المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية

الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية، نيابة عن السلطة الفلسطينية، اتفاقيات تجارية دولية، تشير ضمنيًا أو صريحًا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية. وتشمل هذه ما يلي:

اتفاقية بروتوكول باريس مع إسرائيل (1994) – التجارة الحرة في المنتجات بين إسرائيل والأسواق الفلسطينية

اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي مع مصر (1994)

اتفاقية التجارة بين السلطة الفلسطينية والأردن (1995)

ترتيبات السوق الحرة مع الولايات المتحدة (1996)

اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المؤقتة بشأن التجارة والتعاون (1997)

الاتفاقية المؤقتة بين دول منطقة التجارة الحرة الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية (1997)

الإطار الكندي الفلسطيني المشترك للتعاون الاقتصادي والتجارة (1999)

اتفاقية التعاون التجاري مع روسيا – لتمديد وضع MFN

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسلطة الفلسطينية طرف فيها (2001)

اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا (2004)

اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي – دخول السلع الزراعية والسمكية الفلسطينية دون رسوم جمركية (2011)

اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور (2011)

الإجراءات الأحادية الجانب لشركاء تجاريين عرب آخرين يمنحون معاملة تفضيلية للتجارة مع الأراضي الفلسطينية.

منذ عام 1996 ، أصبحت المعاملة المعفاة من الرسوم الجمركية متاحة لجميع السلع المصدرة من الضفة الغربية / غزة إلى الولايات المتحدة، بشرط أن تستوفي المعايير المؤهلة على النحو المنصوص عليه في قانون تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (FTA) لعام 1985. على النحو المنصوص عليه في قانون تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985 وتعديلاته. تتجاوز المزايا المعفاة من الرسوم الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة تلك المزايا التي سيتم توفيرها بموجب نظام الأفضليات المعمم (GSP). وتجدر الإشارة إلى أن فوائد الواردات إلى الأراضي الفلسطينية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات التجارية المذكورة أعلاه تخضع للتطبيق من قبل حكومة إسرائيل، حيث يجب أن تدخل جميع البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية أو غزة عبر المعابر أو الموانئ التي تسيطر عليها إسرائيل. تطبق حكومة إسرائيل بشكل عام الرسوم الجمركية والتعريفات بما يتفق مع اتفاقياتها التجارية، وليس مع الاتفاقيات التجارية للسلطة الفلسطينية.