقي ضمن تقدير مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ما إذا كان يجب تضمين الحق في العمل في تصريح الإقامة لطالب اللجوء الفلسطيني.

العديد من الفلسطينيين المهددة حياتهم يعيشون في إسرائيل دون وضع قانوني.  قالت منظمات غير حكومية إن هذا الوضع ترك أولئك الأشخاص، الذين قالوا إنهم لا يستطيعون العودة إلى الضفة الغربية خشية التعرض للاضطهاد، عرضة للاتجار بالبشر والعنف والاستغلال.  تمكن بعض أعضاء مجتمع الميم الفلسطينيين من الحصول على تصريح مؤقت من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق يسمح لهم بالبقاء في إسرائيل بدون تصريح للعمل ودون الحصول على الخدمات الاجتماعي.

في عام 2021، قدمت منظمات غير حكومية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتزويد الفلسطينيين، الذين هم قيد عملية اللجوء في إسرائيل، بتصاريح عمل مؤقتة والحصول على الخدمات الاجتماعية.  في 19 يونيو/ حزيران، أخبرت الحكومة المحكمة العليا بأنها ستمنح تصاريح عمل للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إقامة من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والذين فروا من الضفة الغربية بسبب هويتهم الجنسية وانتماءهم لمجتمع الميم أو العنف المنزلي، بعد التماس قدمته جماعات حقوق طالبي اللجوء.   في 7 يوليو تموز، حكمت المحكمة في الالتماس بالترحيب بالموقف الحكومي الجديد.  بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، طلبت تقديم دليل على جهود إعادة توطين أولئك الأشخاص في بلد ثالث قبل أن تصدر  التصاريح.

هـ. وضع المشردين داخليا ومعاملتهم

كان النازحون داخليا موجودين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.  بحسب مركز رصد النزوح الداخلي، فإن النزوح الداخلي في هذه المناطق ناتج بشكل أساسي عن الصراع والعنف.   قدمت الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية خدماتها للمشردين داخلياً في غزة والضفة الغربية، مع بعض المحدودية بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول إلى الحدود.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم تهجير 986 شخصاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية خلال العام.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عمليات الإخلاء في القدس الشرقية أدت إلى تهجير 312 شخصا.  بحسب مركز رصد النزوح الداخلي، فإن معظم عمليات النزوح الأخيرة في غزة نتجت عن الغارات الجوية التي دمرت المنازل وعمليات الإخلاء الاستباقية أثناء الصراع بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.  في ذروة تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في الفترة من 5 إلى 7 آب / أغسطس، فر 535 شخصا من منازلهم، بحسب مجموعة المأوى التابعة للجنة النرويجية للاجئين.

ز. الأشخاص عديمو الجنسية

بحسب منظمات غير حكومية، فإن ما بين 40,000 إلى 50,000 فلسطيني في غزة ليس لديهم بطاقات الهوية التي تعترف بها إسرائيل.  بعضهم ولد في غزة لكن إسرائيل لم تعترف بهم إطلاقاً كمقيمين، بعضهم هرب من غزة خلال حرب 1967، وبعضهم غادر غزة لأسباب عدة بعد عام 1967 لكنه عاد لاحقاً.  عدد صغير من غير الحاصلين على بطاقات هوية معترف بها ولدوا في غزة ولم يغادروا القطاع أبداً، لكن لديهم فقط بطاقات هوية صادرة عن حماس.  بموجب اتفاقيات أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية السجل المدني الفلسطيني للسكان، غير أن تغيير الوضع في السجل يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية.  لم تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع التغييرات التي تم إدخالها في السجل منذ عام 2000 ولم توافق على لم شمل العائلات منذ عام 2009.   أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي بأنه في غياب وجود سجلات دقيقة ومحدثة في قواعد البيانات الإسرائيلية، لا تستطيع السلطات الإسرائيلية معالجة حركة الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وغزة.

تخضع عملية حصول الأزواج الأجانب أو أطفال الفلسطينيين المولودين في الخارج على وضع قانوني دائم في الضفة الغربية لتقدير إسرائيل (انظر القسم 1.و.).  يجب على الزوج/ الزوجة تقديم طلب لم الشمل الزوجي إلى السلطة الفلسطينية مصحوبا بالوثائق الداعمة، والتي تقدمها السلطة الفلسطينية إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لفحصها.  في حال وافق مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تقوم السلطة الفلسطينية بمنح رقم تعريفي خاص بها للطلب.  ومما يزيد من تعقيد عملية لم شمل الأسرة تنفيذ مكتب تنسيق عمل الحكومة في المناطق لسياسات دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، والتي بموجبها يمكن للزوج الأجنبي لشخص فلسطيني يحمل هوية السلطة الفلسطينية أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح زيارة قصير الأجل لدخول الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية محدودة لتمديدات، لكن يتعين عليه طلب “تسوية” الوضع.  بموجب هذه السياسات وفي حالات معينة، يستطيع الزوج الأجنبي الحصول على تصريح الزوج، ولكن ليست هناك وسيلة للأطفال والبالغين الصغار أو الأقارب الآخرين للحصول على تسوية الوضع، بحسب منظمات غير حكومية.   بما أن إسرائيل تصادق على سجل الأسرة الفلسطيني، ظل العديد من الأطفال والشباب اليافعين الفلسطينيين، وخاصة الذين ولدوا في الخارج، بحلول نهاية العام بدون وضع قانوني في المنطقة التي أمضوا فيها معظم حياتهم أو كلها.

أصدرت إسرائيل قانونا جديدا للجنسية في 10 مارس آذار، قالت منظمة المفتاح غير الحكومية إنه يمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية أو في إسرائيل من التقدم بطلب لم شمل الأسرة والحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لأزواجهم من الضفة الغربية أو غزة أو “الدول المعادية”، “ما لم يكن الزوج فوق سن 35 والزوجة فوق سن 25.   في 13 مارس آذار، قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا لإلغاء القانون، مؤكدا “أنه قانون عنصري وتمييزي ينتهك الحق في تكوين أسرة، ويسمح للدولة بالعمل على مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الانتماء القومي والعرقي تحت الذريعة الأبدية بأن الأمر مؤقت “.  بحسب مركز عدالة، يعيش حوالي 12,200 زوج متضرر في القدس الشرقية وإسرائيل بتصاريح مؤقتة بموجب إجراءات لم الشمل المختلفة.  أفاد مركز عدالة أنه بين موعد انتهاء العمل بقانون الجنسية السابق في يوليو/ تموز 2021 وبين فبراير/ شباط ، قدم أشخاص حوالي 2,800 طلب جديد للم شمل الأسرة، لكن السلطات الإسرائيلية وافقت على 77 فقط.

القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية

يكفل قانون السلطة الفلسطينية للفلسطينيين القدرة على اختيار حكومتهم والتصويت في انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بالتصويت السري على أساس الاقتراع العام والمتكافئ.  لم تجر السلطة الفلسطينية انتخابات وطنية في الضفة الغربية أو غزة منذ عام 2006.   في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حماس منذ عام 2007، لم تتقبل حماس والمنظمات الإسلاموية الأخرى أشكال المعارضة العلنية، أو المعارضة السياسية، أو عمل النشطاء المدنيين، أو الترويج للقيم التي تتعارض مع الإيديولوجية السياسية والدينية لحركة حماس.  لا يحق للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي يكفل للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة تجرى بالتصويت السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتكافئ، إلا أن الفلسطينيين المقيمين في القدس والدروز المقيمون في مرتفعات الجولان الذين لديهم إقامة دائمة يُسمح لهم بالتصويت في الانتخابات البلدية والترشح لبعض المناصب البلدية، لكن يتم حرمانهم من الحق في التصويت في الانتخابات العامة أو الترشح للكنيست.

الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة:  جرت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهي الأولى التي تنظم منذ عام 2017 في الضفة الغربية في ديسمبر كانون الأول 2021، تلتها المرحلة الثانية في 26 مارس آذار.  لم تنظم أي انتخابات وطنية في الأراضي المحتلة منذ عام 2006.

الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية:  سمحت السلطة الفلسطينية لمجموعة محدودة من الأحزاب السياسية القائمة بالعمل في الضفة الغربية وقيدت قدرة أعضاء حركة حماس على تنظيم الحملات والتجمعات الجماهيرية.  لا توجد آلية قانونية يمكن من خلالها تشكيل أحزاب سياسية فلسطينية جديدة بشكل رسمي سواء في غزة أو الضفة الغربية أو للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.  هناك وسيلة أمام الناخبين  لتقديم شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية بشأن العملية الانتخابية والقيود المفروضة على تسجيل الناخبين.   كانت الشكوى الأكثر شيوعا هي أن فترة تسجيل الناخبين قصيرة.  تم تقديم أربعة طعون إلى لجنة الانتخابات المركزية بعد إجراء الانتخابات المحلية في 26 مارس آذار، حيث أجرت اللجنة تحقيقات بشأنها ثم رفضتها.  إضافة إلى ذلك، وعقب انتخابات مارس/ آذار، قام الرئيس عباس في 5 مايو / أيار بفصل 40 من أعضاء حركة فتح بتهمة “انتهاك مبادئ الحركة والإضرار بمصالحها”.  كان معظم الأعضاء المفصولين مرشحين على قوائم مستقلة غير تابعة لحركة فتح في انتخابات مارس/ آذار.  اتخذ الرئيس عباس هذا القرار بناء على توصية من اللجنة المركزية لحركة فتح.

في قطاع غزة، سمحت حركة حماس بوجود أحزاب سياسية أخرى ولكنها قيدت أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بحركة فتح.  بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطة الفلسطينية وحركة حماس اعتقلتا بشكل تعسفي متبادل أنصار بعضهما البعض لمجرد انتمائهم السياسي أو الإعراب عن آرائهم.

مشاركة المرأة وأعضاء مجموعات الأقليات:  لا تقيد أيٌ من قوانين السلطة الفلسطينية مشاركة النساء أو أعضاء مجموعات الأقليات في الحياة السياسية، وقد شاركوا بالفعل فيها.  يحق قانونياً للنساء والأقليات بالتصويت والمشاركة في الحياة السياسية، على الرغم من أن النساء واجهن عراقيل اجتماعية وثقافية عديدة في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة.  نسبة 20 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني مخصصة للنساء، غير أنه لم تنظم أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، كما أن أنشطة المجلس معلقة منذ العام 2007.  هناك ثلاث نساء وأربعة من الأقلية المسيحية أعضاء في الحكومة الفلسطينية التي تتألف من 22 عضوا.

استبعدت حماس بشكل عام النساء من المناصب القيادية في غزة؛ ومع ذلك، هناك امرأتان عضوان في المكتب السياسي للمنظمة المكون من 20 عضوا في غزة، تم انتخاب إحداهما وأصبحت الأخرى عضوة بحكم منصبها كرئيسة لحركة حماس النسائية.

القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة

وردت تقارير عديدة عن حالات فساد حكومي خلال العام.  ينص قانون السلطة الفلسطينية على عقوبات جنائية على الإدانة بالفساد بحق المسؤولين، غير أنه لم يتم التحرك بشكل يُذكر لمحاكمة المسؤولين الفاسدين.

الفساد:  استمرت الادعاءات بحدوث ممارسات الفساد من قِبل مسؤولي حركة فتح، خاصة ما يتعلق بالمحسوبية وتفضيل الأقارب في التعيين في وظائف القطاع العمومي، والتي نادراً ما يتم الإعلان عنها.  في 22 يوليو/ تموز، علق رئيس الوزراء محمد اشتية تعيين بنات وزيري الأشغال العامة والحكم المحلي، معلنا على فيسبوك أن التعيينات لا تتوافق مع القانون.  وكانت التعيينات قد أثارت انتقادات واسعة واتهامات بمحاباة الأقارب.

يتولى الرئيس عباس منصبه منذ عام 2005.  ولم يكن هناك أي إشراف تشريعي على السلطة الفلسطينية أو سلطات الأمر الواقع في غزة منذ أن قام عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2007.  مارس مسؤولو السلطة الفلسطينية نفوذا على السلطة القضائية.   على سبيل المثال، في 28 أكتوبر تشرين الأول، أصدر الرئيس عباس قرارا بتشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى هو رئاسته ويضم رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والسلطة القضائية لقوى الأمن ومجلس القضاء الشرعي ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.  انتقد خبراء القانون ومنظمات غير حكومية المرسوم الجديد لكونه يخدم مصالح حزب واحد ويزيد من ترسيخ وتكثيف سلطات عباس التنفيذية والقضائية والتشريعية.  في غياب السلطة التشريعية، كثيرا ما وضع الرئيس عباس سياسات بموجب المراسيم الرئاسية، كما انفرد بتعيين أشخاص في المناصب الأكثر نفوذا في السلطة الفلسطينية.  يصف المنتقدون فساد السلطة الفلسطينية بالمشكلة المنهجية.

وفي غزة، ادعى مراقبون محليون ومنظمات غير حكومية بوجود حالات تورطت فيها حركة حماس في ممارسات فساد، من بينها الحصول على شروط تفضيلية خلال شراء العقارات وتحقيق مكاسب مالية عبر الضرائب والجبايات من المستوردين في غزة.  فرضت حماس ضرائب على المنتجات المستوردة، بما فيها التي تدخل من مصر، بالإضافة إلى عدة أنواع من المنتجات التي تدخل من الضفة الغربية.  ضغطت حماس على الشركات الخاصة لتزويد أعضاء الحركة بالمرافق وخدمات الاتصالات بشكل مجاني.  استخدمت حماس التهديد برفض تصاريح الخروج في محاولة للحصول على الرشاوى بالابتزاز والضغط على الشركات لدفع ضرائب إضافية أو المساهمة في المشاريع أو الأنشطة الخيرية التي تديرها حماس أو التابعة لها.

أشارت منظمات دولية إلى حدوث الفساد خلال عمليات التوظيف التي تقوم بها حماس أيضاً، مما أنشأ نظاماً للمحسوبية يقوّض النمو الاقتصادي.  أشار مراقبون إلى أن حماس طبقت اختبارات تصفية دينية وأيديولوجية في ممارسات التوظيف.  ادعى ممثلو شركات محلية في غزة بأن وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، التي تقدم الطلبات للسلطات الإسرائيلية بدخول المواد المقيدة إلى قطاع غزة، متورطة في المحسوبية وبأنها تتعامل بشكل تفضيلي مع المستوردين المقربين منها في قطاع غزة.  أشار المراقبون لحالات مختلفة استخدم فيها الأفراد علاقاتهم مع وزارة الشؤون المدنية لإلحاق الضرر بالشركات المنافسة أو وضعها في القائمة السوداء، بما في ذلك تقييد قدرتهم على الخروج من غزة.

القسم 5. موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

أفادت مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية ومنظمات دولية بفرض قيود على عملها في الضفة الغربية.  وأفادت بعض تلك المنظمات بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية ضيقت على موظفيها وضغطت على أشخاص ومنظمات لكي لا يتعاونوا معها.  قام العديد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما فيها المخابرات العامة والشرطة المدنية الفلسطينية، بتعيين منسقي اتصال رسميين للعمل مع منظمات حقوق الإنسان.

أفادت منظمات غير حكومية مقرها غزة بأن المضايقات والقيود التي تمارسها وتفرضها سلطات الأمر الواقع على عمل منظمات المجتمع المدني قد استمرت خلال العام.  حيث يأتي ممثلون عن حركة حماس دون سابق إنذار إلى مكاتب تلك المنظمات لجباية الضرائب، والمطالبة بقوائم المستفيدين ومعلومات عن المرتبات، واستدعاء ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى مراكز الشرطة للاستجواب.  أبلغت منظمات الأمم المتحدة عن القليل من المضايقات أو عدم وجود مضايقات من سلطات الأمر الواقع.  أثارت منظمات غير حكومية مخاوف بشأن تقلص مساحة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة، بما في ذلك حظر السفر الذي تفرضه إسرائيل ويؤثر على موظفيها المقيمين في غزة والتدقيق الإسرائيلي لعمليات المنظمات غير الحكومية وموظفيها.

قيدت الحكومة الإسرائيلية، مستشهدة باحتياجات الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب، قدرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية على التحقيق ونشر النتائج التي توصلت إليها بشأن قضايا حقوق الإنسان.   صنفت السلطات الإسرائيلية بعض المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على أساس الزعم بأن لها علاقة بمنظمات إرهابية (انظر القسم 2. ب.، حرية تكوين الجمعيات).

الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان:  في 7 مارس/ آذار، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية صلاح حموري، وهو فرنسي فلسطيني ومحامي في مجال حقوق الإنسان وموظف في جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان خلال مداهمة منزله.  ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري في القدس قبل أيام قليلة من تصنيف إسرائيل لمنظمة الضمير كمنظمة إرهابية في أكتوبر تشرين الأول 2021، قائلة إنه “خالف ولاءه أو ثقته بإسرائيل”.   في 10 مارس آذار، أمر القائد العسكري باعتقال حموري إداريا دون توجيه تهمة أو محاكمة، وهو أمر تم تجديده مرتين.  بعد انتهاء صلاحية الأمر في 4 ديسمبر كانون الأول، قامت إسرائيل بترحيل حموري إلى فرنسا يوم 18 ديسمبر كانون الأول.

ذكرت منظمات حقوقية غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية تعمل في الضفة الغربية أو غزة أو كليهما، بما في ذلك بتسيلم، منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، كسر الصمت، يش دين، كوميت – الشرق الأوسط، وهيومان رايتس ووتش، بأن بعض موظفيها تعرضوا إلى الاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية أو الاستجوابات أو الاعتقالات أو الترهيب أو التهديدات بالقتل أو الاعتداء الجسدي.  أوقف الجيش الإسرائيلي واحتجز مدافعين فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين عن حقوق الإنسان وعاملين في منظمات غير حكومية عند نقطة تفتيش عسكرية في مسافر يطّا.   في 24 يونيو/ حزيران، أفاد ثلاثة عمال من مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي احتجزهم لأكثر من ثلاث ساعات، وصادر هواتفهم المحمولة، وصادر سيارتهم المسجلة في إسرائيل.  في 26 يونيو/ حزيران، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص يعملون مع منظمة كوميت – الشرق الأوسط COMET-ME الفلسطينية، الذين أفادوا بأن الجنود قاموا بتفتيشهم وتفتيش سيارتهم وتصوير هوياتهم قبل إطلاق سراحهم بعد ساعة ونصف.  ذكرت منظمات غير حكومية أن هذه الحوادث وقعت بشكل متكرر بعد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي انتقدت أنشطة المنظمات غير الحكومية لمعارضتها سياسة الحكومة الإسرائيلية.

بحسب بتسيلم، أخضعت السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر باحث منظمة “بتسيلم” الميداني في تلال جنوب الخليل، نصر نواجعة، للمضايقة والترهيب والانتقام.  في 6 أغسطس/ آب، قام الجيش الإسرائيلي بتقييد يدي النواجعة وعصب عينيه واحتجزه لمدة 14 ساعة، تم خلالها التحقيق معه لفترة وجيزة من قبل جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) حيث تم تحذيره ليتوقف عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل. تم اعتقال النواجعة بينما كان يستعد لتوثيق الدخول المخطط له مسبقا للمستوطنين إلى قرية التواني الفلسطينية، حيث زعموا أنه تم العثور على كنيس يهودي قديم.

الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية:  استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياستها بعدم التعامل مع “المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967” التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقرار تعليقها للعلاقات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ في عام 2020.  لم تصدر أي تأشيرات للموظفين الدوليين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولم يتم تجديد أي تأشيرات لهم من قبل إسرائيل خلال العام.  ونتيجة لذلك، كان موظفو المفوضية المقيمون وعددهم 16 مجبرين على العمل عن بعد من خارج إسرائيل ولم يتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.  في فبراير/ شباط، رفض مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن تعيد إسرائيل النظر في رفضها لقاء ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان.  في 3 مارس آذار، أقرت المفوضية بالاتصال وطالبت بالرد على طلبها بـ “الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.  وبحسب المفوضية فإنها لم تتلق رداً بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

منظمات حقوق الإنسان الحكومية:  واصلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان العمل بصفتها أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية، حيث أصدرت تقارير شهرية وسنوية عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وقدمت توصيات رسمية إلى السلطة الفلسطينية.  واجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نقصا في الموارد أدى إلى تقليص قدرتها على العمل بشكل فعال.  تعاونت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

القسم 6. التمييز والانتهاكات المجتمعية

المرأة

الاغتصاب والعنف الأسري:  الاغتصاب مخالف القانون بموجب قانون السلطة الفلسطينية؛ والتعريف القانوني لا يتطرق لحالات الاغتصاب من طرف الزوج أو حالات اغتصاب رجل لرجل آخر.  العقوبة على الإدانة بجريمة الاغتصاب هي السجن من خمس إلى 15 سنة.  لم تقم السلطة الفلسطينية أو حركة حماس بشكل فعال بإنفاذ القوانين المتعلقة بالاغتصاب في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.  أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في سبتمبر/ أيلول بأن المدعين العامين رفعوا 11 قضية اغتصاب خلال العام 2021 في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

لا يحظر قانون السلطة الفلسطينية بشكل صريح العنف الأسري.  لم تطبق السلطة الفلسطينية وحركة حماس القانون بشكل فعال في حالات العنف الأسري في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.  أفادت المنظمات غير الحكومية بأن النساء الفلسطينيات كن عادة غير راغبات في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الخوف من الانتقام أو لأنهن لا يتوقعن الحصول على المساعدة.  وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن ما يقرب من 59 في المائة من النساء الفلسطينيات المتزوجات حاليا أو سبق لهن الزواج ( يبلغن من العمر بين 15 و 64 عاما) تعرضن للعنف الجسدي على يد أزواجهن مرة واحدة على الأقل على مدار الأشهر الإثني عشر الماضية. وهي نسبة تمثل 52 بالمائة من هذه الفئة من النساء في الضفة الغربية، و 70 بالمائة في غزة، و 14 بالمائة من النساء اللواتي لم يتزوجن قط كن ضحايا للعنف الجسدي على يد أحد أفراد الأسرة.  كان العنف المنزلي مشكلة في الضفة الغربية وغزة.

تجرم قوانين السلطة الفلسطينية الزنا، وفض البكارة، وخرق الرابطة الزوجية.  أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن المدعين قدموا سبعة و 11 و 70 تهمة تتعلق بتلك الجرائم على التوالي في الضفة الغربية.  وفقا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء يتعرضن لعقوبات الزنا أكثر بكثير من الرجال، ويمكن تقديم شكوى عن الجريمة من قبل الأقارب الذكور فقط.  من الناحية العملية، تحال قضايا الزنا إلى المحاكم من قبل الأزواج لابتزاز النساء أو استغلالهن، بحسب التقرير.

في أغسطس آب، ووفقا لتقارير إعلامية، وجه مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي لائحة اتهام ضد رجل فلسطيني بارتكاب اعتداء جنسي، وأفعال غير لائقة، وتهديدات ضد زوجته.  ولأن القوانين في الضفة الغربية لا تجرم الاغتصاب الزوجي، لم توجه إليه تهمة الاغتصاب.  وفقا للتقارير، أكد الجيش الإسرائيلي أن موظفيه يعملون على تحديث القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية للتعامل مع الجرائم الجنسية.   ينطبق النظام القانوني العسكري الإسرائيلي فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؛ ويخضع المواطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية للقانون الجنائي الإسرائيلي، الذي يحظر الاغتصاب الزوجي.

في غزة، تم يوم 18 فبراير شباط نقل جثة امرأة متوفاة إلى غرفة الطوارئ في مستشفى الشفاء وعليها آثار كدمات متعددة.   حدد تشريح الجثة سبب وفاتها على أنه نزيف حاد بسبب تمزق أحشاء الصدر والبطن الناتج عن كسور متعددة في الأضلع.  حققت الشرطة في الحادث واعتقلت زوج المرأة الذي اعترف بالاعتداء على زوجته.  تم القبض عليه وسجنه وكان ينتظر المحاكمة بحلول نهاية العام.

أشكال أخرى من العنف القائم على نوع الجنس:  أشارت منظمات غير حكومية إلى التنفيذ غير الكافي للقوانين التي تمنع “شرف العائلة” كدفاع عن مرتكبي “جرائم الشرف” وتمنع القضاة من فرض عقوبات أخف على الجرائم ضد النساء والأطفال، مقارنة بتلك المرتكبة ضد الرجال.  وبحسب مركز الإعلام الفلسطيني لحقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني قُتلت أربع نساء فلسطينيات في الضفة الغربية وستة في غزة، بينما لم ترد أي تقارير عن مقتل أي امرأة في القدس.

التحرش الجنسي:  لا يوجد قانون للسلطة الفلسطينية يتطرق بالتحديد للتحرش الجنسي، والذي كان مشكلة كبيرة ومنتشراً على نطاق واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ادعت بعض النساء أنهن عندما أبلغن عن تعرضهن للتحرش، حمّلتهن السلطات مسؤولية استفزاز مضايقات الرجال لهن.

الحقوق الإنجابية:  لم ترد تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي من جانب السلطات الحكومية.

نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانات عام 2022 تشير إلى أنه بين عامي 2019 و 2020، تمت 99.7٪ من المواليد الأحياء في مناطق السلطة الفلسطينية بواسطة قابلة ماهرة.  في الضفة الغربية، أفادت 81.6٪ من النساء بالرضا عن وسائل تنظيم الأسرة المتاحة لهن، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن النسبة المئوية للأسر التي أبلغت عن أن النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) لم تواجهن عوائق للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المتخصصة في المنطقتين (أ) و(ب) كانت 87.7 في المائة، وفي المنطقة (ج) 87.2 في المائة.

في قطاع غزة، في حين كانت إمدادات نظافة الدورة الشهرية متاحة على نطاق واسع للشراء أمام الناس، كان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة يمثل مشكلة مزمنة.  وفرت الأونروا الخدمات الصحية المتعلقة بالإنجاب، بما فيها رعاية ما قبل الحمل، ورعاية ما قبل الولادة، والرعاية أثناء الولادة، ورعاية ما بعد الولادة، وتنظيم الأسرة للاجئين المسجلين لدى الأونروا.

التمييز:  يخضع الإرث عند المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يستند على الشريعة الإسلامية.  بموجب القانون الأساسي، تتمتع المرأة بالحق في الميراث ولكنها تحصل بشكل عام على حصة أقل من الرجال.  بحسب منظمات حقوق الإنسان، تعرضت النساء في بعض الحالات للاعتداء من قِبل أفراد العائلة الذكور بسبب مطالبتهن بحقهن في الميراث.  يحق للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة.  قد تضيف النساء شروطاً لعقود الزواج لحماية مصالحهن في حالة الطلاق والخلافات حول حضانة الأطفال، ولكن نادراً ما فعلن ذلك.  في بعض الأحيان، نصح المسؤولون المحليون هؤلاء النساء بمغادرة مجتمعاتهن لتجنب المضايقات.

فرضت حماس تفسيراً محافظاً للإسلام في غزة يميز ضد النساء.  مارست سلطات حماس ضغوطا على النساء لكي يلتزمن بتفسير للأعراف الإسلامية يقيد بشكل عام حركة المرأة.  وردت تقارير عن تعرض النساء غير المتزوجات لقيود على سفرهن إلى خارج غزة.  بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير تشير إلى أن النساء اضطررن في كثير من الأحيان السفر في مجموعات عند زيارة مناطق عامة معينة مثل الشاطئ.  وردت تقارير متفرقة بأن ضباط الأمن كانوا يفرضون على الرجل إثبات أن المرأة التي ترافقه في مكان عام هي زوجته بالفعل.

وفقا لتقارير صحفية ومنظمات غير حكومية، أفادت بعض الطالبات في غزة بأن موظفي المدرسة أجبروهن على ارتداء الحجاب أو لباس محافظ آخر، وفي بعض الحالات قام المعلمون في المدارس التي تديرها حماس في غزة بإرسال الفتيات إلى المنزل لعدم ارتدائهن الزي المحافظ، على الرغم من أن فرض ذاك لم يتم بشكل ممنهج.  في غزة، ورد أن التمييز ضد النساء، بما في ذلك النساء المتزوجات، قد حدث في جميع القطاعات، بما في ذلك البنوك والمنظمات غير الحكومية ومراكز الحضانة والمدارس، ومارسته حكومة الأمر الواقع وكذلك جهات في القطاع الخاص.  التقارير بحدوث التمييز ضد النساء في التوظيف في غزة على أساس النوع الاجتماعي كانت شائعة، وغالبا ما لم توظف المصانع النساء الحوامل أو المتزوجات حديثا لتجنب الحاجة إلى الموافقة على إجازة الأمومة.

العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج

يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني تدابير واسعة لحماية الفلسطينيين، ولكن كثيرا ما تم تجاوزها بأعراف العشائر غير الرسمية أو قانون العقوبات الأردني الذي يوفر حماية أقل.  ليست هناك أي قوانين فلسطينية تنص بشكل خاص على حماية أفراد الأقليات العرقية أو الإثنية.

كلفت الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على القانون والنظام في الضفة الغربية من خلال سلسلة من الأوامر العسكرية، لكن لا ينص أيٌ منها على حماية المدنيين الفلسطينيين أو الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية.  وبدلا من ذلك، يركز وجود جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية على حماية المواطنين الإسرائيليين المقيمين أو العابرين من هناك.  نسق مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الأنشطة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية.

في أنحاء الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فضلت السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج اليهود الإسرائيليين وميزت ضد الفلسطينيين.  بلغ عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حوالي 465,400  نسمة اعتبارا من بداية العام، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ومنظمة “السلام الآن” غير الحكومية.

‫أفادت منظمة بيمكوم الإسرائيلية غير الحكومية بأن حوالي 35,000 بدوي فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.  العديد منهم مسجلون كلاجئين لدى الأونروا.  يعيش البدو عادة في مناطق حددتها إسرائيل كمناطق عسكرية مغلقة أو مخططة للتوسع الاستيطاني.  واصلت الحكومة الإسرائيلية عمليات الهدم والتهجير القسري لمجتمعات البدو والرعاة في المنطقة ج. وكان العديد من تلك المجتمعات يفتقر إلى المياه والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

ازداد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل كبير للغاية على مدار العام.  وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 71 بالمائة في عدد هجمات المستوطنين، وأعلى مستوى للحوادث المسجلة منذ أن بدأ توثيقها في عام 2004.  وفي نهاية العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقعت 849 حادثة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك 621 هجمة ضد ممتلكات فلسطينية، 228 اعتداء أسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم ثلاثة قتلى فلسطينيين.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن 98 حادث عنف من قبل المستوطنين بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول، حيث أصاب عناصر قوات الإسرائيلية، الذين كانوا يستجيبون لحوادث عنف المستوطنين، 1,876 فلسطينيا، من بينهم 105 أطفال.

قال بعض المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، والعديد من المنظمات غير الحكومية، إن بعض المستوطنين الإسرائيليين استخدموا العنف ضد الفلسطينيين لترهيبهم من استخدام الأراضي التي يسعى المستوطنون الحصول عليها.  وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في شهري يوليو تموز وأغسطس آب، قامت 19 أسرة فلسطينية تضم حوالي 120 شخصا، معظمهم من الأطفال، بإخلاء رأس التين، وهو مجتمع رعي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية شمال شرق رام الله، وانتقلوا إلى أراض في المنطقة (ب). وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات غير حكومية، فإن الهجمات المتكررة على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية من قبل مستوطنين من مستوطنة كوخاف هشاحر وغيرها من البؤر الاستيطانية القريبة غير المصرح بها أقنعت المجتمع بضرورة المغادرة.  كانت هذه هي الحالة الأولى لتجمع فلسطيني بأكمله يخلي سكانه منازلهم بسبب عنف المستوطنين.

على مدار العام، ارتكب أشخاص ومجموعات من اليهود جرائم كراهية وعنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، غالبا بهدف معلن هو استخلاص “ثمن” الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد مصالح المهاجمين.  كانت الجرائم الأكثر شيوعاً بحسب الشرطة هي مهاجمة السيارات، وتشويه العقارات، والإساءة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والاعتداءات، وإلحاق الضرر بالأراضي الزراعية.  بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه بحلول 15 نوفمبر تشرين الثاني، وقعت 506هجمات “بدافع قومي” في الضفة الغربية من قبل مستوطنين أو متطرفين يهود، وشملت إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37 في المائة مقارنة بعام 2021.

في 22 مارس آذار، بعد هجوم في بئر السبع أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مستوطنين إسرائيليين حطموا نوافذ السيارات وألقوا الحجارة على منازل في قرية مخماس الفلسطينية القريبة من القدس.  وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قام مستوطنون في اليوم التالي بتمزيق إطارات ما لا يقل عن 10 سيارات مملوكة  لفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.  في 23 مارس آذار، وفي محاولة مشبوهة لإضرام النار في مسجد في جمّاعين، بالقرب من مستوطنة أريئيل، ترك مجهولون كتابات على الجدران تقول “لن يصمت اليهود عندما نُقتل” مع رسم نجمة داود بجانبها.

في 21 يونيو حزيران، هاجم مستوطن إسرائيلي المواطن علي حسن حرب، وهو فلسطيني من منطقة إسكاكا بمحافظة سلفيت وقتله.  أفاد مراقبو المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الهجوم وقع عندما حاول المستوطنون نصب خيمة على أرض زراعية فلسطينية، قيل إنها مملوكة لعائلة حرب، بالقرب من مستوطنة أريئيل.  فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا، ووفقا لتقارير إعلامية، اعتقلت مشتبهاً به في 22 يونيو/ حزيران.  وفي 28 يونيو/ حزيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المشتبه به ادعى أنه تصرف دفاعا عن النفس.   في 5 يوليو/ تموز، أفادت وسائل الإعلام أنه تم إطلاق سراح المشتبه به ليقضي مدة ثمانية أيام رهن الإقامة الجبرية وخفضت الشرطة التهم الموجهة إليه.  وفي نهاية المطاف، أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم 25 أغسطس آب أنها ستغلق القضية لعدم كفاية الأدلة.  بحسب “يش دين”، تعرضت عائلة حرب للتهديد والترهيب، بما في ذلك اعتقال ثلاثة من أفرادها، طوال فترة القضية.

تم التقاط صور فوتوغرافية وتسجيل شرائط فيديو للجيش الإسرائيلي وهو يرافق المستوطنين أثناء الهجمات على التجمعات السكانية الفلسطينية.   وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 18 أغسطس آب، أطلق الجيش الإسرائيلي النار وقتل فلسطينيا يبلغ من العمر 18 عاما بالقرب من قبر النبي يوسف في نابلس أثناء مرافقة الجيش للمستوطنين الإسرائيليين إلى الموقع لأداء صلواتهم.  وزعمت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن شبانا فلسطينيين أطلقوا النار على الجنود، رغم أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تناقض ذلك.  أطلق الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مما أدى إلى إصابة 75 فلسطينيا، من بينهم أربعة بالرصاص الحي؛ لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.  وفقا لتقارير وسائل الإعلام، استمر الخلاف بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الأمن العام بشأن أي منهما هو المسؤول عن معالجة قضايا العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك زيادة معدلات عنف المستوطنين.  صرحت وزارة الأمن العام بأنها لا تعطي الأولوية لمحاربة الجرائم بدافع قومي من قبل المستوطنين؛ وبدلا من ذلك، طلب وزير الأمن العام من وزير الدفاع إبلاغ المسؤولين العسكريين بأن المدعي العام قد قرر أنه يمكن للجنود بل وينبغي عليهم اعتقال الإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم هجمات في الضفة الغربية.  لم يفعل الجيش الإسرائيلي ذلك خلال العام.

استمرت منظمات حقوقية مختلفة، بما فيها يش دين وحاخامات من أجل حقوق الإنسان و بتسيلم، في الإبلاغ بأن السلطات الإسرائيلية لم تحقق بشكل كافٍ وبأنها نادرا ما حاكمت المستوطنين على العنف الذي يقومون به.  ورد أن السكان الفلسطينيين كانوا مترددين في الإبلاغ عن الحوادث لأن مراكز الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية موجودة داخل المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقيم المهاجمون المزعومون في كثير من الأحيان، وكانوا يخشون انتقام المستوطنين.  بحسب منظمات غير حكومية، يشعر الفلسطينيون أيضاً بالتثبيط بسبب انعدام المحاسبة في معظم الحالات.  من بين 629 هجوما أبلغ عنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بحلول 15 نوفمبر تشرين الثاني، سجلت منظمة يش دين توجيه اتهامات خلال ثلاث حالات فقط بشأن اعتداءات المستوطنين.  ولغاية 15 نوفمبر تشرين الثاني، لم تتم إدانة أي مستوطنين بارتكاب الهجمات.

وردت العديد من التقارير عن أعمال عنف قام بها المستوطنون خلال موسم قطف الزيتون.  وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في الفترة ما بين 1 أكتوبر تشرين الأول و 15 نوفمبر تشرين الثاني، وقع 23 هجوما للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين وإلحاق أضرار بنحو 350 شجرة زيتون.   في 12 أكتوبر تشرين الأول، أضرم مستوطنون النار في ثلاثة أقفاص دواجن مملوكة لفلسطينيين، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 30 ألف دجاجة داخلها.  تم تصوير مستوطن، قالت وسائل الإعلام إنه جندي إسرائيلي خارج الخدمة، وهو يطلق النار على منزل فلسطيني في حوارة  يوم 16 أكتوبر تشرين الأول.

يوم 19 أكتوبر تشرين الأول، وخلال موسم قطف الزيتون جنوب بيت لحم، قامت مجموعة قوامها حوالي 50 مستوطنا بالهجوم على فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين في مجال حقوق الإنسان في قرية كيسان، خارج بيت لحم.   تم تصوير مستوطنين إسرائيليين وهم يضربون امرأة إسرائيلية، تبلغ من العمر 70 عاما، بالهراوات والحجارة، خلال هجوم أسفر عن كسر ضلوعها وإحداث ثقب في الرئة.  وطبقاً للمنظمات غير الحكومية، فلغاية ديسمبر/ كانون الأول، لم يُقبض على أي مشتبه به في الهجوم.  أفادت منظمة غير حكومية تمثل نشطاء آخرين كانوا ضحايا للهجوم بأن السلطات استجوبت النشطاء ثم أفرجت عنهم بكفالة مع حظر وصولهم لمدة 15 يوما إلى منطقة الحصاد، بدلا من استجواب الجناة.

في 25 أكتوبر تشرين الأول، تعرض مؤيد شعبان، رئيس لجنة المستوطنات التابعة للسلطة الفلسطينية، لهجوم من قبل مستوطنين في ترمسعيا أثناء دعمه موسم قطف الزيتون.  وأفاد أنه خلال الهجوم، تم تصوير قوات الأمن الإسرائيلية وهي تحرس المستوطنين أثناء قيامهم بإشعال النار في سيارتين، إحداهما تابعة لموظفي شعبان.  في 5 نوفمبر تشرين الثاني، تعرض ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، للاعتداء الجسدي والرجم بالحجارة من قبل مجموعة قوامها نحو 40 مستوطنا إسرائيليا أثناء قيامهم بقطف الزيتون من أراضيهم شمال قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت؛ وخلال الحادث نفسه، سرق المستوطنون الإسرائيليون ما يقدر بنحو 88 رطلا من المحصول وآلة حصاد.

حققت السلطات الإسرائيلية في الهجمات المبلغ عنها ضد الفلسطينيين والمواطنين العرب/ الفلسطينيين في إسرائيل، وخاصة في القدس، والتي قام بها أعضاء منظمات مثل “لهافا” التي صدرت عنها تصريحات معادية للمسيحيين وللمسلمين واعترضت على وجود علاقات اجتماعية بين اليهود وغير اليهود.

بذلت الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين في القدس جهوداً لزيادة ملكية اليهود الإسرائيليين للعقارات في القدس. أفادت منظمات المجتمع المدني وممثلون عن السلطة الفلسطينية بأن الجهود سعت لتأكيد التاريخ اليهودي في الأحياء الفلسطينية.  زعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات غير حكومية مثل بمكوم وجمعية “عير عَميم” أن الهدف من سياسات بلدية القدس والسياسات الإسرائيلية على المستوى الوطني هو تقليل عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس، مشيرا إلى هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل في “الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة” ، كما هو مذكور في المخطط الرئيسي لبلدية القدس.

يحق لملاك الأراضي اليهود وذريتهم، أو صناديق الأراضي التي تمثل العائلات، استعادة الممتلكات التي تركوها في القدس الشرقية أثناء القتال قبل عام 1949، لكن الفلسطينيين الذين هجروا ممتلكاتهم في إسرائيل في نفس الفترة يحق لهم الحصول على تعويض مادي فقط وليس لهم الحق في المطالبة باسترجاع الممتلكات.  في بعض الحالات، حصلت منظمات يهودية خاصة على ملكية قانونية لممتلكات يهودية تمت استعادتها في القدس الشرقية، بما في ذلك في البلدة القديمة، وسعت من خلال إجراءات قضائية مطولة إلى طرد العائلات الفلسطينية التي تعيش فيها.  منذ عام 1967، خصصت السلطات الإسرائيلية حوالي 35 بالمائة من القدس الشرقية للأحياء والمستوطنات الإسرائيلية، وفقا لمنظمات غير حكومية، و 35 بالمائة أخرى كمساحات خضراء وحدائق وطنية.  كان جزء كبير من هذه الأرض في السابق مملوك لفلسطينيين.  تمكن الفلسطينيون في بعض الحالات من استئجار أو شراء العقارات المملوكة لإسرائيليين، بما في ذلك العقارات الخاصة المبنية على الأراضي المملوكة للحكومة الإسرائيلية، لكنهم واجهوا عقبات قانونية وحكومية كبيرة أمام الشراء والاستئجار.  أفادت منظمات غير حكومية إسرائيلية بأنه بعد جرد الأحياء/ المستوطنات الإسرائيلية، وممتلكات الحكومة الإسرائيلية، والمناطق المخصصة على أنها منتزهات وطنية،  فإن 15 بالمائة فقط من جميع الأراضي في القدس الشرقية كانت متاحة للبناء والتطوير السكني للفلسطينيين أو غيرهم.

على الرغم من أن القانون ينص على أن جميع سكان القدس مؤهلون بشكل كامل ومتساوٍ للحصول على الخدمات العامة التي تقدمها البلدية والسلطات الإسرائيلية الأخرى، إلا أن بلدية القدس والسلطات الأخرى أخفقت في توفير الخدمات الاجتماعية والتعليم والبنية التحتية والتخطيط الطارئ بشكل كافٍ للأحياء الفلسطينية، خاصة في المناطق الواقعة بين الجدار وحدود البلدية.  وفقاً لمعهد القدس لأبحاث السياسات، تعيش نسبة 61 في المائة من السكان العرب/ الفلسطينيين في القدس و 70٪ من الأطفال العرب/ الفلسطينيين في القدس في حالة فقر اعتبارا من عام 2020، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات.

الخدمات الاجتماعية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، متاحة فقط للإسرائيليين وليس للفلسطينيين، بحسب منظمات غير حكومية.

الأطفال

تسجيل المواليد:  تقوم السلطة الفلسطينية بتسجيل الفلسطينيين المولودين في الأراضي المحتلة، وتطلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية نقل هذه المعلومات إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.  لا يحق للسلطة الفلسطينية تحديد الجنسية.  يمكن لأبناء والدين فلسطينيين الحصول على بطاقة هوية فلسطينية صادرة عن الإدارة المدنية إذا كانوا قد ولدوا في الضفة الغربية أو في غزة وكان أحد الوالدين يحمل بطاقة هوية فلسطينية.  تقوم كلٌ من وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية والإدارة المدنية الإسرائيلية بدورٍ في تحديد أهلية الشخص للحصول على تلك البطاقة.

تسجل الحكومة الإسرائيلية حالات ولادة الفلسطينيين المولودين في القدس، غير أن بعض الفلسطينيين الذين مروا بهذه العملية أفادوا بأن التأخيرات الإدارية يمكن أن تستمر لسنوات.  وفقاً لتقديرات مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، كان هناك أكثر من 10,000 طفل غير مسجلين في القدس الشرقية.

التعليم:  في قطاع غزة، التعليم الابتدائي مجاني وشامل من الصف الأول إلى الثانوي، وإلزامي من سن السادسة إلى السادسة عشرة.   وفرت كل من الأونروا والسلطة الفلسطينية وحماس والمؤسسات الدينية والمؤسسات الخاصة التعليم.  وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في عام 2021، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات، كان لكل من الأولاد والبنات في غزة معدلات إتمام أعلى من 90 في المائة حتى الصف التاسع، لكن المعدلات حتى الصف الثاني عشر انخفضت بشكل ملحوظ إلى 57.9 في المائة للبنين، و75.9 في المائة للفتيات.   بالإضافة إلى منهاج السلطة الفلسطينية، قدمت الأونروا فصولاً متخصصة في حقوق الإنسان، وحل النزاعات، والتسامح.

في مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ووفقا لليونيسف، كان 95.4 في المائة من الأطفال مسجلين في التعليم الأساسي، بما في ذلك مدارس الأونروا.  وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في عام 2021، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات لكل من الفتيان والفتيات.  معدلات إتمام الصف التاسع تصل إلى نسبة 90 في المائة أو ما يقرب منها، لكن المعدلات حتى الصف 12 انخفضت بشكل ملحوظ إلى 48.8 في المائة للأولاد و 74.9 في المائة للفتيات.  كان المراهقون والأطفال ذوو الإعاقة عرضة للتسرب من المدرسة.

‫في الضفة الغربية، اتهمت الحكومة الفلسطينية ومسؤولون في الجامعات الفلسطينية قوات الأمن الإسرائيلية بعرقلة الأنشطة التعليمية، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.  في 30 أغسطس آب، بحسب منظمات غير حكومية، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية في مسافر يطا 10 أطفال من الصف الأول إلى الثالث كانوا في طريقهم إلى المدرسة في منطقة إطلاق نار.  اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية التلاميذ لمدة ساعة قبل إطلاق سراحهم.  وفي حادث منفصل في نفس اليوم، صادر الجيش سيارة تقل معلمين إلى مدرسة تقع في منطقة إطلاق النار، ومنع مجموعة ثانية من المعلمين من استخدام سيارة للوصول إلى مدرستهم في المنطقة.

بحسب منظمات غير حكومية، فإن صعوبة الحصول على تصاريح لبناء المدارس وعمليات الهدم الإسرائيلية للمدارس التي بُنيت بدون تصاريح، حالت دون حصول العديد من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعليم.  كما أثرت القيود الإسرائيلية على البناء في المنطقة ج  من الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل سلبي على حصول الطلاب الفلسطينيين على التعليم.  بحلول نهاية العام، كان هناك 56 قرار هدم معلق ضد مدارس يتلقى فيها التعليم ما لا يقل عن 6,400 طفل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في نوفمبر تشرين الثاني، تم هدم ستة مبانٍ ممولة من المانحين، بما في ذلك مدرسة واحدة، وتلقت مدرسة أخرى ممولة من المانحين قرارا بالهدم.  في القدس الشرقية، هدمت بلدية القدس أو فرضت على الناس هدم 111 مبنى بأنفسهم في القدس الشرقية مما أدى إلى نزوح 268 شخصا، بينهم 65 فتاة و 66 طفل، مما يعقد قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ورد بأنه لم تكن هناك فصول دراسية كافية لاستيعاب طلاب المدارس في القدس.  بناء على البيانات السكانية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، نشرت منظمة “عير عميم” غير الحكومية بيانات قبل بدء العام الدراسي 2022- 2023 تظهر وجود نقص مقداره 3,517 فصل دراسي بالنسبة للأطفال الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية.  كما أفادت عير عميم بأنه عقب الطلب الذي قدمته بموجب قانون حرية المعلومات، قالت بلدية القدس إنها لا تعرف مكان التسجيل المدرسي الخاص بـ 40,963 من الأطفال الفلسطينيين في القدس.  بحسب “عير عميم”، فإن ذلك الرقم يشكل نسبة 29 في المائة من أطفال القدس الشرقية الذين هم في سن التعليم الإلزامي.

خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 115 انتهاكا يتعلق بالتعليم في الضفة الغربية، بما في ذلك إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر أو غير مباشر، أو القنابل الصوتية، أو الرصاص المغلف بالمطاط؛ وعمليات الترهيب التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون في المدارس وعمليات الاعتقال والقيود المفروضة على الحركة لمنع الطلاب من الوصول إلى فصولهم الدراسية.  أثرت تلك الإجراءات على حوالي 8,000 طالب، مما زاد من خطر تسربهم، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

إساءة معاملة الأطفال:  يحظر قانون السلطة الفلسطينية سفاح القربى، والإخفاق في رعاية الطفل، والعنف ضد الأطفال؛ ورغم ذلك، نادرا ما قامت السلطة الفلسطينية وحماس في غزة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي العنف الأسري.  بحسب بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء التي نشرت في سبتمبر2021، رفع المدعون قضية واحدة بشأن سفاح القربى، ووجهوا تهما بشأن 15 حالة إخفاق في رعاية الأطفال.

وبحسب اليونيسف، يحدث العنف المنزلي على نطاق واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة.   قدرت اليونيسف أن ما يقرب من 90 في المائة من الأطفال الفلسطينيين واجهوا شكلا من أشكال التأديب العنيف في المنزل، وتعرض ما يقرب من 20.1 في المائة منهم لعنف جسدي شديد من قبل الأشخاص الذين يوفرون لهم الرعاية.  وردت تقارير عن قيام حماس بإدارة مخيمات عسكرية صيفية في غزة.  وبحسب تلك التقارير، قدمت حماس دورات في التدريب العسكري في مدارسها خلال المعسكرات الصيفية المخصصة للفتيان والتي يستطيع الذكور ما بين 14 و 22 عاما طلب المشاركة فيها.  لم ترد تقارير عن قيام حماس بتجنيد الأطفال أو استخدام الأطفال المجندين.

زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري:  ورد أن زواج الأطفال كان أقل انتشارا في الضفة الغربية منه في غزة.  نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانات في أبريل نيسان تظهر أنه اعتبارا من عام 2020، تزوجت 4.3 في المائة من الفتيات دون سن 18 عاما في الضفة الغربية، مقارنة بـ 19.3 في المائة في غزة.  الحد الأدنى القانوني لسن الزواج في الضفة الغربية هو 18 عاما للذكور والإناث، باستثناء إذا وافق القاضي على أن الزواج في سن مبكرة “في مصلحة الطرفين”.

بالإضافة إلى القانون الفلسطيني، تحتفظ غزة بالقانون المصري، الذي يسمح للفتيات بعمر 15 عاما بالزواج.

الاستغلال الجنسي للأطفال:  تعتبر السلطة الفلسطينية اغتصاب القاصرين جريمة بموجب القانون الأردني.  تشمل عقوبة إدانة اغتصاب ضحية تقل عن 15 عاماً الحكم بالسجن سبع سنوات كحد أدنى.  في غزة، تحت حكم حماس، فإن المشتبه بهم الذين أدينوا باغتصاب ضحية يقل عمرها عن 14 عاماً مؤهلون لإصدار عقوبة الإعدام بحقهم.  وردت تقارير بأن الأعراف المجتمعية في غزة أدت إلى عدم إبلاغ حماس بكل حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.  الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي في الضفة الغربية هو 16 عاماً.  ليس هناك سن قانوني محدد في غزة للتراضي لأن القانون يتطلب الزواج قبل السماح بممارسة الجنس.

لا يحتوي القانون الفلسطيني على تشريعات شاملة تتناول الاستغلال الجنسي للقصر.  تطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني.  على سبيل المثال ، يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع لاستدراج شخص ما لممارسة الدعارة، مع عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.  يُعاقب على حبس امرأة رغما عنها في بيت دعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.  بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون عمليات الاختطاف.  وتشدد العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كانت الضحية طفل أو بنت وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

الأطفال المشردون:  النزاع  وأوامر الهدم (انظر القسم 2. د.) أديا إلى نزوح أعداد كبيرة من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

معاداة السامية

استخدم بعض القادة الفلسطينيين والأئمة المسلمين لغة معادية للسامية، بما في ذلك إنكار المحرقة (الهولوكوست).  معاداة السامية، بما في ذلك التعبيرات عن التطلع إلى عالم خالٍ من إسرائيل وتمجيد الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين واليهود، ظهرت أيضا بشكل منتظم في الخطاب العام وفي بعض الأوساط الأكاديمية.

في 10 أبريل نيسان، قام فلسطينيون بمداهمة وتخريب قبر يوسف التوراتي، وهو موقع مقدس لدى اليهود في نابلس.   وبحسب تقارير إعلامية، فقد أضرم محتجون مشاغبون النار في الموقع وحطموا النصب فوق القبر والإضاءة الكهربائية وأحرقوا كتب الصلاة وأتلفوا وأحرقوا المعدات داخل منطقة القبر.  وبحسب ما ورد، عاد المخربون يوم 11 أبريل نيسان وقاموا بتخريب الضريح.

رفض الرئيس عباس، خلال زيارته لألمانيا في 17 أغسطس آب، إدانة المسلحين الفلسطينيين لقتلهم الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972 واتهم بدلا من ذلك إسرائيل بارتكاب “50 محرقة”.

خلال فترات تصاعد التوتر بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين، نشرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية أحياناً رسوماً كاريكاتورية تشجع على الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين، ونشرت وبثت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وكذلك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، مواد تتضمن محتوى معاد للسامية ويحرض على العنف.

أشارت منظمات المجتمع المدني إلى محتوى إشكالي في الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الكتب التي تستخدمها الأونروا في مدارسها، لكونها تشمل محتوى معادٍ للسامية، ويحرض على العنف الموجه ضد إسرائيل، وعدم تضمين اليهودية إلى جانب المسيحية والإسلام عند مناقشة الأمور الدينية.  في 2021 يونيو حزيران، أصدر معهد جورج إيكرت لبحوث الكتب المدرسية الدولية دراسة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لنماذج من 156 كتابا، حيث أشارت الدراسة إلى التزام الكتب المدرسية بمعايير اليونسكو بما فيها “التركيز القوي على حقوق الإنسان” بالإضافة إلى إحراز تقدم في إزالة المحتوى التحريضي، مثل حذف الإشارات إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في كتب الرياضيات والعلوم.  كما أقرت الدراسة أيضا بوجود سردية واضحة عن المقاومة تجاه إسرائيل ووجدت أن بعض الأجزاء المنتقاة شككت في شرعية دولة إسرائيل، وتضمنت محتوى معادٍ للسامية، وأثنت على الفلسطينيين الذين شنوا هجمات عنيفة ضد إسرائيل.  أعلنت الأونروا خلال العام أنها “لا تتسامح مطلقاً مع الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز” وأنها قامت بمراجعة محتوى المواد التعليمية للتأكد من أنها تتسق مع قيم ومبادئ الأمم المتحدة ومعالجة المحتوى الإشكالي.  في سبتمبر أيلول، خفضت وزارة التعليم الإسرائيلية مؤقتا مستوى تراخيص ست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية، زاعمة أن المدارس كانت تستخدم كتبا مدرسية للسلطة الفلسطينية تحرض على العنف؛ مُنحت المدارس مهلة عام واحد للامتثال لمرسوم البلدية لاستخدام نسخ محررة من قبل إسرائيل للكتب المدرسية التابعة للسلطة الفلسطينية أو التعرض للإغلاق الدائم.

الاتجار بالأشخاص

يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني، أو الخصائص الجنسية

التجريم:  قانون السلطة الفلسطينية والقانون الأردني في الضفة الغربية لا يحظر النشاط الجنسي المثلي بالتراضي.  في غزة، تُجرَّم التصرفات الجنسية “المخالفة للطبيعة” والنشاط الجنسي فيما بين الذكور بموجب قانون عقوبات الانتداب البريطاني، الذي ما زال ساري المفعول.  يعاقب على المخالفة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.   بحسب دار الإفتاء، وهو مكتب إصدار الفتاوى في السلطة الفلسطينية، فإن النشاط الجنسي المثلي جريمة تخضع لعقوبة قاسية.

العنف ضد أفراد مجتمع الميم:  تم الإبلاغ عن حالات العنف أو التجريم أو الإساءة على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية في الضفة الغربية.  أفادت مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و منظمات غير حكومية بأن قوات الأمن التابعة لحماس ضايقت واحتجزت أشخاصا بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.  وأشار كلاهما، مع ذلك، إلى أن مثل هذه الحالات نادرا ما يتم الإبلاغ عنها، خاصة في غزة، بسبب مخاوف بشأن حماية سلامة المعنيين.

أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضباط الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية قاموا بمضايقة أشخاص، واعتقالهم في بعض الأحيان، بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.  كان أفراد مجتمع الميم أيضا ضحايا جرائم الكراهية المستهدفة وأعمال العنف.  أفادت وسائل الإعلام بأن أحمد أبو مرخية، وهو فلسطيني مثلي، قُتل من خلال قطع رأسه في الخليل في 5 أكتوبر تشرين الأول.   وكان أبو مرخية يقيم في إسرائيل منذ عدة سنوات بموجب تصريح إنساني بسبب تهديدات بالقتل تلقاها أثناء إقامته في الضفة الغربية؛ وذلك في انتظار الموافقة على طلبه اللجوء إلى  كندا، بحسب تقارير إعلامية.   قامت الشرطة الفلسطينية باعتقال شخص وواصلت التحقيق في جريمة القتل.

 أفادت وسائل إعلام أن المثليات في الضفة الغربية وغزة يخفين ميولهن الجنسية خوفا من تعرضهن للقتل على أيدي عائلاتهن.

فشلت السلطة الفلسطينية في حماية أفراد مجتمع الميم.  بعد هجوم على أفراد من مجتمع الميم في مطعم المستودع في وقت سابق من العام، لم تبذل السلطة الفلسطينية أي محاولات لمحاسبة الجناة على أفعالهم.

التمييز:  لا توفر السلطة الفلسطينية الحماية و لا تحظر التمييز ضد مجتمع الميم .  تعتبر المثلية الجنسية من الأمور المحظورة بشكل واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وفي غزة.

قوبلت الأنشطة المرتبطة بمجتمع الميم بمعارضة قوية، وكثيرا ما عملت الشرطة الفلسطينية على منع تلك الأنشطة.  نتيجة لهذا السلوك وغيره من التصرفات التمييزية، تم دفع مجتمع الميم في الضفة الغربية إلى البقاء في السر ولم يكن لديه ممثلون أو منظمات غير حكومية على استعداد للتحدث في الضفة الغربية، وفقا لمراقبين.  والأمر على غرار ذلك في غزة، بحسب المراقبين، لم يكن مجتمع الميم ظاهراً.  أفاد مراقبون بأن منظمات حقوق الإنسان في غزة لم تراقب قضايا مجتمع الميم ورفضت التطرق لها.

توافر الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي:  لا توجد طريقة قانونية لتصحيح علامات تحديد الجنس على وثائق الهوية.

الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية التي تستهدف على وجه التحديد أفراد مجتمع الميم:  وفقا لتقارير وسائل الإعلام، أخضعت العائلات أفراد مجتمع الميم لممارسات طبية ونفسية ودينية دون إرادتهم أو بشكل قسري في الضفة الغربية وقطاع غزة.  أفادت وسائل إعلام أن رجلا فلسطينيا واجه ابنه البالغ من العمر 18 عاما، بعد العثور على رسائل على هاتف ابنه المحمول بينه وبين شاب آخر تشير إلى علاقة مثلية بينهما.  إدعى الابن أن والده هاجمه وضربه وتبرأ منه.  وبحسب ما ورد فإن الأب أجبره على الاجتماع بإمام بشكل أسبوعي، إلى أن حاول الانتحار وفشل.

القيود المفروضة على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي:  قيدت السلطة الفلسطينية في بعض الحالات حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، على الرغم من عدم استنادها صراحة إلى الميول الجنسي أو الهوية الجنسية، وتغاضت عن تصرفات التقييد تلك من قبل الحراس والميليشيات المسلحة.   خلال العام، في الضفة الغربية، تمت عرقلة الاجتماعات والتجمعات السلمية التي حضرها أفراد من مجتمع الميم.  على سبيل المثال، تم إغلاق المستودع (قاعة الفعاليات) في رام الله بعد حملة تحريض وخطاب كراهية واعتداء، أعقبت هجوما يوم 17 يونيو حزيران على المكان وإلغاء عرض موسيقي لأن الفنان “مثلي”.  وبحسب تقارير إعلامية، نشر المهاجمون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الهجوم العنيف، حيث استهدفوا مكان الحفل بحملة تحريضية بناء على رواية كاذبة تزيف الأحداث والمكان.  وفقا لوسائل الإعلام، شارك في الحملة ما يقرب من 200,000 مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، تاركين آلاف التعليقات المليئة بالكراهية والتحريض على القتل (انظر 2. أ.، الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية).

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة

تلقى الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة خدمات ورعاية غير متسقة، وخدمات ورعاية رديئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  اعتمدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة بشكل جزئي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الجسدية، وقدمت كل من السلطة الفلسطينية وحماس رعاية دون المستوى للأشخاص ذوي الاحتياجات العقلية، بحسب منظمات المناصرة.  لا يستطيع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والمباني العامة ووسائل النقل بشكل متساوٍ مع الآخرين.  لم توفر الحكومة معلومات أو بيانات بوسائل يسهل الوصول إليها.  يحظر قانون السلطة الفلسطينية التمييز بسبب الإعاقة الدائمة أو الجزئية في القدرات الجسدية أو النفسية أو العقلية.  لا يفرض القانون ضرورة تمكين الوصول إلى المباني أو المعلومات أو الاتصالات.  أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن نقص وسائل النقل التي يمكن الوصول إليها في المناطق الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.  تتمثل سياسة الأونروا في توفير إمكانية الوصول إلى جميع المباني الجديدة في مخيمات اللاجئين.

بحسب وسائل إعلام فلسطينية، في 23 مايو أيار، أزالت السلطات الإسرائيلية جزءا من درج المسجد الإبراهيمي/ ضريح البطاركة في الخليل لبناء مصعد للكراسي المتحركة.  بينما صرحت إسرائيل بأن المشروع يهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الشيخ حفظي أبو سنينة، مدير المسجد، لوسائل الإعلام إن “المشروع جزء من عدة مشاريع استيطانية تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية للخليل وتحويلها إلى هوية يهودية عبرية وسرقة التاريخ الفلسطيني”.  بموجب اتفاقيات أوسلو، ستحتاج بلدية الخليل التابعة للسلطة الفلسطينية إلى إصدار تصريح لعملية البناء، وقد رفضت ذلك، بحسب تقارير إعلامية.  شهد الموقع احتجاجات واشتباكات متكررة مع قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأعوام القليلة الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى خطط البناء الإسرائيلية.

أفاد فلسطينيون في غزة بأن استيعاب البنية التحتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الحركية قليل أو منعدم، بالإضافة إلى صعوبة استيراد الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة على الحركة.  تميل حماس لتقديم الأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدات على الحركة للأفراد المصابين في الغارات الجوية الإسرائيلية أو خلال الاحتجاجات عند السياج الحدودي في غزة أكثر من الذين ولدوا معاقين، بحسب منظمات غير حكومية.  أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن إهمال حركة حماس والإغلاق الإسرائيلي لغزة، بما في ذلك القيود على إنتاج الكهرباء واستهلاكها، أثر بشكل كبير على حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة، مما ساهم في عدم وصولهم إلى المعدات المساعدة وإلى انتشار وصمة العار.

أثرت التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل سلبي على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.  على سبيل المثال، فرضت بلدية القدس حواجز أعاقت إمكانية الوصول.  نور الدين عمرو، وهو فلسطيني كفيف من القدس الشرقية، ومؤسس ومدير مدرسة سراج القدس للمكفوفين في حي راس العامود بالقدس، واجه صعوبة في الوصول إلى منزله بعد أن قامت بلدية القدس ببناء جدران عالية محيطة بمنزله مع رفع مستوى الطرق المجاورة.  ذكرت منظمة “عير عميم” أن عمرو وزوجته وأطفاله الثلاثة لا يمكنهم الوصول إلى منزلهم إلا من خلال تسلق الحائط بالسلالم والحبال، الأمر الذي كان صعبا على عمرو بسبب إعاقته البصرية.

أعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى

في حين أن وزارة الصحة الفلسطينية قدمت العلاج والحمايات المتعلقة بالخصوصية للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، كان التمييز المجتمعي ضد الأفراد المصابين في الضفة الغربية أمراً شائعاً.  تشير الدلائل إلى أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة والإيدز كانت ضئيلة في غزة.   وفقا لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عام 2019، كان هناك ثمانية أشخاص مصابين فقط، وكانوا يتلقون الرعاية الصحية اللائقة من وزارة الصحة في غزة ضمن برنامج السلطة الفلسطينية.

القسم 7. حقوق العمال

‫أ. حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية

يكفل  قانون السلطة الفلسطينية حقوق العمال في تكوين النقابات المستقلة والانضمام إليها، والمفاوضة الجماعية دون أي ضغط أو تأثير، وتنظيم الإضرابات القانونية.  لا يتضمن القانون حماية للموظفين والنقابات للمشاركة بشكل فعلي في المفاوضة الجماعية.  لم تسعَ السلطة الفلسطينية إلى فرض حقوق النقابات في التفاوض الجماعي، باستثناء تلك التي تمثل موظفي السلطة الفلسطينية.  التمييز ضد النقابات وتدخل أصحاب العمل أو الحكومة في المهام النقابية يتعارض مع القانون، لكن القانون لا يحظر بشكل محدد الفصل بسبب النشاط النقابي، ولا ينص على إعادة الشخص لوظيفته بعد فصله بسبب نشاطه النقابي.

لا ينطبق قانون العمل الفلسطيني على موظفي الخدمة المدنية أو عاملات المنازل، رغم أن القانون يسمح لموظفي الخدمة المدنية بالحق في تكوين نقابات.  شروط تنظيم الإضرابات بشكل قانوني مرهقة، والمضربون لا يتمتعون بالكثير من الحماية من التعرض للانتقام.  يتعين على المضربين المحتملين تقديم إخطار كتابي قبل أسبوعين من الإضراب (أربعة أسابيع في حالة المنشآت العمومية).  يجوز لوزارة العمل الفلسطينية فرض التحكيم؛ ويتعرض العمال أو نقاباتهم لإجراءات تأديبية إذا رفضوا نتيجة التحكيم.  إذا لم تتمكن الوزارة من حل النزاع، فيجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة يرأسها مندوب من الوزارة وتتألف من عدد من الأعضاء يعينهم العمال وصاحب العمل بالتساوي.  قد تنتقل النزاعات في نهاية المطاف إلى محكمة العمل المتخصصة، رغم أن السلطات لم تنشئ تلك المحكمة بما يقتضيه قانون العمل.

فرضت السلطة الفلسطينية الحظر المفروض على التمييز ضد النقابات وتدخل أصحاب العمل في الوظائف النقابية، لكنها طبقت بشكل غير متسق القوانين المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.  استمرت حماس في السيطرة بحكم الأمر الواقع على حقوق العمال في غزة، حيث لم تتمكن السلطة الفلسطينية من فرض قانون العمل.  واصلت حماس قمع أنشطة النقابات العمالية، بما في ذلك وضع قيود على الاحتفال بعيد العمال، وقمع التجمعات العامة للنقابات العمالية.

في الضفة الغربية، احترمت السلطة الفلسطينية حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، مع استثناءات كبيرة.  لم تكن النقابات العمالية مستقلة عن السلطات والأحزاب السياسية في الضفة الغربية أو غزة.  أدى تسييس النقابات العمالية في غزة من قِبل حماس إلى تقليل المشاركة فيها وفعاليتها في الدفاع عن حقوق العمال.  هناك نقابتان عماليتان رئيسيتان في الضفة الغربية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، تتنافسان على العضوية والاعتراف السياسي.

تطبق إسرائيل القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن السلطات لم تطبق قوانين أماكن العمل بشكل موحد، خاصة فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في المستوطنات.  استمرت معظم المستوطنات الإسرائيلية في تطبيق القانون الأردني على العمال الفلسطينيين؛ حيث ينص على أجور أقل وحمايات أقل مما ينص عليه القانون الإسرائيلي.  أفادت كاف لاوفيد، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تعنى بحقوق العمال، بأن أرباب العمل في المستوطنات وظفوا عمالا من خلال مقاولين فلسطينيين، والذين عادة ما يحدون من حقوقهم، بما في ذلك حرمانهم من زيادة الأجور.

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري

‫لا يحظر قانون العمل الفلسطيني بشكل صريح العمل القسري أو الإجباري.  وقعت حوادث العمل القسري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لوزارة العمل في السلطة الفلسطينية.  النساء اللواتي يعملن خادمات في المنازل كن عرضة لظروف العمل القسري في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن السلطة الفلسطينية وسلطات حماس لا تنظم العمل المنزلي داخل المنازل أو في القطاع غير الرسمي الكبير.

‫ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل

يرجى أيضا مراجعة تقرير وزارة العمل الأمريكية “خلاصات حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال” على وصلة الإحالة الإلكترونية: http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/.

‫د. التمييز في العمالة والمهن

لا تحظر قوانين السلطة الفلسطينية وقواعدها الإجرائية التمييز على أساس العرق، أو اللغة، أو التوجه الجنسي، أو النوع الاجتماعي، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة أو الأمراض المعدية الأخرى، أو الوضع الاجتماعي.  وتحظر قوانين السلطة الفلسطينية التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، غير أن السلطة الفلسطينية لم تطبق تلك القوانين واللوائح بفعالية في الضفة الغربية، كما لم تطبقها حماس في غزة.  ينص قانون السلطة الفلسطينية على أن العمل حق لكل مواطن قادر؛ إلا أنه ينظم عمل النساء ويمنعهن من العمل في مهن خطرة.  نتيجة لذلك، لم تتمكن معظم النساء من العمل ليلاً أو في قطاعات المناجم أو الطاقة.  عانت النساء من التحيز، وفي بعض الحالات، من الظروف القمعية في العمل.  ونادراً ما تم تطبيق العقوبات على المخالفين.  وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة الفلسطينية في الربع الثاني من العام 17.49 في المائة في غزة و18.9 في المائة في الضفة الغربية.  وردت تقارير بانتشار التمييز ضد النساء في التوظيف في غزة على أساس النوع الاجتماعي، وغالباً ما لم توظف المصانع النساء الحوامل أو المتزوجات حديثاً لتجنب الحاجة إلى الموافقة على إجازة الأمومة.

حدث التمييز في الضفة الغربية وغزة على أساس الفئات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتوظيف والمهن.  واجه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة التمييز في التوظيف والوصول إلى مكان العمل.

‫هـ. ظروف العمل المقبولة

القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل:  كان الحد الأدنى للأجور الشهرية للسلطة الفلسطينية تحت خط الفقر.  ارتفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني الفلسطيني بنحو 30 في المائة خلال العام، بموجب تغيير قامت به السلطة الفلسطينية عام 2021، غير أن بعض المراقبين شككوا في قدرة الحكومة على تطبيق هذه السياسة، لا سيما في غزة.  ورغم ذلك، ظل الحد الأدنى للأجور الذي تم رفعه تحت مستوى خط الفقر.   وفقا للبيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 14 سبتمبر أيلول، يعيش 36٪ من السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر.  قدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في وقت سابق أن 64 بالمائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.  متوسط الأجور الشهرية في غزة كان أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الشهرية للسلطة الفلسطينية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

بحسب قانون السلطة الفلسطينية، يبلغ أسبوع العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس 48 ساعة كحد أقصى.  كما يسمح القانون بالعطلات الرسمية والدينية مدفوعة الأجر، والتي لا يجوز لأصحاب العمل اقتطاعها من الإجازة السنوية.  يجب أن يتقاضى العمال أجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل تزيد عن 45 ساعة في الأسبوع، ولا يجوز لهم العمل لأكثر من 12 ساعة من العمل الإضافي في الأسبوع.

السلامة والصحة المهنية:  لم تكن معايير السلامة والصحة المهنية مناسبة بالنسبة للصناعات الرئيسية في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشمل البناء والمناجم والمحاجر والتصنيع والزراعة.  وزارة العمل في السلطة الفلسطينية كانت هي المسؤولة عن وضع معايير الصحة والسلامة المهنية اللائقة.  تقع مسؤولية تحديد ظروف العمل غير الآمنة على عاتق المفتشين وليس العمال.  لا يتمتع العمال الفلسطينيون بالحماية القانونية لإبعاد أنفسهم عن الظروف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر دون تعريض وظيفتهم للخطر.  وفقا لمنظمات غير حكومية، لم يستخدم العمال بشكل عام آليات تقديم الشكاوى خوفا من التعرض للانتقام.

إنفاذ القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والصحة والسلامة والصحة المهنية:  لم تطبق الحكومة بشكل فعال قانون الأجور وساعات العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية.  تم فرض عقوبات على الانتهاكات في بعض الأحيان.

لم تطبق الحكومة القانون بشكل فعال، وكانت الإجراءات عرضة لتأخيرات طويلة ولعمليات الاستئناف، ولم يكن عدد المفتشين كافيا لفرض الامتثال.  يستطيع مفتشو العمل القيام بزيارات غير معلنة بشكل مسبق وبدء إجراءات قانونية لكن ليس لديهم سلطة فرض الغرامات والعقوبات ضد المخالفين. لم تراقب السلطة الفلسطينية بشكل فعال مواقع العمل الصغيرة أو تلك التي تعمل في القطاع غير الرسمي، والتي كانت في بعض الأحيان دون معايير السلامة القانونية.  لا تملك الوزارة سلطة إنفاذ قانون العمل الفلسطيني على الجانب الغربي من الجدار الإسرائيلي أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ولغاية 8 نوفمبر تشرين الثاني، كان 40 في المائة من عمال الأجرة في القطاع الخاص بالضفة الغربية وغزة يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور.  في الضفة الغربية، حصل ما يقرب من 19 في المئة من عمال الأجرة في القطاع الخاص على أقل من الحد الأدنى للأجر الشهري.  في غزة، يتقاضى 90 بالمائة من العمال المأجورين في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجر الشهري.  أفاد فلسطينيون يعملون في المستوطنات الإسرائيلية بأنهم استمروا في تلقي أجور أقل من الحد الأدنى الإسرائيلي للأجور، على الرغم من حكم المحكمة العليا عام 2007 بأن قوانين العمل الإسرائيلية تنطبق على العلاقة بين العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل الإسرائيليين في المستوطنات.

كان مستوى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل ضعيفا.  استمر سقوط قتلى في صفوف العمال الفلسطينيين في أماكن العمل.  بحسب تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في مايو/ أيار عن العمال الفلسطينيين، فقد توفي 22 عاملا فلسطينيا في إسرائيل في عام 2021، كان 10 منهم يعملون في قطاع البناء.  وثقت منظمة كاف لوفيد عشرات الحالات التي أمر فيها أصحاب العمل الموظفين بالعودة إلى الضفة الغربية بعد إصابتهم في مكان العمل بدلاً من توفير الرعاية الطبية لهم داخل إسرائيل.

القطاع غير الرسمي:  لم تقم السلطات الإسرائيلية بعمليات تفتيش على مواقع العمل في المستوطنات الإسرائيلية، حيث شكل العمال الفلسطينيون جزءاً كبيراً من القوة العاملة.  أدى عدم وجود سلطة عمل تتحلى بالكفاءة في المستوطنات إلى زيادة تعرض العمال للاستغلال.  أفادت منظمات غير حكومية مثل منظمة كاف لاوفيد بأن الممارسات الاستغلالية في المستوطنات الإسرائيلية منتشرة على نطاق واسع.  قدرت منظمة العمل الدولية أن نصف مجموع أولئك العمال الذين لديهم تصاريح استمروا في دفع رسوم شهرية باهظة للوسطاء للحصول على تصاريح عمل سارية والحفاظ عليها.  بناء على مسح للقوى العاملة أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ونُشر في 11 نوفمبر تشرين الثاني، عمل حوالي 198,000 فلسطيني في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية بحلول الربع الثالث من العام، معظمهم في قطاعي البناء والزراعة.   كان هؤلاء العمال أكثر عرضة للاستغلال ولم يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا، مثل الإجازة السنوية والإجازة المرضية مدفوعة الأجر.  رفعت منظمة كاف لوفيد قضايا أمام محاكم العمل الإسرائيلية نيابة عن العمال الفلسطينيين العاملين في مؤسسات في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.  تتعلق العديد من الحالات بعدم دفع الأجور أو الإبلاغ عن الأجور بشكل مغلوط، ورعاية طبية غير لائقة بعد إصابة العامل في مكان العمل، ودفع مستحقات التأمين الصحي اللاحقة بموجب النظام الإسرائيلي.